شورای فعالان ملی ـ مذهبی در بيانيه‌ای خواهان تشکيل دادگاهی عادلانه، علنی و با حضور هیأت منصفه، برای رسيدگی و پيگرد عوامل و آمرين «جنايت هولناک» هاله سحابی شد.
اين شورا در بيانيه خود به شرح ماجرای روز مرگ هاله سحابی، فعال اجتماعی و عضو «مادران صلح»، در مراسم خاک‌سپاری پيکر پدرش، عزت‌الله سحابی، رئيس شورای فعالان ملی ـ مذهبی، پرداخته است.
در اين بيانيه آمده است: «يکی از عوامل لباس شخصی که توسط يک سرهنگ لباس شخصی فرماندهی می‌شدند، در برابر دوربين‌های اطلاعات و نيروی انتظامی به پهلوی هاله ضربه‌ای وارد ساخت. هاله سحابی پس از ضربه به پهلويش بر زمين افتاد. مأموران حتی فرصت ندادند که به وضعيت او رسيدگی شود. آن‌ها عربده می‌کشيدند و فحاشی می‌کردند. آمبولانسی در محل نبود تا اقدامات اورژانس را انجام دهد؛ به‌ناچار، در حالی که اطرافيان، تن نيمه‌جان هاله را به سوی خودرو سواری می‌کشيدند و در شرايطی که نيمی از بدنش از در بيرون بود، همان مأموران لباس شخصی و مسلح، در خودرو را بر بدن نيمه‌جان او فشار می‌دادند.»
پس از مرگ هاله سحابی، احزاب و سازمان‌های سياسی مخالف حکومت و گروه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر خواهان رسيدگی به آن شده‌اند
شورای فعالان ملی ـ مذهبی افزوده است که پس از مرگ هاله سحابی، «مأموران، جسد هاله را نيز مجدداً به گروگان گرفتند و اجرای مراسم تدفين را بر خلاف عرف و اخلاق مذهبی، در همان شب، به خانواده سحابی اجبار کردند. اين نخستين تدفين شبانه در گورستان لواسان بود. تغسيل و کفن در تاريکی و در سوله‌ای متروکه، بدون نور و حداقل امکانات لازم انجام شد.»
هاله سحابی، روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۰ درگذشت و شامگاه همان روز با اصرار مأموران امنيتی در ميان تدابير امنيتی در لواسان دفن شد.
پيش از اين نيز برخی از شاهدان عينی از جمله حجت‌الاسلام احمد منتظری و فرزندش حامد منتظری گفته بودند که هاله سحابی بر اثر ضرب‌وشتم مأموران امنيتی به قتل رسيده است؛ اين در حالی است که تمامی رسانه‌های حکومتی مرگ هاله سحابی را بر اثر «ايست قلبی» و سابقه بيماری قلبی وی اعلام کرده‌اند.
شورای فعالان ملی ـ مذهبی نوشته است: «مقامات حکومت به جای تناقض‌گويی‌های متداول که پس از اين جنايت هولناک طرح می‌کنند، اگر صداقت دارند، واقعه را آن‌گونه که بود، به منظر عموم بگذرانند تا وجدان عمومی قضاوت کند که در اين حادثه، مأموران‌شان چه کردند و بر سر هاله سحابی چه آوردند؟»
اين شورا در پايان بيانيه خود آورده است: «برای صيانت از حقوق ملت و پايان دادن به دور باطل خشونت، بی‌اخلاقی، سرکوب مردم بی‌دفاع و مسالمت‌جو توسط نهادهای فراقانونی و اعمال جنايت به دست مأموران لباس شخصی، ما خواهان تشکيل دادگاهی عادلانه، علنی و با حضور هیأت منصفه، برای رسيدگی و پيگرد عوامل و آمرين اين جنايت هولناک هستيم.»
هم‌زمان با اين بيانيه، شورای هماهنگی راه سبز اميد، نزديک به ميرحسين موسوی، از رهبران مخالفان دولت ايران که هم‌اکنون در بازداشت خانگی به‌سر می‌برد؛ در بيانيه‌ای خواهان تشکيل کميته حقيقت‌ياب در رابطه با چگونگی مرگ هاله سحابی شد.
اين شورا که مرگ هاله سحابی را «جنايت جديد تماميت‌خواهان» عنوان کرده است، تأکيد نمود که «خواهان تشکيل کميته مستقل و قابل اعتماد حقيقت‌ياب برای پيگيری عاملان جنايت اخير، در هر سطح و مقام است.»
پس از مرگ هاله سحابی، احزاب و سازمان‌های سياسی مخالف حکومت و گروه‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر خواهان رسيدگی به آن شده‌اند.
حکومت ايران تا کنون به اين درخواست‌ها پاسخی نگفته است.