علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران گفت ايران اين اقدام را در جهت تحقق مطالبات مردم بحرين و يک گام مثبت و حرکتی روبه جلو تلقی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، علی‌اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران روز گذشته از لغو حالت فوق‌العاده در بحرين استقبال کرد.

صالحی گفت: «ما همچنان بر استقلال، حاکميت ملی و تماميت ارضی همه کشورها از جمله بحرين تأکيد داريم.»

وی با بيان اين‌که مشکلات بحرين مسأله داخلی اين کشور است بر خروج نيروهای خارجی از اين کشور تأکيد نمود.

وزير امور خارجه ايران «گفت‌وگو بين مردم و دولت بحرين» را اقدامی ملموس در جهت «اعتمادسازی برای طرفين در راستای تحقق و تأمين مطالبات مردم و برقراری ثبات و آرامش»، دانست.

حمد بن عيسی آل خليفه، پادشاه بحرين هفته گذشته، دو ماه پس از آغاز ناآرامی‌ها در اين کشور، دستور داد حکومت نظامی در اين کشور از اول ژوئن لغو شود

حمد بن عيسی آل خليفه، پادشاه بحرين هفته گذشته، دو ماه پس از آغاز ناآرامی‌ها در اين کشور، دستور داد حکومت نظامی در اين کشور از اول ژوئن لغو شود.

حالت فوق‌العاده در اسفندماه سال گذشته پس از آغاز اعتراض‌های مردمی در اين کشور اجرا گرديد و شامل قانون منع آمدوشد و ايجاد مراکز ايست بازرسی و برخی تدابير امنيتی شديد می‌شد.

اعتراض‌های مردمی به‌منظور اجرای اصلاحات سياسی و اصلاح قانون اساسی صورت گرفت و به نافرمانی مدنی و اعتصاب سراسری و کشتار معترضان منجر شد.

با وجود لغو وضعيت فوق‌العاده در بحرين، نيروهای شورای همکاری خليج فارس که از سوی حکومت بحرين برای کمک به برقراری آرامش به اين کشور فراخوانده شده بودند، همچنان در منامه باقی خواهند ماند.

دولت بحرين در آخرين هفته اسفندماه سال گذشته از کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس خواست که به اين کشور کمک نظامی کنند.

در پی اين درخواست عربستان سعودی با هزار نيرو و امارات متحده عربی با ۵۰۰ نيروی نظامی وارد بحرين شدند.

جمهوری اسلامی ايران که از شيعيان بحرين در اعتراضات پشتيبانی می‌کند اين اقدام شورای همکاری خليج فارس را به شدت محکوم کرد.

دولت بحرين از آغاز اعتراضات مردمی در اين کشور همواره ايران را متهم به دخالت در رويدادهای اين کشور نموده اما جمهوری اسلامی اين موضوع را رد کرده است.

در اين مدت روابط ديپلماتيک دو کشور با فراخواندن و اخراج ديپلمات‌های يکديگر به تيرگی گراييد.

ايران همچنين آمريکا را متهم می‌کند که در تحولات کشور بحرين از حکومت آن پشتيبانی می‌کند در حالی که دولت آمريکا چند بار از حکومت بحرين خواسته است تا به خواسته‌های دمکراتيک معترضان توجه کند.

آمريکا همچنين از ورود نيروهای نظامی کشورهای عضو شورای همکاری خليج فارس به بحرين نيز انتقاد کرده است.