روزنامه جام جم در شماره چهارشنبه چهارم خرداد ۱۳۹۰ از مخالفت کانون وکلای دادگستری با طرح ساماندهی وکالت خبر داده است.
اين روزنامه نوشته است: «با داغ شدن بحث ساماندهی وکالت از سوی قوه قضاييه در هفته قبل، رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد، محال است ادغام کانون‌ها با مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاييه را بپذيرند، حتی اگر اين مقاومت سبب تعطيلی کانون‌ها شود.»
قوه قضائيه ايران قصد دارد با تصويب طرحی، صدور و باطل کردن پروانه وکالت را در اختيار بگيرد.
محمد جندقی، رئيس کانون وکلای دادگستری می‌گويد: «اسناد بين‌المللی می‌گويند وکيل بايد هنگام دفاع از موکلش کاملاً آزاد باشد و بدون دغدغه به امور دفاع بپردازد، البته ما خودمان روی عملکرد وکلای عضو کانون‌ها نظارت داريم و در صورت بروز تخلف حتی تا لغو پروانه هم پيش می‌رويم، اما حرفمان اين است که وظيفه قوه قضاييه تربيت وکيل نيست و بايد اين وظيفه را به‌عهده کانون‌ها بگذارد.»
بهمن کشاورز، رئيس اتحاديه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ايران نیز گفته است: «قوه قضاييه می‌گويد قصد دارد همان نظارتی را که بر مرکز مشاوران دارد برکانون‌های وکلا نيز اعمال کند اما اين مساًله هم منافی استقلال کانون‌هاست و هم اين که اگر قرار باشد تخلفات انتظامی وکلا در دادگاه‌های قوه قضاييه رسيدگی شود، نوعی ضديت در نحوه عمل پيش می‌آيد.»
محمد جندقی، رئيس کانون وکلای دادگستری: اسناد بين‌المللی می‌گويند وکيل بايد هنگام دفاع از موکلش کاملاً آزاد باشد و بدون دغدغه به امور دفاع بپردازد، وظيفه قوه قضاييه تربيت وکيل نيست و بايد اين وظيفه را به‌عهده کانون‌ها بگذارد
جام جم افزوده است: «قوه قضائيه در پی به تصويب رساندن طرح ساماندهی وکالت در مجلس است تا بتواند از طريق اين طرح، راهی برای سر و سامان دادن به حق‌الوکاله‌ها پيدا کند و کار وکالت را از دست وکلای متخلفی که کراوات می‌بندند و روسری‌های تا فرق سر دارند دربياورد.»
اين بخش از گزارش روزنامه جام جم به سخنان عبدالرضا مومنی، رئيس مرکز مشاوران، کارشناسان و وکلای قوه قضاييه که ۲۸ ارديبهشت سال جاری از ساماندهی وکالت خبر داده بود، اشاره دارد.
وی گفته است: «از سال ۷۶ به بعد برای رفع مشکل کمبود وکيل که منجر به اطاله دادرسی می‌شد، قانونی به تصويب رسيد و کانون‌ها را ملزم کرد تا هر سال برمبنای اعلام نيازها با برگزاری آزمون، وکيل جذب کنند اما چون مديريت کار در دست کانون‌ها بود، آن‌ها خودشان تعيين می‌کردند که چه تعداد نيرو جذب بازار کار کنند.»
وی افزود: «برای همين قوه قضاييه در سال ۷۹ تصميم گرفت برای جبران کمبود وکيل راساً نسبت به استخدام وکلا اقدام و خودش نيز صلاحيت مشاوران حقوقی را احراز کند. البته اين کار باعث شد کانون‌های وکلا نيز به تبعيت از قوه قضاييه تعداد وکلايشان را افزايش دهند، ولی حالا به جايی رسيده‌ايم که بايد طرحی جامع برای وکالت در کشور تصويب کنيم تا بتوانيم اين دو مجموعه جدا از هم را يکی کنيم.»
به گفته مومنی، قوه قضاييه مايل است نظارتی را که هم‌اکنون بر مرکز مشاوران دارد بعد از ادغام نيز حفظ کند.
رئيس مرکز مشاوران، کارشناسان و وکلای قوه قضاييه همچنين از تشکيل هيأتی به نام هيأت تأييد صلاحيت خبر داده تا قوه قضاييه از طريق آن بتواند «صلاحيت» وکلا را به‌صورت مستمر ارزيابی کند و با مشاهده هرگونه «خلل» در کار آن‌ها پروانه وکالتشان را باطل سازد.
مطالب ديگر مطبوعات:
روزنامه مردم‌سالاری؛ راه‌اندازی شبکه اجتماعی تبيان برای رقابت با فيس‌بوک
روزنامه ابتکار؛ بی‌خردترين حکومت‌های تاريخ