پلیس ترکیه در استانبول به دفتر «سندیکا دات کام» رسانه آنلاین مخالف دولت یورش برد و به بازرسی آن پرداخت. در جریان این حمله علی ارگین دمیرهان، مدیر این رسانه بازداشت شد.
به‌گزارش «سندیکا دات کام» که توسط فعالان چپ اداره می‌شود، علی ارگین دمیرهان متهم شده که نتایج همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه را به‌رسمیت نشناخته است.
دیگر اتهامات او ایجاد تحریک و آشوب و فراخوان به اعتراض علیه نتایج همه‌پرسی در رسانه‌ها عنوان شده است.
در جریان بازرسی دفتر این رسانه، پلیس کامپیوتر و تلفن دستی دمیرهان را ضبط کرده است.
«سندیکا دات کام» روز پنج‌شنبه ۲۰ آوریل / ۳۱ فروردین از دسترس خارج شد. گفته می‌شود که این اقدام از سوی دادگاه و به‌منظور «تدابیر امنیتی» صورت گرفته است.
به‌گفته یکی از همکاران آزاد «سندیکا دات کام» مقامات ترکیه به‌طور مداوم این سایت را مسدود می‌کنند و هر بار این رسانه با نشانی تازه‌ای به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
بر اساس نتایج رسمی همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه که روز یکشنبه ۱۶ آوریل / ۲۷ فروردین برگزار شد، ۵۱.۴ درصد شرکت‌کنندگان به تغییرات قانون اساسی «آری» و ۴۸.۶ درصد «نه» گفتند. میزان مشارکت مردم ترکیه در این همه‌پرسی حدود ۸۶ درصد برآورد شده است.
اپوزیسیون دولت را متهم به تقلب در همه‌پرسی می‌کند. از زمان اعلام نتایج همه‌پرسی نیز تقریباً هر روز مخالفان با برگزاری تجمعاتی در استانبول و آنکارا به این نتایج اعتراض کرده‌اند.
پیش از این، کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) از احزاب اپوزیسیون چپ میانه، نسبت به اعتبار برگه‌های رأی اعتراض کرده و خواهان شمارش مجدد بخشی از آرا شده بود. قلیچ‌داراوغلو گفته بود که در جریان همه‌پرسی، کمیسیون انتخابات شماری از برگه‌های رأی را که مُهر نخورده بودند نیز معتبر شمرده است.
حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، حزب نزدیک به کُردها نیز نتایج همه‌پرسی را مورد تردید قرار داده بود.
حزب جمهوری‌خواه خلق روز سه‌شنبه ۱۸ آوریل / ۲۹ فروردین درخواست لغو همه‌پرسی را مطرح کرد و گفت این همه‌پرسی «دستکاری» شده است. حزب دموکراتیک خلق‌ها هم روز چهارشنبه خواهان باطل کردن نتایج همه‌پرسی شد.
در همین حال بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه تلاش برای به‌چالش کشیدن نتایج همه‌پرسی را بیهوده دانست و به خبرگزاری آناتولی گفت: «قانون اساسی ما به‌وضوح می‌گوید که تصمیمات کمیسیون انتخابات نهایی است و در هیچ جایی از قانون نیامده است که این تصمیمات می‌تواند به چالش کشیده شود.»
بوزداغ با بیان این‌که تنها دادگاه قانون اساسی چنین اختیاری دارد، افزود: «حتی اگر چنین شکایتی تسلیم شود نیز دادگاه قانون اساسی چاره‌ای جز رد آن ندارد.»
وزیر دادگستری ترکیه از کمیسیون انتخابات به‌دلیل رد پیشنهاد مخالفان مبنی بر لغو همه‌پرسی تقدیر کرد و گفت «تصمیم درستی بود».
آنکارا روز گذشته، چهارشنبه ۱۹ آوریل / ۳۰ فروردین اعلام کرد که کمیسیون انتخابات به شکایت‌ها رسیدگی خواهد کرد. این کمیسیون بعد اعلام کرد که لغو همه‌پرسی مورد موافقت اعضای کمیسیون قرار نگرفته است.
از سوی دیگر باریش یارکاداش، یکی از نمایندگان حزب جمهوری‌خواه خلق، حزب مخالف دولت اعلام کرد که روز گذشته ۳۸ نفر از مخالفان اصلاح قانون اساسی که ستاد «نه» را در استانبول تشکیل داده بودند، بازداشت شده‌اند.اتهام آن‌ها نیز به‌رسمیت نشناختن رأی آری در همه‌پرسی و مخالفت با آن عنوان شده است.
بیشتر بخوانید: