شورای نگهبان در آستانه انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری در ایران، معنای واژه «رجال» را که از شرایط ریاست جمهوری در ایران است، روشن نکرد اما برخی از زنان با حضور در محل ثبت نام کاندیداها به این روند اعتراض کردند.
اعظم طالقانی، فرزند آیت‌الله طالقانی که از بنیانگذاران حکومت اسلامی و از مبارزان دوران انقلاب و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی بوده، یکی از اصلی‌ترین چهره‌هایی است که تکلیف نامعلوم رجال در عرصه سیاسی ایران را به چالش کشیده و علاوه بر ثبت‌نام، بیانیه‌ای هم در این زمینه صادر کرده است.
اعظم طالقانی امسال هم، در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، با واکر به محل ثبت‌نام نامزدها رفت. تصاویر منتشر شده او خبر ساز شد و واکنش‌های گروه‌های تندرو و محافظه‌کار را در ایران برانگیخت. او هنگام حضور در محل ثبت نام گفته بود: «آمده‌ام تا تكليف رجل سياسي و امكان رياست جمهوری زنان در ايران مشخص شود.»
در همین زمینه، روزنامه جوان به مدیر مسوولی یکی از اعضای شاخص جمنا، در یادداشتی به قلم کبری آسوپار با عنوان «اصلاحات با واکر»، ضمن تحقیر حرکت اعظم طالقانی و متهم کردن او به نداشتن سابقه کار اجرایی و اشاره به نظریات سیاسی او، نوشت: «اگر به جای خانم طالقانی، اقای طالقانی هم بود، رد صلاحیت می‌شد.»
نویسنده این مقاله از حضور اعظم طالقانی با واکر استفاده‌ای تمثیلی کرده و نوشته: «اندیشه اصلاح طلبی برای دفاع از حقوق زنان همیشه با واکر و به سختی جلو آمده، چون بضاعت فکری شان محدود بوده است.»
علاوه بر این، ناصر مکارم شیرازی هم در درس خارج فقه خود در قم، ثبت‌نام «پیرزن از کار افتاده» را مایه آبروریزی نظام دانسته است.
در واکنش به این برخوردها، اعظم طالقانی بیانیه‌ای صادر کرده که متن کامل آن در پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران منتشر شده است.
اعظم طالقانی نخستین زنی است که خود را نامزد ریاست جمهوری در ایران کرد. او به رغم بیماری‌اش، در سال ۷۶ هم نامزد انتخابات شده بود. به گفته خودش: «برای آزمایش قانون اساسی هیچ دلیلی وجود ندارد که یک زن نتواند نامزد انتخابات شود.»
مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، کاندیداهای ریاست جمهوری باید جزو «رجال» دینی و سیاسی باشند. اما اعظم طالقانی معتقد بود تعبیر رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معادل جنس مرد نیست و تعدادی از متخصصان و عالمان مذهبی ایران نیز با او هم دیدگاه بودند.
طالقانی پیش‌تر گفته بود: «مهم‌ترین چالش پیش رو در قانون انتخابات بحث رجال است که متأسفانه با تفسیرهای ناصواب مانع از حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی کلان کشور شده‌است به همین دلیل برای شکستن چنین تابویی در عرصه انتخابات حضور خواهم یافت.»
اعظم طالقانی در بیانیه خود نوشته که مساله رجال مذهبی و سیاسی و شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تاکنون مورد تفسیر شورای نگهبان قرار نگرفته و تعریف دقیقی از رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری وجود ندارد، اما در ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی درباره «سیاست‌های کلی انتخابات» (جزء ۵ بند ۱۰)، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
شورای نگهبان هم در فراخوان ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ از تمامی نخبگان، استادان حوزه و دانشگاه، صاحب نظران و اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی و شخصیت‌های سیاسی و گروه‌ها و احزاب دعوت کرد تا پیشنهادهای مستدل خود را در خصوص جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات راجع به شرایط داوطلبان ریاست جمهوری به این شورا بفرستند.
او در ادامه به این واقعه تاریخی اشاره می‌کند که در ابتدای انقلاب با تصویب پیش‌نویس اولیه قانون اساسی که به امضای روح الله خمینی هم رسید، جنسیت رییس‌جمهوری مشخص نشده بود. بعضی به این نکته اعتراض کرده و گفتند در قانون باید تصریح شود که رییس‌جمهور مرد باشد اما این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و پس از مذاکرات، اصل «۱۱۵» قانون اساسی به این صورت تدوین شد:
«رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
اعظم طالقانی نوشته: «نظر عده‌ای بر این است که واژه رجال به معنای مردان است و عده‌ای دیگر آن را نخبگان و شخصیت‌ها معنا می‌کنند. عده‌ای تعبیر اول را پذیرفته و عده‌ای تعبیر دوم را باور دارند. در همان هنگام از شهیدبهشتی سوال شد که منظور از رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی چیست؟ ایشان پاسخ دادند: منظور از رجال، شخصیت‌های مذهبی و سیاسی است.»
اعظم طالقانی در ادامه پرسش‌هایی را درباره تکلیف نامعلوم رجال در ادبیان سیاسی ایران مطرح کرده است؛ اینکه پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب، در برابر «ظلم مشهود نسبت به نیمی از جمعیت ایران و در برابر احقاق این حق‌الناس، کوتاهی شده و این موضوع چگونه باید جبران شود؟»
او همچنین تاکید کرده که شورای نگهبان و مجلس ایران درباره موضوع برابری جنسیتی در امور اجتماعی و سیاسی در حدود ۲۰ سال، کوتاهی کرده و اکنون پس از گذشتِ بیش از سی و چند سال از نظرات و انتقادها در تفسیر شورای نگهبان در مساله اصل ۱۱۵ قانون اساسی، هنوز تفسیر و تعریف دقیقی از واژه «رجل سیاسی، مذهبی و مدیر» ارائه نداده است.
به گفته طالقانی، این حق اگر لحاظ می‌شد، به پشتوانه آن، حقوق دیگری هم باید برای زنان تامین می‌شد و بنابراین، نادیده‌گرفتن آن، نادیده‌انگاری حقوق نیمی از جمعیت ایران، یعنی زنان است.
او در بیانیه خود نوشته: «اینجانب به عنوان یکی از زنانی که در انقلاب اسلامی فعالیت داشته‌ام، با تفسیر تبعیض‌آمیز واژه رجال، نه تنها به دلایل قرآنی و سیره ائمه و عقلانی بلکه با توجه به اهمیت ترجمه لغات عربی در متن فارسی به صورت اصطلاحی، و این مساله که قانون اساسی ما به زبان فارسی است، مخالف هستم.»
اعظم طالقانی گفته که باید این حق را به عنوان حق‌الناس نیمی از جمعیت ایران ادا کرد.