در همه‌پرسی یک‌شنبه ۱۶ آوریل، ۵۱،۳ درصد مردم  ترکیه به اصلاحات قانون اساسی و ظاهراً به خود اردوغان رأی «آری» دادند. ارقام و نتایح اعلام شده اما نه تنها پرسش‌برانگیز و قابل بحث‌اند، بلکه نمایانگر قمار نیمه‌موفق اردوغان و نشانگر شکست او نیز هستند.

گروهی از معترضان به نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه

 تخلف‌ها، تقلب‌ها: حساب و کتابی که درست از کار در نیامد

انگیزه رجب طیب اردوغان از اجرای پروژه تغییر قانون اساسی، انجام پروژه نوسازی یا بازسازی دولت برمبنای الگوی «مرد قدرتمند» بود؛ اقدامی برای جلوگیری از بحران بومی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌ای که خود او ترکیه را بدان دچار کرده بود. پس از تغییر قانون اساسی، اکنون رئیس جمهور به طور قانونی به تنها مرجع تصمیم‌گیری و اقدام سیاسی کشور بدل شده است.

حساب و کتاب این پروژه برای اردوغان کم و بیش ساده بود: حزب عدالت و توسعه و حزب ملی‌گرای افراطی حرکت ملی در انتخابات ماه نوامبر ۲۰۱۵ نزدیک به ۶۰ درصد آرا را کسب کرده بودند. مشروعیت حاصل از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ و سرکوب فزاینده حزب دموکراتیک خلق‌ها و… جملگی می‌بایست پیروزی نسبتاً آسان اردوغان را تضمین ‌می‌کردند.

با این حساب و کتاب، رژیم، یا همان دولت به علاوه حزب عدالت و توسعه (حزب ادوغان)، تمام ابزار و وسائلش را روی ترازو قرار داد. صدها فعال کُرد و سازمان‌های چپ بازداشت شدند. رهبران حزب دموکراتیک خلق‌ها و نیز دوازده نماینده مجلس به زندان فرستاده شدند. شهرداران اغلب شهرهای تحت حکومت حزب «مناطق دموکراتیک (یا همان حزب «صلح و دموکراسی» که جزئی از حزب دموکراتیک خلق‌ها در کردستان است) از سمت خود منفصل و بیشترشان به حبس محکوم شدند. تحت «وضعیت فوق‌العاده» (که هم‌اکنون دارد دائمی می‌شود) شمار زیادی از روزنامه‌ها ممنوع و ده‌ها هزار کارمند از کار اخراج شدند. در نهایت نمایندگان مجلس، درست مقارن با برگزاری جلسه‌های مربوط به بررسی اصلاحات در مجلس، مورد تعرض و خشونت وحشیانه قرار گرفتند.

کارزار تبلیغاتی  نیز به مضحکه‌ای هجوآمیز می‌مانست؛ با توزیع زمانی شدیداً نابرابر میان سخنرانی احزاب مختلف؛ توزیعی که اساساً به ضرر حزب دموکراتیک خلق‌ها و… سامان یافته بود.

در یک کلام، همه‌پرسی ترکیه در شرایطی برگزار شد، که فاقد شرایط اولیه یک دموکراسی حداقلی بود و هواداران «نه»، خصوصاً فعالان حزب دموکراتیک خلق‌ها و چپ رادیکال در معرض سرکوب تمام عیار قرار داشتند.

با اینهمه و به شکلی تناقض‌آمیز، سازوبرگی که می‌بایست پیروزی یک پروژه استبدادی-سنی-محافظه‌کار را نهایی می‌کرد، اکنون تناقضات درونی و ضعف نیروهای دولت را رو آورده و آشکار کرده است. در همین اثنا، حزب راست افراطی حرکت ملی نیز دچار یک بحران درونی بزرگ شده که هیچ معلوم نیست بتواند از آن سر بیرون آورد: شمار زیادی از نمایندگان این حزب بر خلاف نظر رهبر حزب از «نه» حمایت کردند. به راستی، مشاهده دفاع پرشور این کهنه‌سربازان فاشیسم «آلا تورکا» از مجلس و حقوق و جایگاه آن در برابر قدرت استبدادی یک فرد (اردوغان) واقعاً طعنه‌آمیز بود؛ به ویژه که این بحران در پایگاه انتخاباتی این حزب بسیار ریشه‌دارتر و عمیق‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. در هرحال، کارزار «نه» برای پیروزی واقعاً شانس زیادی داشت، اگرچه این شانس اساساً مبتنی بر قوت پایگاه چپ این کارزار نبود.

ترکیه بنا به نتایج همه‌پرسی به سه بخش تقسیم شده:بخش کرد نشین مخالف،بخش آناتولی روستایی که به طرح اردوغان رأی «آری» داد و در نهایت، بخش مخالف کلان شهرها از ازمیر تا استانبول

باخت اردوغان در استانبول، آنکارا و ازمیر و در دیاربکر

این بدان معناست که حتی با این اعداد، نتیجه همه‌پرسی برای بلوک جبهه ناسیونالیستی حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی (برای تکرار و زنده کردن خاطره سلطه ائتلاف‌های دولتی راست و راست افراطی دهه ۷۰ ترکیه) مطلوب نیست.

اگر این انتخابات را با نتایج انتخابات سراسری نوامبر ۲۰۱۵ مقایسه کنیم، این بلوک ائتلافی نزدیک به ۱۰ درصد آرایش را از دست داده، و همزمان بخش بزرگی از پایگاه طبقاتی حزب حرکت ملی ناپدید شده‌ است. یک مثال تکان‌دهنده مشخص، استان عثمانیه نزدیک مرز سوریه و کردستان و دژ ناسیونالیسم است. در نوامبر ۲۰۱۵ حزب عدالت و توسعه ۴۷ درصد و حزب حرکت ملی، ۳۴ درصد و بر روی هم ۸۱ درصد آرا را به دست آورده بودند. اکنون اما مطابق با اعداد بحث‌انگیز اعلام شده همه‌پرسی، تنها ۶۰ درصد این استان به آری رأی داده‌اند؛ امری که به روشنی نشان می‌دهد که این ائتلاف یک سوم رأیش را در این استان از دست داده است.

و مهم‌تر از آن، وضعیت استانبول و آنکارا است که بر طبق همین ارقام اعلام شده پرسش‌برانگیز، کارزار «نه» در آنها ۵۱ درصد آرا را به دست آورده، آن هم در حالی که شهرداران این دو شهر متعلق به حزب عدالت و توسعه اند؛ وانگهی، این اتفاق در حالی روی داده که بلوک حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، ۵۶ درصد آرا (دراستانبول) و ۶۳ درصد آرا (در آنکارا) را در نوامبر ۲۰۱۵ کسب کرده بودند.
بدین ترتیب، برای اولین بار از زمان انتخابات محلی سال ۱۹۹۴ (که در آن اردوغان برای شهرداری شهر استانبول رقابت می‌کرد) حزب عدالت و توسعه انتخابات بازی رأی و انتخابات در این دو شهر باخته است. بله، رأی «نه» در سه کلان شهر بزرگ کشور در اکثریت قرار گرفته است؛ در استانبول، آنکارا و نهایتاً در ازمیر، جایی که حزب عدالت و توسعه به طور سنتی آنجا در اقلیت قرار داشت. و البته ماجرا در آنتالیا، آدانا و مرسین نیز به همین ترتیب است.

معنای این رأی منفی صرفاً نمادین نیست؛ این «نه» یک مشکل (اگرچه نه ضروتاً غیرقابل‌حل) برای قدرتی نیرومند است که اکثریت سه متروپل بزرگ کشور را مخالف خود می‌بیند.

سنگرهای جنبش ملی کردی نیز با ریختن آرا گسترده «نه» به صندوقها، مخالفت و ضدیت خود را با اردوغان با حدت و شدت ادامه داده‌اند. البته از آنجا که این استان‌ها تحت سرکوب شدید دولت قرار دارند، جزئیات نتایج را باید با احتیاط خاصی بررسی کرد.

در حسرت یک «آری» واقعی- همه‌پرسی دیگری در راه است

رژیم هدف انتخاباتی‌اش را کسب چیزی میان ۵۵ تا ۶۰ درصد آرا تعیین کرده بود؛ و حالا پس از همه‌پرسی، آثار خستگی و فرسودگی در آن کاملاً آشکار شده است. توده اردوغانیست‌ها اگرچه حسابی سرکیف‌اند، اما سخنرانی پیروزی نخست وزیر، بینعلی ییلدیریم، از هرگونه شور و اشتیاقی خالی بود: «هیچ کس شکست نخورده و تنها دموکراسی پیروز شده است». فراخوان‌های مکرر ییلدیریم به توافق، وحدت و آشتی ملی را اردوغان با پیاز داغ بیشتری در جلسه مطبوعاتی و بعد از آن در برابر خیل هوادارانش تکرار کرد. سخنرانی اردوغان که نسبتی با تکبر پیروزمندانه، تهدیدها و گزافه‌گویی‌های معمولش نداشت، بیشتر حالتی کسالت‌بار به خود گرفت، جز البته قسمت مربوط به ماجرای ممنوعیت برگزاری جلسه در اروپا (و طرح این استدلال این که رهبران اروپایی با این کار به او خدمت کردند)… درعین حال، سخنرانی شامل یک مانور جدید نیز بود: اعلام برگزاری یک همه‌پرسی جدید در مورد وضع دوباره مجازات مرگ. هدف از این اقدام –برگزاری یک همه‌پرسی‌ دیگر که او از پیروزی در آن مطمئن است— مشخصاً جذب دوباره آرا از دست رفته ملی‌گرایان به نفع خویش است.

از فردا شاهد این مانور مجازات مرگ خواهیم بود. با این حال، نباید اشتباه کرد. اردوغان با این کار می‌خواهد دوباره افسارها را به دست بگیرد، لیکن همه‌پرسی برای مجازات مرگ ضرورتاً عظمت و اهمیت کمتری نسبت به همه‌پرسی برای تغییر نظام قانون اساسی خواهد داشت. این به معنی تلطیف کردن وضعیت عمومی در ترکیه نیست: رژیم با استفاده از تمام وسایل موجود، می‌خواهد یک «آری» واقعی به دست بیاورد و بیرون بکشد. با رسیدن به این هدف، او لشگر دیگری را با خود همراه خواهد کرد، اما به چه قیمتی؟ ادعاهای ثبات رژیم – بی آن که بتواند مشکلات اجتماعی را حل و فصل کند– به طور قطع دود شده، به هوا رفته و فرار پیش از موعد بیش از پیش ادامه خواهد یافت، و بخش‌های قابل توجهی از بورژوازی ترکیه را دچار مشکل خواهد ساخت.
تنها گزینه عملی اردوغان برای باقی ماندن در قدرت بیش از هرزمان دیگری، پیشبرد یک سیاست خارجی جنگ‌طلبانه و یک سیاست داخلی فاشیستی است. لیکن، آیا مقاومت همیشه وجود خواهد داشت؟ نظام مافوق-ریاست جمهوری از نوامبر ۲۰۱۹ پس از برگزاری انتخابات‌های آتی (ریاست جمهوری و مجلس) به اجرا درخواهد آمد. زیر پل‌ها اما آب زیادی جمع شده، و البته خونی زیاد، … و تا آن زمان این سیلاب آغشته به خون جریان پیدا خواهد کرد و سرریز خواهد شد.

باید به اهمیت این همه‌پرسی و نتیجه آن برای بخش‌هایی از جمعیت مسلمان در اروپا هم – که در معرض نژادپرستی قرار دارند— اشاره کرد، کسانی که اردوغان، با پرت کردن حواسشان، می‌تواند چهره‌ای مثبت از خویش به آنها قالب کند؛ سیمایی که با صراحت کلام، اسلام‌هراسی رایج در اروپا را محکوم می‌کند… و البته در عین اینکه ابایی از سرکوب مردم در کشور خود ندارد. اینجا واقعا مشکلی سیاسی وجود دارد. این اشارات متظاهرانه (و قطعاً نژادپرستانه) رهبران سیاسی غربی نیست که به درد ما می‌خورد، بل این به زانو در آوردن ترکیه مورد نظر اردوغان است که تصویر او را به عنوان رهبری محبوب، خدشه‌دار، وافکنی و در نهایت ویران خواهد کرد.

مبارزات دموکراتیک و طبقاتی، که ذاتاً به هم مرتبط‌اند، در ترکیه هنوز زنده‌اند. رژیم، همزمان با از دست دادن روزافزون مشروعیتی که پس از کودتای ۱۵ ژوئیه کسب کرده بود، امتیازاتی را نیز به دست آورده است. درمقابل رژیم، اما جوانان شرکت‌کننده در تظاهرات‌ انفجاری و خودانگیخته‌ شبانه در خیابان‌های محله‌های مخالف‌نشین استانبول، آنکارا یا ازمیر—درست در همین زمانی که این خطوط نوشته می‌شوند— به یادمان می‌آورند که: «این فقط آغاز کار است، مبارزه ادامه دارد!»

منبع: آنسامبل

بیشتر بخوانید:

ترکیه: همه‌پرسی قانون اساسی