عبدالرضا رحمانی، رئيس ديوان محاسبات ايران گفته است دولت در اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها «تخلف» کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی گفت: «منابع لازم برای پرداخت يارانه‌ها از محل لحاظ شده در قانون پرداخت نشده بلکه بخشی از آن از منابع بانک‌ها و برخی از بودجه دستگاه‌ها بوده است و اين تخلف است.»
ديوان محاسبات کشور زيرنظر مجلس شورای اسلامی و به‌عنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌کند. اين ديوان بر کليه حساب‌های وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌هايی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، نظارت می‌کند تا بودجه بر اساس قانون مصرف شود.
به گفته رحمانی، ديوان محاسبات گزارشی از «تخلفات» دولت در اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها را به مجلس ارائه کره است.
قانون هدفمندکردن يارانه‌ها از چند ماه پيش در ايران اجرا شده است. بر اساس اين قانون، يارانه‌های پرداختی دولت به بخش انرژی حذف شده است.
پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، شماری از اقتصاددانان و نمايندگان مجلس از نحوه اجرای اين قانون انتقاد کردند.
محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت فقط تقسيم پول را انجام داده است و در سال جديد دولت حتماً بايد توليد را دريابد
محمدرضا خباز عضو کميسيون اقتصادی مجلس، شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ به تارنمای خبرآنلاين گفت: «من به شش استان کشور برای بررسی بازتاب اجرای طرح سرکشی کردم. روستاييان تنها قشر راضی از اجرای اين طرح هستند اما، کشاورزان و واحد های توليدی همگی از نظر سوخت و برق در مضيقه و فشار هستند. قيمت حامل‌های انرژی ۱۰ تا ۲۰ برابر شده است، در حالی که دولت با بسته‌های حمايتی اين فشار را جبران نکرده است.»
وی افزوده: «در نحوه اجرای قانون، دولت فقط تقسيم پول را انجام داده است و در سال جديد دولت حتماً بايد توليد را دريابد. کشاورزان در شرايط بدی هستند و بسياری از آن‌ها کشت بهاره را انجام نداده‌اند. از طرفی بسياری از کارخانه‌ها رو به تعطيلی هستند و شاهد افزايش بيکاری با شروع اين طرح هستيم. اگر در سال ۹۰ نيز دولت به اين رويه ادامه دهد، مجلس واکنش نشان خواهد داد.»
دولت ايران پس از اجرای قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر شهروند ايرانی که برای دريافت يارانه ثبت‌نام کرده باشد، پرداخت می‌کند.
محمدرضا خباز همچنين گفته است: «در سال اول اجرای قانون، تا ما نمايندگان تذکر يا اعتراضی را مطرح می‌کرديم، می‌گفتند که زمان بدهيم تا دولت بر اوضاع مسلط شود. اما سه چهار ماه زمان کافی است برای اين نوع برخورد و مجلس بايد در سال جديد بايد برای اجرای درست اين قانون ايستادگی کند.»
با اجازه ( بگفته شیخ محمدیزدی ) قلم بدستان عزیز، عرض شود که؛ آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور اسلامی هم که رئیس دیوان محاسبات بودند در آغاز تیرماه 87 به مجلس اسلامی گزارش دادند که نیمی از درامدهای نفتی سال 86 هنوز به خزانه واریز نشده! با آن نشانی که آقای «عصابدست» که همان آقای الهام(سخنگوی دولت اسلامی ) باشند، گفتند «بروش خودش واریزخواهد شد!» این «روش خودش» چه بود و به کجا واریز شد را چه عرض کنیم! ولی موضوع حتا در مصاحبه های تحلیلگران خارج کشور، به یک میلیارد و هفتاد میلیون دلار کاسته شد و بعد آن هفتاد میلیون را هم نگفتند و رفته ر فته موضوع بکلی فراموش شد. ایشان (آقای رحیمی ) در سال 88 هم گزارش دادند که این داستان در باره درامدهای نفتی سال 87 هم تکرار شده! ازاین رخدادها فراوان بوده و هست. نتیجه یا یک نتیجه این که آقای رحیمی معاون اول رئیس جمهور شدند و کسی هم دنباله قضیه را نگرفت. سال گذشته هم گفتند که این ها با دستور و اطلاع رهبری است. اکنون نوبت آقای رحمانی است. این گزارشها برای ملت بی نوا نان و آب نمی شود ولی شاید ایشان معاون اول بشوند! تهران شهروند درجه سه
کاربر مهمان / 22 May 2011