وضعیت فوقالعاده در ترکیه که در پایان ماه جاری به پایان میرسد، ممکن است بعد از برگزاری همهپرسی قانون اساسی در ترکیه برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، تمدید شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان در آستانه برگزاری همهپرسی قانون اساسی در روز یکشنبه ۱۶ آوریل گفته است:
«مدت وضعیت فوقالعاده که به سر رسید، تمدیدش میکنیم. نشانهای برای اینکه وصعیت فوقالعاده برقرار نباشد وجود ندارد.»
یکشنبه ۱۶ آوریل در ترکیه همهپرسی قانون اساسی برگزار میشود. تغییر نظام پارلمانی به نظام ریاستی که متضمن قدرت تقریباً نامحدود برای رحب طیب اردوغان به عنوان رئیس جمهوری ترکیه است، بزرگترین دگرگونی در نظام سیاسی ترکیه در سالهای اخیر به شمار میآید.
نظرسنجیهایی که توسط دو مؤسسه جداگانه و مستقل از هم انجام شده، نشان میدهد که احتمال آنکه شهروندان ترکیهای به تغییر قانون اساسی کشورشان به نفع اردوغان رأی دهند، بسیار زیاد است.
رأی آری شهروندان ترکیهای به تغییر قانون اساسی به معنای تغیر نظام پارلمانی کنونی ترکیه به نظام ریاستی، الغای مقام نخستوزیری، افزایش تعداد کرسیهای پارلماتی از ۵۵۰ به ۶۰۰ نفر، کاهش سن قانونی نامزدهای انتخابات از ۲۵ به ۱۸ سال، و در نهایت اصلاحاتی در هیأت عالی قضات و دادستانها خواهد بود. دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس نیز از چهارسال به پنج سال افزایش خواهد یافت.
این همهپرسی فقط آزمون انتخاب میان یک دموکراسی شکننده و یک خودکامگی مطلق نیست. علاوه بر آن به معنای انتخاب میان ملیگرایی و جهانیسازی (انزوا و اتصال به اتحادیه اروپا)، و به شکلی غیر مستقیمتر به منزله انتخاب میان سکولاریسم و اسلامگرایی نیز خواهد بود.
در ترکیه بعد از کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ وضعیت فوقالعاده اعلام شد و سپس ۱۹ ژانویه سال جاری یک بار دیگر تمدید شد.
رجب طیب اردوغان هنگام برقراری وضعیت فوقالعاده در ترکیه گفته بود:
«هدف از اعلام وضعیت فوقالعاده این است که به سرعت و به طور مؤثر همه اقدامات لازم برای از بین بردن تهدیدها علیه دمکراسی، حکومت قانون و حقوق مردم و آزادیها انجام شود.»
در این ایام اما رئیس جمهوری ترکیه از اختیارات ویژهاش برای پاکسازی ادارات و مدارس و دانشگاهها از منتقدان دولت اسلامگرای ترکیه استفاده کرد. بیش از ۱۰۰ هزار نفر به اتهام طرفداری از فتحالله گولن، واعظ مذهبی از کار بیکار و بیش از ۴۰ هزار نفر هم به زندان افتادند.
بیشتر بخوانید: