«فساد اقتصادی کلان توسط یقه سفیدها صورت می‌گیرد»

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران می‌گوید که یقه‌سفیدهای متصل به احزاب بیشترین نقش را در فساد اقتصادی دارند.

کاظم پالیزدار «دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران» گفته است که مبارزه با مفاسد اقتصادی در جمهوری اسلامی بدون نتیجه بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، او «فقدان شفافیت» را «بستر لازم برای فساد اقتصادی» در جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: « وقتی سیستم اداری و اجرایی شفافیت لازم را نداشته باشد، زمینه بروز و ظهور مفسدین اقتصادی خود به خود در آن فراهم می‌شود».

پالیزدار فساد اقتصادی در ایران را دارای سه سطح «کلان، میانی و خرد» دانست و گفت که « فساد کلان با ارقام کلان توسط یقه سفیدها که به احزاب سیاسی و جناح های قدرت وصل هستند و ثروت هنگفت در اختیار دارند و با به‌کارگیری اقدامات سیستمی و هماهنگ و قانون و دانش روز صورت می‌گیرد.»

او آنچه را که «فساد میانی و خرد» خواند به لحاظ  ارقام و عدد «چشمگیر» ندانست و ادامه داد: این سطح از فساد «به واسطه شدت و گستره بروزشان و این‌که جنبه عمومی می‌یابند و برای عموم در زندگی روزمره قابل لمس است اهمیت دارد.»

پالیزدار گفت که «از ۲۷۰ هزار حساب دولتی تا قبل از این تنها حدود ۴۰ هزار حساب شفافیت لازم را داشتند».

به گفته او تمامی دستگاه ها وشرکت‌های دولتی به مسدود کردن حساب‌هایشان در سایر بانکها و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی موظف شده‌اند.

پالیزدار «باز بودن نظام بانکی» را از دیگر عوامل موثر در بروز فساد اقتصادی در ایران عنوان کرد و گفت که «افراد در حالی که با صورت‌های مالی سودآور در این مدت از بانک‌ها وام گرفتند، با روش های متقلبانه با هدف فرار از بازپرداخت دین بانک‌ها با سو استفاده از قانون تجارت از محاکم دادگستری حکم ورشکستگی گرفتند.»

او همچنین از عدم شفافیت بانک‌ها در ارئه صورت‌حساب‌های سالانه خبر داد و مدعی شد «با الزامات شفافیت بانک مرکزی و بورس اعداد و ارقام بانک‌ها به واقعیت نزدیک‌تر است.»

بدهی بابک زنجانی قابل وصول نیست

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو در باره آخرین وضعیت بدهی بابک زنجانی گفت که «از ۹ هزار میلیارد تومان بدهی اولیه او حدود هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از محل تملیک اموال وی در داخل کشور وصول شده است».

او وصول باقیمانده بدهی بابک زنجانی از محل دارایی‌ها و اموال او را دشوار توصیف کرد و گفت که «. تنها این میزان قابل وصول است و برای الباقی طلب از زنجانی، متاسفانه هیچ ردی در اختیار ما نیست.»

به گفته پالیزدار در مقطعی ۱.۸ میلیارد دلار وجه ارزی نقد در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته و او بیش از نیمی از این رقم را بازنگردانده است.

او گفت که «افراد ذی نفع بابت جابجایی این مبلغ معادل نرخ ۷ درصد منفعت کسب کرده اند». پالیزدار جزئیات بیشتری در باره «افراد ذی‌نفع» در پرونده بابک زنجانی ارائه نکرد.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در پیوند با پرونده فساد اقتصادی بانک‌های دی و سرمایه هم گفت که پرونده این بانک‌ها در مراجع قضائی در حال پیگیری است.

به گفته او مدیرعامل بانک دی و «چند تن از کسانی که ذینفع بوده‌اند یا حتی شائبه‌ای در باره آن‌ها وجود داشته برکنار و بعضا بازداشت شده اند».

به گفته پالیزدار در بانک سرمایه نیز برخی از بدهکاران سهام بانک را خریداری و از منابع آن سوء استفاده کرده‌اند.

او مانده تسهیلات بانکی در پایان خرداد ۹۵ را ۸۵۷ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که مانده تسهیلات بانکی طی سه سال گذشته ۸۶ درصد افزایش یافته است.

در همین زمینه

چرا جمهوری اسلامی نمی‌تواند با فساد اقتصادی مبارزه کند؟