محمود احمدی‌نژاد در حالی که روز گذشته سه وزير دولت دهم را برکنار کرده بود امروز سرپرست وزارت‌خانه‌های صنايع و معادن و رفاه و تأمين اجتماعی را تعيين کرد.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران طی دو حکم جداگانه سرپرستی کليه وظايف و اختيارات وزارت صنايع و معادن و وزارت رفاه و تأمين اجتماعی را به ترتيب به مهدی غضنفری، وزير بازرگانی و عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی سپرد.
اين در حالی است که بر اساس تصويب هيأت وزيران، وزارت نفت، وزارت صنايع و معادن، وزارت راه و ترابری، وزارت رفاه و تأمين اجتماعی، به ترتيب در وزارت نيرو، وزارت بازرگانی، وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری؛ و وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شده بودند.
از آن‌جا که انتصاب‌های احمدی‌نژاد برای سرپرستی وزارت صنايع و معادن و وزارت رفاه و تأمين اجتماعی ذکر شده است، به نظر می‌رسد دولت ايران از اصرار خود بر ادغام سريع وزارت‌خانه‌ها دست کشيده و قصد دارد اين تغييرات را با تأييد مجلس پيش برد.
به نظر می‌رسد دولت ايران از اصرار خود بر ادغام سريع وزارت‌خانه‌ها دست کشيده و قصد دارد اين تغييرات را با تأييد مجلس پيش برد
روز گذشته نيز روزنامه‌های ايران خبر دادند احمدی‌نژاد نظر مجلس را در مورد ادغام وزارت‌خانه‌ها پذيرفته است.
اين روزنامه‌ها به نقل از احمد توکلی یکی از نمايندگان مجلس اعلام کردند احمدی‌نژاد در نشست مشترکی با علی لاريجانی، رئيس مجلس پذيرفته که «طبق نظر مجلس شورای اسلامی در زمينه ادغام وزارت‌خانه‌ها عمل کند.»
به گفته توکلی، «احمدی‌نژاد تصميم گرفته که در ابتدا، لايحه‌ای را برای ادغام وزارت‌خانه‌ها به مجلس ارائه دهد و پس از بررسی و تصويب مجلس، وزير مربوط را برای وزارت‌خانه جديد به منظور اخذ رأی اعتماد از وکلای ملت به قوه مقننه معرفی کرده و پس از تعيين وزير مربوط از سوی مجلس، ادغام وزارت‌خانه‌ها انجام شود.»
اين گفته‌ها در حالی منتشر شد که روز گذشته احمدی‌نژاد در حکم‌های جداگانه‌ای پايان مأموريت صادق محصولی وزير رفاه؛ مسعود ميرکاظمی، وزير نفت و علی‌اکبر محرابيان وزير صنايع دولت دهم را اعلام کرد.
هيأت دولت در تاريخ‌های چهارم و ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌ها رأی مثبت داد.
علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی پس از اين تصميم دولت گفت ادغام وزارت‌خانه‌ها بدون تصويب مجلس و رأی اعتماد به وزيران، «غيرقانونی» است.
وی افزود: «وزرای وزارت‌خانه‌های ادغامی به دليل رأی اعتمادی که از نمايندگان ملت گرفته‌اند موظف به ادامه کار خود هستند مگر اين‌که به دستور صريح رئيس جمهور عزل شوند.»
محمود احمدی‌نژاد نيز روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت در جلسه هيأت دولت، علی لاريجانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت رئيس مجلس فکر می‌کند «عين قانون» است.
ساعتی پس از اين اظهارنظر رئيس‌جمهور ايران، شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت، اعلام کرد ادغام وزارت‌خانه‌ها بايد به تصويب مجلس برسد.
روز گذشته نيز عباس‌علی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان در مورد ادغام وزارت‌خانه‌ها گفت: «وزارت‌خانه‌های ادغام شده وزارت‌خانه جديد محسوب می‌شوند و بايد وزير آن وزارت‌خانه از مجلس رأی اعتماد بگيرد. اين موضوع از مواردی بود که اعضای شورای نگهبان ترديدی درباره آن نداشتند.»
در سيستم حكومتي كشورهاي حوزه خاورميانه از جمله ايران هر از چند گاهي تنشهاي ساختاري موجود در نظام قدرت كه مشمول محتواي مبني بر اراده معطوف به قدرت هستند را در چشم اندازي مردمي و عاميانه اي ميتوان طبيعتا نوعي بازي سياسي تحليل كرد ، ولي منشا و شالوده نظام ديني و سياسي نامشروع حكومت ايران كه در آن نهضت مسحور حجتيه تعريف شده و تبين ساختار اساسي قدرت است را نبايد فقط يك نوع بازي در هرم نظام حكومتي ديد بلكه بايستي آنرا در پروسه هاي آينده سياسي ايران از جمله پارلمان و فضاي مدني و سياسي احزاب در ديدبان تحليلي قرار داد و چنين نشان ميدهد كه دولت احمدي نژاد از روز اول حكومت مداري خويش براي بدست آوردن كرسي هاي زمامداري ولايت مداري اش هيچ مرزي نميشناسد و از همين امروز به انتظار مسكوت و به انزوا كشاندن تمامي حوزه هاي فعاليت و تحرك اجتماعي بايد نشست، كه در آن صورت هم خوشبختانه پله اي ديگر به سقوط سيستم و نظام نامشروع ايران نزديك تر ميشويم .
برهان كريمي / 16 May 2011