عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته است که نوروز امسال در ۱۲ یا ۱۳ استان طرح جمع‌آوری خرده‌فروشان و «معتادان متجاهر» اجرا شده است که به دنبال آن ۱۹هزار نفر دستگیر شده‌اند. پنج هزار نفر از این افراد خرده‌فروش بوده‌اند و مابقی معتاد متجاهر.
قرار شده است این افراد به جای سه ماه برای مدتی بیشتر (تا شش ماه) در مراکز بازپروری نگهداری شوند.
پیش از این، محمدرضا آذرنیا، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران اعلام کرده بود که هر روز فقط در تهران ۱۵۰ تا ۲۰۰ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر می‌شوند. حجم معامله ۲۰ میلیارد تومان است در روز: هر روز ۱۵۰ تا ۲۰۰ خرده‌فروش مواد مخدر در تهران دستگیر می‌شوند
این عدد و رقم‌ها بیش از هر چیز نشانگر ناکارآمدی نحوه مبارزه با خرید و فروش مواد مخدر در ایران است. موضوعی که جرم‌انگاری شده و حتی می‌تواند به اعدام فرد خاطی بینجامد: یک خرده‌فروش مواد مخدر را در کازرون به دار آویختند
بر اساس گفته‌های وزیر کشور اما جمهوری اسلامی در تلاش است تا با اجتماعی کردن موضوع مبارزه با مواد مخدر، پیشگیری و درمان را به شکلی جدی‌تر در دستور کار قرار دهد.
در همین رابطه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مواد مخدر و اعتیاد را آسیب اول کشور دانسته و از مسئولان خواسته است برای رفع آسیب‌های اجتماعی کار فوق‌العاده، فوق عادت و مضاعف بکنند.
رحمانی فضلی اما گفته است که در حوزه درمان ظرفیت‌ها افزایش یافته و در شهر تهران از ۵۰۰ نفر به ۱۰ هزار نفر افزایش پیدا کرده است: «در استان‌های دیگر بخش خصوصی هم به این مقوله ورود داشته.»
به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی، اعتیاد در ایران حد و مرز ندارد و بیکار و شاغل و پولدار و فقیر و دانشجو و کارگر نمی‌شناسد. بر اساس آمارهای موجود بین ۵۰ تا ۵۵ درصد معتادان کشور شاغل هستند.
از سوی دیگر ایران سالانه میلیاردها دلار هزینه مبارزه با مواد مخدر می‌کند. سالانه ده‌ها مأمور نیروی انتظامی در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان کشته می‌شوند. ۸۰ درصد اعدام‌ها در کشور -در حالی که ایران پس از چین بیشترین تعداد اعدام را در جهان دارد- به مواد مخدر مربوط می‌شود. بیشترین زندانیان در زندان‌های کشور هم زندانیان مواد مخدر هستند. به این ترتیب بیش از ۲۰ درصد جمعیت کشور با مسأله مواد مخدر مستقیم درگیر هستند:
رحمانی فضلی گفته است که کشفیات مواد مخدر در ایران سال گذشته افزایشی ۱۶ تا ۱۷ درصدی داشته و پیشگیری هم با قوت پیگیری می‌شود.
چرخش مالی مواد مخدر در ایران سالانه بیش از سه میلیارد دلار است.
وزیر کشور پیشتر با اعلام این رقم خواستار مقابله با سرشبکه‌های مواد مخدر شده بود و گفته بود که رویکرد دستگاه امنیتی و قضایی ایران در مواجهه با مسأله قاچاق مواد مخدر، دستگیری و اعدام قاچاقچیان خرد و میانه بوده که تاکنون تاثیری در آمار مبادله و مصرف نداشته است.
رحمانی فضلی با اذعان به ناکارایی این رویکرد گفته بود: «… طرح جمع‌آوری خرده‌فروشان مواد مخدر در کشور را اجرا می‌کنیم اما باید بدانیم هر چه خرده فروش‌ها را بگیریم ولی نتوانیم به بنیان‌های اقتصادی سرشبکه‌های توزیع مواد مخدر ضربه بزنیم، موفقیت چندانی در مقابله با اعتیاد به دست نمی‌آوریم.»
مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی می‌گویند شبکه‌های اصلی توزیع مواد مخدر در ایران در دست محافل خاص مصون از پیگرد قرار دارد.
اقتصاد ایران تا به حال از قاچاق مواد مخدر ۱۰ هزار میلیارد تومان خسارت دیده است. بنا بر اعلام علیرضا جزینی، قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران، ۳. ۴۸ درصد از این مبلغ سهم مصرف‌کنندگان، ۷. ۲۷ درصد سهم جامعه و ۲۴ درصد سهم دولت در ابعاد مقابله و مبارزه با عرضه، درمان، کاهش درآمد مالیاتی و کاهش مشارکت اجتماعی بوده است:
دفتر سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر و جرائم (UNODC) از گسترش شدید مواد مخدر در میان مردم جهان خبر داده و گفته است که میلیون‌ها نفر هر سال بهای هنگفتی برای اعتیاد خود می‌پردازند: گزارش سازمان ملل از افزایش بی‌سابقه مصرف مواد مخدر در جهان