رئيس مجلس گفت نظر شورای نگهبان در مورد ادغام وزارتخانهها همان نظر مجلس است.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران گفت: «شورای نگهبان نظر خود را اعلام کرد و اين نظر نشان‌دهنده اين بود که دريافت مجلس در رابطه با ادغام وزارتخانهها مورد تأييد شورای نگهبان است.»
لاريجانی افزود: «هيچ چيز پيچيده‌ای نيست و از نظر من بن‌بستی در اين امور کشور وجود ندارد. برداشت مجلس در اين زمينه با توجه به اين‌که خود مجلس مدون قانون بوده مستند است دولت برداشت ديگری دارد. به هر حال تفسير قانون با مجلس است.»
رئيس مجلس ادامه داد: «تفسير قوانين اساسی با شورای نگهبان و تفسير قوانين عادی با مجلس است.»
آيت‌الله احمد جنتی، دبير شورای نگهبان روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ طی نامه‌ای اعلام کرد که ادغام وزارتخانهها بايد به تصويب مجلس برسد و وزيران جديد وزارت‌خانه‌های ادغام‌شده نياز به رأی اعتماد مجلس دارند.
علی لاريجانی: آن‌چه از نظر مکانيزم قانون در کشور ما روشن است، اين است که اگر قانونی در مجلس تصويب شد و شورای نگهبان آن را تأييد کرد بايد اجرا شود
نامه احمد جنتی در پاسخ به نامه ۱۹ ارديبهشت علی لاريجانی، رئيس مجلس ايران به شورای نگهبان نوشته شد.
در جلسه روز سه‌شنبه ۲۰ ارديبهشت مجلس ايران، علی لاريجانی با اعلام اين‌که «ادغام وزارتخانهها بدون تصويب مجلس غير قانونی است»، گفت: «وزرای وزارت‌خانه‌های ادغامی به دليل رأی اعتمادی که از نمايندگان ملت گرفته‌اند موظف به ادامه کار خود هستند مگر اين‌که به دستور صريح رئيس جمهور عزل شوند.»
محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران در جلسه چهارشنبه هيأت دولت به انتقادات علی لاريجانی و نمايندگان مجلس در مورد ادغام وزارتخانهها پاسخ گفت.
وی گفت: «در گذشته ادغام وزارتخانهها سابقه داشته و وزارت معادن با وزارت فلزات و صنايع سنگين در هم ادغام شد و هيچ مشکلی هم وجود نداشت.»
احمدی‌نژاد، علی لاريجانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «رئيس محترم مجلس ظاهراً فکر می‌کنند عين قانون هستند که اين تصور درستی نيست و بايد توجه داشت که نبايد فضای کشور را بی‌جهت آلوده و مشوش کرد.»
علی لاريجانی در سخنان امروز خود افزود: «عيب نمی‌دانيم که دولت نظر ديگری داشته باشد، اما بايد بالاخره اين مسئله را تمام کرد. مجلس چون خود تدوين‌کننده قانون بوده مفسر قانون هم است. اگر فردی ابهامی دارد می‌تواند در رابطه با آن موضوع از مجلس سئوال بپرسد. در اين زمينه نظر خواهيم داد.»
وی همچنين گفت: «آن‌چه از نظر مکانيزم قانون در کشور ما روشن است، اين است که اگر قانونی در مجلس تصويب شد و شورای نگهبان آن را تأييد کرد بايد اجرا شود و اگر ابهامی در رابطه با موضوعی وجود داشت بايد بعد از اجرای آن حل شود.»
اين در حالی است که لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمایه انسانی رئيس‌جمهوری ايران شامگاه چهارشنبه در يک گفت‌وگوی زنده تلويزيونی پخش شد، گفت به دليل اين‌که تفسير شورای نگهبان پس از ادغام وزارتخانهها اعلام شده، دولت نمی‌تواند به آن عمل کند.
فروزنده گفت: «بر اساس تفسير شورای نگهبان که در تاريخ دهم خرداد سال ۷۶ به رئيس‌جمهور وقت اعلام شد، تفسير شورای نگهبان عطف به ماسبق (گذشته) نمی‌شود.»
اختلافات مجلس و دولت ايران در يک ساله اخير همواره وجود داشته و در ماه‌های اخير افزايش کم‌سابقه‌ای يافته است.
اقدامات و تصميمات دولت به‌ويژه در ماه‌های اخير مخالفت‌هايی را در ميان نيروهای اصول‌گرا برانگيخته است که حتا در مواردی، از جمله برکناری حيدر مصلحی، وزير اطلاعات، پای آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را در تصميم‌گيری‌ها به ميان کشيده است.
با سلام
مثل اینکه این آقای لاریجانی نمیداند که کار مجلس فقط قانونگزاری است و تفسیر قانون با قوه قضاییه. البته در مورد ایشان نباید فرقی کند جون برادرش رییس قوه قضاییه است و در نتیجه وی دارد از برادرش پشتیبانی میکند.
کاربر مهمان / 13 May 2011