سازمان عفو بین‌الملل فراهم کردن زمینه‌های محاکمه نظامی شهروندان معترض در این کشور را محکوم کرد و اين اقدام را نمونه‌ای ديگر از تلاش بحرین برای از بین بردن دسترسی به عدالت و محاکمه‌های عادلانه خواند.
پادشاهی بحرین روز دوشنبه سوم آوريل/ ۱۴ فروردین با تصويب اصلاحيه‌اى بر قانون اساسی راه را برای محاکمه نظامی شهروندان این کشور باز كرد.
لین مالوف، معاون تحقیق دفتر بیروت سازمان عفو بین‌الملل با اعتراض به این اقدام دولت بحرین گفته است که این اصلاحيه یک فاجعه برای آینده محاکمه عادلانه و عدالت در بحرین است:
«این اقدام بخشى از روند استفاده دولت از دادگاه‌ها به منظور سرکوب تمام اشکال مخالفت است که به قيمت نقض حقوق بشر انجام می‌شود. به جای اقدام براى رسيدگى به كارنامه شرم‌آور بحرين در زمينه محاکمات ناعادلانه و مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات، مقامات بحرین تصمیم گرفته‌اند اعتماد عمومى به استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌ها و سیستم عدالت كيفرى را بيش از پيش نابود كنند.»
عفو بین‌الملل هشدار داده است که اصلاحيه جديد ابهامی جدی در قانون اساسی ایجاد کرده است که می‌تواند زمينه را براى سوء‌استفاده دولت فراهم كند و شرایطی ایجاد کند كه منتقدان «زیر عنوان تهدید علیه امنیت ملی بحرین یا استقلال، خودمختارى و تمامیت ارضی كشور در مقابل دادگاه نظامى محاكمه شوند.»
آن‌چه سازمان عفو بین‌الملل درباره آن هشدار داده است پیش از این در مورد معترضان و فعالان بحرینی اتفاق افتاده است كه به دليل فعاليت‌هاى مسالمت‌آميز، اتهام‌هایی واهی به آن‌ها وارد شده است.
در همین زمینه: بحرین سه جوان را به اتهام عمل تروریستی اعدام کرد
تصویب اصلاحیه جدید قانون اساسی در بحرين این کشور را به دوران حكومت نظامى‌ای بازمی‌گرداند كه در پى تظاهرات گسترده سال ٢٠١١ برقرار شد. در آن زمان بحرین از دادگاه‌های نظامی برای سرکوب منتقدان استفاده کرد.
به گفته عفو بین‌الملل گروه‌هایی از منتقدان که فعالیت‌های مسالمت‌آمیز داشته‌اند، مدافعان حقوق بشر، پرستارها، دکترها و معلمان در دادگاه‌های نظامی به شدت غيرعادلانه به زندان محکوم شده‌اند. شمار متعددی از موارد نقض قانون از جمله استناد به اعتراف‌های زیر شکنجه در اين دادگاه‌ها صورت گرفته است.
در همین زمینه: عفو بین‌الملل: ده‌ها کودک در بحرین شکنجه شده‌اند
لین مالوف گفته است که محاكمه غيرنظاميان در دادگاه‌های نظامی ناقض الزامات قوانين و استانداردهاى بین‌المللى در رابطه با محاکمه عادلانه است: «اين الزامات در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی به رسمیت شناخته شده و بحرین نیز یکی از کشورهای عضو اين ميثاق است.»
عفو بین‌الملل تأکید کرده است که برای اجتناب از بازگشت به روزهای تاریک حكومت نظامی اصلاحيه اخير باید لغو شود و مقامات بحرین باید قوانین و سيستم عدالت كيفرى خود را همسو با تعهدات بین‌المللى‌شان اصلاح کنند.
اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند اما سنی‌ها قدرت سیاسی و اقتصادی را در اختیار دارند. با شروع بهار عربی، شیعیان بحرین هم علیه حکومت آل خلیفه قیام کردند اما حاکمیت بحرین با کمک عربستان صدای اعتراض آن‌ها را خاموش کرد.
دولت بحرین ایران را به تحریک شیعیان این کشور متهم می‌کند. منامه پس از حمله به سفارت عربستان در تهران، روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را در اعلام همبستگی با ریاض قطع کرد.
بحران در روابط دیپلماتیک بحرین و عربستان سعودی و حکومت شیعی ایران از جمله دلایل افزایش سرکوب‌‌ها عنوان می‌شود. بحرانی که به دنبال تظاهرات و حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران در اعتراض به اعدام شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه مخالف حکومت عربستان عمیق‌تر شده است.
از سوی دیگر حکومت سنی بحرین که اعضای آن عمدتاً از خاندان آل خلیفه هستند برای انجام اصلاحات گسترده تحت فشار مخالفان قرار دارند. کابینه منتخب مجلس بحرین و بحران اقتصادی در کشور که باعث قطع یارانه‌ها و بالا رفتن قیمت‌‌ها شده است هم به این فشارها دامن زده‌اند.
در همین زمینه: