دادستان کل جمهوری اسلامی ایران از احتمال آزادی تعدادی از مدیران کانالهای پیام رسان تلگرام خبر داد.
محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران عصر چهارشنبه ۱۶ فروردین به خبرگزاری صدا و سیما جمهوری اسلامی گفت که بازداشت مدیران کانالهای تلگرامی به دلیل «اعمال خلاف امنیت ملی» صورت گرفته است.
او دستگیری و ادامه بازداشت این افراد را «قانونی» دانست و افزود: این افراد به تشخیص قاضی پرونده «اقدامات مجرمانهای داشتهاند».
منتظری گفت که تحقیقات در خصوص این افراد هنوز به پایان نرسیده است.
او در واکنش به درخواست آزادی مدیران کانالهای تلگرامی از سوی وزیر اطلاعات و تعدادی از نمایندگان مجلس، گفت که «افرادی که دستگیر می شوند خواه ناخواه دوستان و هوادارانی دارند که درخواست آزادی آنان را میکنند».
این مقام قضایی افزود: دستگاه قضایی پس از پایان تحقیقات، در صورت تشخیص اطلاعات پرونده در اختیار مسئولان قرار خواهد داد.
دادستان کل جمهوری اسلامی ایران همچنین از افزایش نظارت امنیتی بر شبکههای مجازی و «برخورد قاطع» با آنچه که «اقدامات مجرمانه در شبکههای مجازی» خواند، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها خبر داد.
او گفت: « دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و در دادستانی کل و دادستانیهای سراسر کشور فضا را به گونهای رصد خواهند کرد تا شاهد وقوع مصادیق مجرمانه نباشیم».
محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران صبح چهارشنبه ۱۶ فروردین به خبرنگاران گفت که دولت نقشی در بازداشت مدیران کانالهای پیامرسان تلگرام نداشته و خواستار آزادی این افراد است.
در آخرین روزهای اسفند سال گذشته رسانههای نزدیک به دولت از بازداشت ۱۲ مدیر کانالهای تلگرامی خبر دادند.