دولت ايران می‌گويد به دليل اينکه تفسير شورای نگهبان پس از ادغام وزارت‌خانه‌ها اعلام شده، نمی‌تواند به آن عمل کند.
لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمایه انسانی رئيس‌جمهوری ايران شامگاه چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ در يک گفت‌وگوی زنده که از شبکه دو تلويزيون دولتی ايران پخش شد، گفت: «بر اساس تفسير شورای نگهبان که در تاريخ دهم خرداد سال ۷۶ به رئيس‌جمهور وقت اعلام شد، تفسير شورای نگهبان عطف به ماسبق (گذشته) نمی‌شود.»
فروزنده افزود: «شورای نگهبان در آن تاريخ در پاسخ به اين پرسش که اگر برداشت مجريان متفاوت از تفسير شورا بود (چه بايد کرد)، اعلام کرده است تفسير شورا به گذشته تسری نمی‌يابد.»
وی بر پايه همين استدلال گفته تفسير شورای نگهبان بعد از انجام فرايند ادغام صورت گرفته است.
هيأت دولت در تاريخ‌های چهارم و ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌های «نيرو و نفت، کار و رفاه، بازگانی و صنايع و معادن و همچنين مسکن و راه» رأی مثبت داد.
اين تصميم دولت ايران واکنش تند نمايندگان مجلس را به دنبال داشت. علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی چند روز پيش گفت ادغام وزارت‌خانه بدون تصويب مجلس و رأی اعتماد به وزيران، «غيرقانونی» است.
هيأت دولت در تاريخ‌های چهارم و ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۰ به ادغام وزارت‌خانه‌های «نيرو و نفت، کار و رفاه، بازگانی و صنايع و معادن و همچنين مسکن و راه» رأی مثبت داد
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران نيز روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت در جلسه هيأت دولت، علی لاریجانی را مورد انتقاد قرار داد و گفت رئيس مجلس فکر می‌کند «عين قانون» است.
ساعتی پس از اين اظهارنظر رئيس‌جمهور ايران، تارنمای خانه ملت که به مجلس وابسته است، اعلام کرد شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه ۲۱ ارديبهشت، ادغام وزارت‌خانه‌ها را نيازمند تصويب مجلس دانسته است.
اکنون مخالفت دولت با اجرای اين نظر شورای نگهبان، دامنه اختلافات دولت و مجلس را که در چند ماه گذشته به شدت افزايش يافته، وارد مرحله تازه‌ای کرده است.
لطف‌الله فروزنده گفته دولت در موضوع ادغام وزارت‌خانه‌ها «مطابق قانون» عمل کرده است.
وی در ادامه گفت‌وگو در تلویزيون دولتی ايران گفت: «صدر ماده ۵۳ خيلی صريح دولت را مکلف به ادغام کرده است؛ دولت هم ادغام را انجام داد و هم شرح وظايف و اختيارات وزارت‌خانه‌ها را تصويب کرده است تا در لايحه‌ای به مجلس ارائه کند.»
معاون رئیس‌جمهور افزود: «دولت بر اساس تکليف قانونی صدر ماده ۵۳ هشت وزارت‌خانه را در چهار وزارت‌خانه ادغام کرده است.»
اما در همين حال محسن کوهکن، سخنگوی هيأت رئيسه مجلس شورای اسلامی نيز در اين گفت‌وگوی تلو.يزوين گفت: «از نظر مجلس دولت ۲۱ وزير دارد و چند وزيری که رفته‌اند، مسئول هستند مگر اينکه عزل شوند و يا استعفا دهند.»
کوهکن افزود: «با مصوبه دولت اين ادغام تمام شده است اما وزير جديد بايد ازمجلس رأی اعتماد بگيرد.»
سخنگوی هيأت رئيسه مجلس گفت: «معاونت نظارت مجلس به تک تک وزيران نامه نوشته و آن‌ها را از دخل و تصرف در وزارت‌خانه های ديگر منع کرده است.»
وی درباره اين موضوع که تفسير شورا عطف به گذشته نمی شود، گفت: «اين موضوع برای زمانی است که تکليف دولت در ماده ۵۳ به طور کامل انجام می‌شد اما اين کار انجام نشده است.»
قانون برنامه پنجم توسعه ايران می‌گويد که تعداد وزارت‌خانه‌های ايران بايد به ۱۷ وزارت کاهش پيدا کند.
دولت ايران نيز با استناد به اين برنامه می‌گويد که «تکليف قانونی» خود را انجام داده است.
مملکت که صاحاب نداشته باشه میشه همین
کاربر مهمان / 12 May 2011