مجيد موحدی، متهم پرونده آمنه بهرامی نو، روز شنبه آينده از ناحيه هر دو چشم با اسيد مجازات و کور خواهد شد.

روزنامه تهران امروز در صفحه ۱۹ شماره روز گذشته خود از اجرای نخستين حکم قصاص اسيدپاشی در ايران خبر داد.

بر اساس اين گزارش، يک منبع آگاه درباره اجرای اين حکم گفته است: «اين حکم در وهله اول توسط خود آمنه و در صورت امتناع وی توسط متخصصان انجام می‌شود و دقت کافی می‌شود تا ضايعاتی بيشتر از آن‌چه به قربانی وارد شده نصيب متهم حادثه نشود.»

داديار اجرای احکام دادسرای امور جنايی تهران پيش از اين گفته بود: «در صورت عدم برقراری صلح و سازش، قطعأ حکم را اجرا خواهيم کرد تا بازتاب اين مجازات، سبب کاهش چنين پديده‌ای شود.»
تهران امروز پيش‌بينی کرده است که اجرای اين حکم «موج شديدی» از مخالفت‌ها و موافقت‌ها را در پی داشته باشد.

آمنه بهرامی نو، قربانی اسيدپاشی مجيد موحدی در پاسخ به اين سئوال که آيا فکر می‌کند خودش کمتر از مجيد سنگدل است، گفت: «متهم را بی‌هوش می‌کنند و بنابراين درد نمی‌کشد. صورتش هم از فرم نمی‌افتد چرا که تنها چند قطره اسيد در چشمانش ريخته خواهد شد.»

آمنه بهرامی نو، دانشجوی رشته برق در آبان‌ماه سال ٨٣ مورد حمله و اسيدپاشی مجيد موحدی قرار گرفت و با وجود انتقال به بيمارستان، پزشکان اعلام کردند که ديگر دير شده و چشم چپ آمنه کاملأ از بين رفته است.

وی پس از رفتن به بارسلون و ١٧ بار عمل جراحی پلاستيک چشم راست خود را نيز از دست داد.
دليل اسيدپاشی مجيد موحدی «علاقه» وی به آمنه بود. مجيد از آمنه خواسته بود که از همسرش جدا شود وگرنه او را خواهد کشت.

با صدور قرار مجرميت برای مجيد موحدی، پرونده وی جهت محاکمه به دادگاه کيفری استان تهران فرستاده شد و اين دادگاه روز ‌‌ششم آذرماه سال ‌٨٧ پس از شنيدن سخنان متهم و شاکی، حکم قصاص دو چشم به شيوه‌ مورد درخواست شکايت‌کننده، يعنی ريختن اسيد در چشم متهم و پرداخت ديه‌ جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل ديه از سوی شاکی را صادر کردند.

اين پرونده پس از تأييد رأی صادرشده از سوی دادگاه توسط ديوان عالی کشور، روز ‌٢١ اسفندماه ‌٨٧ به واحد اجرای احکام دادسرای امور جنايی تهران فرستاده شد.

آمنه بهرامی نو و خانواده‌اش پس ناکام ماندن معالجه‌های پزشکی باز هم بر اجرای حکم قصاص اصرار ورزيدند و پرونده در آستانه ارسال نزد رئيس قوه قضائيه جهت اجرای حکم قرار گرفت.

قصاص يکی از نهادهای کيفری در اسلام است که پی‌گيری اثر جنايت معنا می‌شود و در برخی کشورهای اسلامی، از جمله عربستان سعودی و ايران اجرا می‌شود.

قصاص کيفری است که متناسب با عمل صورت گرفته توسط مجرم، بر او وارد می‌شود.

اعدام بهنود شجاعی در سال ۱۳۸۸ و شهلا جاهد در سال ۱۳۸۹ بر اساس حکم قصاص به اجرا درآمد.