حمزه کرمی، زندانی سياسی در ايران به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شده است.
تارنمای کلمه که اين خبر را منتشر کرده، افزوده انتقال يک زندانی که مشغول گذراندن دوران حبس خود است به بند امنيتی ۲۰۹ «خلاف قانون» تلقی می‌شود.
بنا بر اين گزارش، روز دوشنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۰، هنگامی که خانواده کرمی برای ملاقات هفتگی با وی به زندان اوين مراجعه کردند، مطلع شدند که وی به دلايلی نامعلوم به يکی از سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ منتقل شده است.
به خانواده حمزه کرمی گفته شده وی توسط بازجويان وزارت اطلاعات به بند ۲۰۹ برده شده است.
کرمی از متهمان حوادث پس از انتخابات به ۱۱ سال حبس قطعی محکوم شده است.
وی از سال ۶۸ تا ۷۴ فرماندار ورامين و از سال ۷۴ تا ۸۰ مديرکل سياسی دفتر رئيس جمهور وقت (اکبر هاشمی رفسنجانی) بوده است.
حمزه کرمی ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ طی نامه‌ای به غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل ايران گفت در زندان مورد «شکنجه و آزار و اذيت» قرار گرفته است.
حمزه کرمی از متهمان حوادث پس از انتخابات به ۱۱ سال حبس قطعی محکوم شده است
وی در اين نامه نوشته بود که «بازجويان، سرش را در چاه توالت فرو کرده‌اند و مورد آزار جسمی و رحی قرار داده‌اند.»
اين فعال سياسی افزوده بود: «از جمله کارهايی که بازجوها می‌کردند نگهداری اين‌جانب در کنار ديوار به‌صورت ايستاده تا ساعت‌های متمادی بود. کتک کاری ، زدن با سيلی، پس گردنی، لگد و مشت به شکم و ساير اعضای بدنم به طوری که بنده در دو مرحله دچار خون ريزی شدم و چندين روز خون ريزی ادامه داشت.»
حمزه کرمی ادامه داده بود: «در آن ايام هر چه اصرار می‌کردم مرا به پزشک و دکتر نشان بدهند تا معاينه کنند، آن‌ها به بهانه اينکه بند ۲۴۰ پزشک ندارد، از رسيدگی پزشکی طفره می‌رفتند.»
اين فعال سياسی از بازجويان به عنوان «نيروهای خودسری» نام برده بود که وی را «به مرگ تهديد کرده‌اند.»
وی افزوده بود: «خود و خانواده‌ام از دست آن‌ها امنيت نداريم، آن‌ها اعلام کردند اگر روزی آزاد شوی ما تو را از بين می‌بريم، زيرا از نظر آن‌ها بنده مفسد فی‌الارض هستم.»
منابع خبری مخالفان دولت ايران می‌گويند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اين نامه را شخصاً نزد آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برده است.
پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری ايران در سال ۱۳۸۸، صدها نفر از معترضان به نتيجه انتخابات و مخالفان توسط نهادهای امنيتی و نظامی بازداشت شدند.
شماری از بازداشت‌شدگان در دو سال گذشته با انتشار نامه‌هايی سرگشاده، از اعمال «شکنجه و بدرفتاری» در زندان‌ها خبر داده‌اند اما مقامات قضايی ايران اين گفته زندانيان سياسی را تکذيب می‌کنند.