پس از اعلام جزئيات ادغام چهار وزارتخانه توسط هيأت دولت، مجلس ايران اعلام کرد ادامه فعاليت وزيران قديمی در وزارت‌خانه‌های جديد قانونی نيست.
به گزارش خبرگزاری‌های ايران، مجلس ايران طی تذکری به وزرای وزارت‌خانه‌های ادغامی اعلام کند استمرار فعاليت آن‌ها در وزارت‌خانه‌های جديد قانونی نيست.
حجت‌الاسلام حسين سبحانی‌نيا، عضو هيأت رئيسه مجلس با اظهار اين خبر، در واکنش به مصوبه هيأت دولت مبنی بر ادغام وزارتخانهها گفت: «دولت طبق برنامه پنجم توسعه مکلف به کاهش تعداد وزارتخانهها به ۱۷ وزارتخانه است لذا دولت بايد هر چه سريع‌تر لايحه وظايف و اختيارات وزارت‌خانه‌های ادغامی را به مجلس ارائه داده و وزرای جديد را به مجلس معرفی کند.»
سبحانی‌نيا به «اصرار دولت بر عدم معرفی وزير جديد به مجلس» اشاره کرد و گفت: «حذف يکی از وزرا و ادامه فعاليت وزير ديگر در وزارتخانه ادغامی بدون کسب رأی اعتماد از مجلس خلاف برنامه پنجم توسعه و غير قانونی است.»
سبحانی‌نيا: دولت بايد برای وزرای وزارت‌خانه‌های ادغامی از مجلس رأی اعتماد بگيرد
وی افزود: «طبق نظر قاطبه نمايندگان و مشورت‌های صورت گرفته از استفساريه ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه، دولت بايد برای وزرای وزارت‌خانه‌های ادغامی از مجلس رأی اعتماد بگيرد.»
طرح ادغام وزارتخانهها آذرماه سال گذشته به تصويب نمايندگان عضو کميسيون تلفيق مجلس رسيد.
پيش از آن نيز نگرانی نمايندگان از مصوبه نخستين کميسيون تلفيق اين بود که دولت برای تأسيس وزارت‌خانه‌های جديد، از مجلس مصوبهای نگيرد و حتی با انتصاب يکی از وزرا در رأس وزارتخانه جديد، برای او دوباره رأی اعتماد نگيرد.
از اين رو در جلسه ۱۳ آذرماه سال گذشته کميسيون تلفيق تصويب کرد که «دولت مکلف است يک يا چهار وزارتخانه را با حفظ اختيارات قانونی به نحوی در وزارت‌خانه‌های ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانهها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش يابد. وظايف و اختيارات وزارت‌خانه‌های جديد به تصويب مجلس خواهد رسيد.»
به اين ترتيب دولت می‌بايست هم وظايف وزارت‌خانه‌های جديد را به مجلس بفرستد و هم برای وزير جديد نيز رأی اعتماد دوباره بگيرد.
هيأت دولت نيز ابتدا ادغام وزارت بازرگانی با صنايع و وزارت راه با مسکن و شهرسازی را تصويب نمود و سرانجام در جلسه روز چهارشنبه، ۱۴ ارديبهشت‌ماه جاری، ادغام وزارت رفاه با کار و وزارت نفت با نيرو را تصويب کرد.
پايگاه اطلاع‌رسانی دولت جزئيات اين ادغام‌ها را نيز منتشر نمود. بر اساس تصويب هيأت وزيران، وزارت نفت، وزارت صنايع و معادن، وزارت راه و ترابری، وزارت رفاه و تأمين اجتماعی، با همه امکانات، تجهيزات، اموال منقول و غيرمنقول و نيروی انسانی و تعهدات مربوط، به ترتيب در وزارت نيرو، وزارت بازرگانی، وزارت مسکن و شهرسازی و راه و ترابری؛ و وزارت کار و امور اجتماعی ادغام شدند.
بر اساس اين مصوبه‌ها، صادق محصولی وزير رفاه و تأمين اجتماعی، علی‌اکبر محرابيان، وزير صنايع و معادن و مسعود ميرکاظمی، وزير نفت از دولت کنار گذاشته خواهند شد.
اين تصميم موجب شد که شب گذشته به شکل ناگهانی سفر علی‌اکبر محرابيان، وزير صنايع و معادن به چين لغو گردد.