شمار واحدهای مسکونی خالی ایران طی یک دوره پنج ساله نزدیک به یک میلیون افزایش یافت.
تعداد واحدهای مسکونی خالی در ایران در سال ۹۵ به نسبت سال ۹۰ بیش از ۵۵ درصد افزایش یافته است.
مرکز آمار ایران اعلام کرد که بر اساس نتایج سرشماری سال ۹۵ تعداد واحدهای مسکونی خالی به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد رسیده که بیانگر اضافه شدن ۹۲۴ هزار و ۱۹۵ واحد مسکونی خالی در یک دوره پنج ساله است.
براساس این گزارش شمار واحدهای مسکونی خالی در سال ۹۰، یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بوده است.
نتایج این سرشماری نشان می‌دهد که بیش از ۳۵ درصد از واحدهای مسکونی خالی در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوی قرار دارد که سهم استان تهران ۴۹۰ هزار واحد، اصفهان ۲۴۰ هزار و ۶۴۷ و خراسان رضوی ۱۹۴ هزار و ۷۰ واحد مسکونی خالی است.
وزیر راه و شهرسازی ایران بهمن سال گذشته میانگین ارزش هر یک واحد مسکونی خالی را ۱۰۰ هزار دلار اعلام کرده بود. بر مبنای این ارزش‌گذاری ارزش واحدهای مسکونی خالی بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار معادل ۸۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
آخوندی گفته است که بخش زیادی از واحدهای مسکونی با متراژ بالا و با هدف سوداگری ساخته شده‌اند و تقاضایی برای آنها وجود ندارد.
شمار واحدهای مسکونی خالی در شرایطی افزایش یافته که میزان عرضه مسکن به یک سوم میزان تقاضا کاهش یافته است.
مقام‌های دولتی ایران پیش از این بارها بر اجرای برنامه مالیات‌ستانی از واحدهای مسکونی خالی برای مقابله با آنچه که«احتکار مسکن» خوانده‌اند، تاکید کردند اما این برنامه تا به حال اجرایی نشده است.
براساس گزارش منابع دولتی دست‌کم ۸.۸ درصد از ۲۲ میلیون و ۸۲۴ هزار واحد مسکونی موجود در ایران خالی هستند.
دولت حسن روحانی طی دو سال گذشته با تزریق نقدینگی و افزایش تسهیلات بانکی خرید مسکن سیاست «تحریک تقاضا» را به منظور «رونق‌بخشی» به این بخش به اجرا گذاشته است. به رغم اجرای این سیاست‌ها رشد اقتصادی بخش مسکن در ۱۱ ماه نخست سال گذشته منفی ۱۷ درصد اعلام شده است.
رکود صنعت ساختمان صنایع فولادی، سیمان، کاشی و سرامیک و شیشه ایران را هم با بحران روبرو کرده است.
وزارت راه و شهرسازی در آخرین روزهای سال گذشته اعلام کرد که «طرح مسکن اجتماعی» را با هدف خانه‌دار شدن افراد کم درآمد و رونق‌بخشی به صنعت ساختمان اجرایی می‌کند. براساس این طرح دولت سالانه به ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی موظف شده است.
برآورد کارشناسان مسکن نشان می‌دهد که که ایران برای غلبه بر بحران مسکن تا ۱۰ سال آینده به ساخت ۱۰ میلیون واحد مسکونی نیاز دارد.
در مقاله عنوان شده است (شمار واحدهای مسکونی خالی در شرائطی افزایش یافته است که میزان عرضه مسکن به یک سوم تقاضا کاهش یافته است) وبعد منفی 17 درصد بخش مسکن در سال گذشته ذکر گردیده است که قابل تامل است . اگر مسکن در رکود است وتقاضا سه برابر عرضه است چگونه قیمتها پرواز نمیکنند .باز هم عنوان شده است با اینکه تسهیلات بسیاری از طرف دولت برای خریداران در نظر گرفته شده همچنان بسیاری از واحد ها نافروش باقی مانده است.
واقعیت اینستکه مسکن سازی چه بصورت انبوه و یا تک ساختمانی با واحد های متعدد هم قبل از انقلاب و هم اکنون یک شغل بحساب میا ید و ما ایرانیها در ان ید طولائی داریم چنانکه هموطنان ما در خارج هم از ان فارغ نبوده اند و در داخل ایرا ن هم بخصوص در دهه هفتاد وهشتاد مسکن بموازات خرید و فروش سکه و ارز شغلی بدون پرداخت مالیات بوده که همه راغب ان هستند ولی بعد از شدید شدن تحریمها سکه و ارز طی دوسال بازار پر رونقی داشت که سقف خرید وفروش سکه به یک ملیون پانصد هزار تومان رسید و دلار هم از هزار تومان به 4000 تومان پرواز کرد و متعاقب ان مسکن هم سه برابر شد ولی رکود تورمی هرسه را متوقف نمود وباینکه سکه و ارز سیر نزولی را پیمودند ولی قیمت مسکن بدون نزول ساکت و راکد ماند وهرسه در همین وضع باقی ماندند .
دولت برای رونق مسکن جدی نبوده چون میداند رونق این بازار تورم را بالا میبرد وحال انکه نیاز داشته است که تورم سرکش را به کف کنونی برساند .
مشخصا در سال پیش رو مسکن حرکتی خواهد داشت وتورم هم سه الی چهار درصد افزایش مییابد ولی تعدادخانه های خالی همچنان افزایش خواهد یافت چون برای خرید و فروش ودر واقع سرمایه گذاری ایجاد شده اند ونه برای سکنا گزینی .
بخشی از افزایش نقدینگی مربوط به بدهی ها ی دولت به بانکها و پیمانکاران وبخشی دیگر مربوط به تبادلات موسسات اعتباری که قبلا قابل شناسائی نبودند و بخش اخر افزایش سپرده گذاریهای مردم است که از همه بازارهای دیگر پر سود ترند و توجه داشته باشیم که بانکهای خصوصی وموسسات اعتباری برای سپرده های بیش از ملیارد سود 30 درصدی وانهم روز شمار میپردازند .
منوچهر / 01 April 2017
من فکر می کنم یکی از عواملی که باعث سیاست گذاری های های اشتباه دولن های
مختلف در ایران بوده عدم توجه به توده جمعیتی دهه ی ۶۰ بوده که در هر دوره ای
منجر به ایجاد مشکلات خاصی در مملکت شده مثلا دوره اول کمبود بیمارستان دوره بعد
کمبود مدارس دوره بعد کمبود دانشگاه و موسسات آموزش عالی و حالا ازدواج و مسکن
مطمئنا این دهه وترد هر دوره ای بشه مشکلات خاص خودش رو به همراه خواهد داشت
و بزرگترین مشکل برای دهه های آینده افزایش سالمندان و نبود سرویس های مناسب این
افراد خواهد بود.و با خروج این گروه از هر دوره ما با مازاد عرضه روبرو هستیم چه در
آموزش پروش چه دانشگاه و چه در مسکن و ازدواج و مشاغل.
مصطفی / 01 April 2017