بيش از ۲۰۰ فعال سياسی و مدنی ايرانی، طی بيانيه‌ای به ادامه «بازداشت غيرقانونی» عليرضا رجايی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و عضو هيأت مديره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران اعتراض کرده‌اند.
به گزارش تارنمای جنبش راه سبز (جرس)، در بيانيه اين فعالان سياسی و مدنی آمده است: « بازداشت و زندانی کردن انديشمندان، هنرمندان و شخصيت‌های ملی، بيش از آن‌که نماد اقتدار و توانايی دستگاه‌های امنيتی باشد، نشانه نگرانی آن‌ها نسبت به گسترش دامنه بحرانی است که اين روزها دامن‌گير دولت اقتدارگرا شده است.»
ابراهيم يزدی، سيمين بهبهانی، حبيب‌الله پيمان، ماشاء‌الله شمس‌الواعظين، پوران شريعت رضوی، احسان شريعتی، سارا شريعتی، سوسن شريعتی، رضا عليجانی، هاشم صباغيان، حسن يوسفی اشکوری، مرتضی کاظميان، محسن کديور، فاطمه گوارايی، سعيد مدنی، علی‌رضا علوی‌تبار، سيدعلی صالحی، حسن صانعی، احمد صدر حاج‌سيدجوادی، محمدعلی دادخواه، محمد بسته‌نگار، ابوالفضل بازرگان، عبدالعلی بازرگان، فريبرز رييس‌دانا، محمدعلی عمويی و نظام‌الدين قهاری از جملهع کسانی هستند که این بیانیه را امضا کرده‌اند.
امضاکنندگان اين بيانيه، هدف از ادامه بازداشت فعالان سياسی و نيروهای ملی مذهبی را «خاموش کردن صدای دموکراسی‌طلبی و مليت‌خواهی ايرانی» اعلام کرده‌اند.
به نوشته اين فعالان سياسی و مدنی، «بحران‌های اقتصادی و سياسی و نارضايتی مردم ايران، از طريق بازداشت شخصيت‌های سياسی و فعالان مدنی و مذهبی و همچنين تهديد و ارعاب مخالفان حل و رفع نمی‌شود.»
امضاکنندگان بيانيه: هدف از ادامه بازداشت فعالان سياسی و نيروهای ملی مذهبی، خاموش کردن صدای دموکراسی‌طلبی و مليت‌خواهی ايرانی است
نويسندگان اين بيانيه افزوده‌اند:«تا زمانی که حقوق اساسی ملت تأمين نشود، تا هنگامی که صدای مردم شنيده نشود و تا وقتی که به‌جای ماندن در بن‌بست قهر و سلطه، راه گفت‌وگو و مدارا گشوده نشود، برون‌رفت از بحران کنونی ممکن نيست.»
در این بيانه آمده است:«ايران در خطر است و اقتدارگرايان، غافل از سرنوشت ايران و رنج‌های ملت، کنشگران سياسی و صنفی، روزنامه‌نگاران، وکلا، نويسندگان، و انديشمندان را زندانی می‌کنند.»
موج بازداشت فعالان مدنی و سياسی که پس از اعتراضات به نتايج انتخابات در سال ۱۳۸۸ آغاز شد همچنان ادامه دارد و در حال حاضر شمار زيادی از مخالفان دولت در زندان هستند.
عليرضا رجايی يکشنبه چهارم ارديبهشت ١٣٩٠ بازداشت شد. خبرگزاری فارس با اعلام اين خبر، دليل دستگيری وی را «ارتکاب جرايم امنيتی» عنوان کرده است. مقامات قضایی ایران تاکنون درباره علت بازداشت و اتهام وی سکوت کرده‌اند.
وی پيش از اين در روزهای نخست پس از دهمين انتخابات رياست جمهوری ايران در ۲۵ خرداد ماه ۱۳۸۹ نيز بازداشت شده بود.
رجایی دبير سياسی بسياری از روزنامه‌های اصلاح‌طلبان از جمله روزنامه‌های جامعه، توس، نشاط، عصر آزادگان و خرداد که همگی در سال‌های پایانی دهه ٧٠ خورشیدی توقیف شده‌اند، بوده است.