با گذشت بیش از یک سال از دستگیری تعدادی از اعضا شورای شهر تبریز و مسئولین شهرداری این شهر احکام دادگاه آنان صادر و ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، احکام دادگاه فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز صادر و ابلاغ شده است، اما هنوز از جزئیات این احکام خبری منتشر نشده است.این در حالی است که برخی از اعضای تعلیق شده شورای شهر تبریز که نام آنها در این پرونده وجود دارد، در انتخابات پیش‌رو برای حضور در پنجمین دوره شورای شهر تبریز ثبت‌نام کرده‌اند.

حکمتعلی مظفری، رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی اسفندماه ۹۵ در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته بود: «در پرونده شورای شهر تبریز برای ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده و محاکمه این افراد در دادگاه به اتمام رسیده و این پرونده در آستانه صدور حکم است.»

جلسات دادگاه متهمین این پرونده بدون حضور خبرنگاران برگزار شد که در همین زمینه رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی گفته بود: «محدودیت مکانی موجب شد تا این دادگاه بدون حضور خبرنگاران برگزار شود.»

پرونده موسوم به «تبانی و ارتشاء در شورای شهر تبریز و شهرداری تبریز» از اسفند ماه سال ۹۴ تشکیل شده است. در اسفندماه ۹۴ نخستین دستگیری یکی اعضای شورای شهر تبریز به اتهام تبانی و اخذ رشوه صورت گرفت. در فروردین‌ماه سال ۹۵ با دستگیری سه عضو شورای شهر تبریز و دو معاون شهردار تبریز به اتهام رشوه‌گیری بازداشت‌ها به طور گسترده‌تری ادامه پیدا کرد.

بنابر اطلاعات موجود در این پرونده ۴ نفر عضو شورای شهر تبریز و ۱۶ نفر نیز کارمند شهرداری‌ هستند. ۲۴ نفر دیگر دخیل در این پرونده یا جز پیمانکاران شهرداری‌ها و یا اشخاصی خارج از سیستم شهرداری و شورای شهر تبریز هستند.

برخی از منابع همزمان بازداشت تعدادی از اعضا شورای شهر تبریز از جمله المیرا خاماچی، دارای دکترای مدیریت شهری از امریکا را بی ارتباط با موضوع فساد، و ناشی از کینه سپاه پاسداران از او عنوان کرده بودند. این مساله مربوط به مخالفت‌های این عضو جوان شورای شهر تبریز با طرح‌های سپاه در دوران ریاستش برکمیسیون بودجه شورا بوده است. همچنین یکی دیگر از علل دستگیری المیرا خاماچی، گرفتن عکس بی‌حجاب در سفر به ترکیه عنوان شده است.

درهمین زمینه:

پایان محاکمه ۴۴ نفر در پرونده رشوه‌خواری در شورای شهر تبریز

دو عضو شورای شهر تبریز بازداشت شدند

«اتهام ۳ عضو بازداشت‌شده شورای شهر تبریز مشخص نیست»

بازداشت دو مدیر ارشد شهرداری تبریز

«علت بازداشت اعضای شورای شهر تبریز اختلاس‌ است»