بانک مرکزی ایران در بیانیهای اعلام کرد که تهران نسبت به حکم دادگاه لوکزامبورگ مبنی بر مسدود ماندن داراییهای ایران اعتراض میکند.
بانک مرکزی ایران در بیانیهای که ششم فروردینماه منتشر شد، اعلام کردهاست که حکم دادگاه لوکزامبورگ در رد درخواست ایران برای بازگرداندن داراییهای این کشور حکمی مقدماتی است. این بیانیه مینویسد که تحت قوانین لوکزامبورگ میتوان از مراجع بالاتر نسبت به این حکم درخواست استیناف داد.
چند روز پیش یک دادگاه در لوکزامبورگ تقاضای تهران را برای بازگرداندن ۱.۶ میلیارد دلار از داراییهایش رد کرد. این داراییها که نزد شرکت کلراستریم است و بنا به درخواست غرامت برای قربانیان حمله ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مسدود شدهبود.
دادگاهی در نیویورک سال ۲۰۱۲ در حکمی اعلام کرد که ایران باید به خانوادهها و بازماندگان کشتهشدگان ۱۱ سپتامبر هفت میلیارد دلار غرامت بپردازد. قاضی این دادگاه حکم را بر مبنای این ادعا صادر کرد که ایران به اعضای القاعده مجوز سفر از خاک خود را داده و به آنها کمک کردهاست.
مارس سال گذشته نیز دادگاهی در نیویورک حکم صادر کرده بود که ایران میبایست به خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر و چند مؤسسه بیمه ۱۰.۵ میلیارد دلار غرامت بپردازد. قاضی دادگاه نیویورک استدلال آورده بود که ایران نتوانسته این اتهام را که از هواپیماربایان حملات ۱۱ سپتامبر حمایت کرده، رد کند. به همین جهت مسئول پرداخت بخشی از خسارت به قربانیان این حملات تروریستیست. اگر حکم دادگاه لوکزامبورگ تأیید و اجرا شود، اوراق متعلق به بانک مرکزی به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به عنوان غرامت به خانواده قربانیان حملات تروریستی پرداخت میشود.
ایران این ادعاها را به شدت تکذیب کردهاست.
قاضی لوکزامبورگی در رأی خود اعلام کردهبود که این داراییها را میتوان تا زمان بررسی یک دادگاه دیگر و اعلام حکم درباره جزئیات این پرونده مسدود نگه داشت.
بانک مرکزی ایران در اعلامیه خود عنوان کرده که با همکاری مرکز امور حقوق بینالملل نهاد ریاستجمهوری به حکم دادگاه لوکزامبورگ اعتراض خواهد کرد.
در همین زمینه
بهتر نيست ايران به يك دادگاه بين المللي جهت اعاده حيثيت براي رفع اين اتهامات بي اساس كه از سال٢٠٠٢ مردم ايران دارند بهاي سنگين ان را ميدهند، شكايت كند و براي هميشه اين اتهام پر دروغ و پر روشن را به دنيا ثابت كند. ؟
ايوا / 26 March 2017