تعدادی از نمايندگان مجلس از احتمال دخالت آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران در خصوص وزارت ورزش و جوانان، انتقاد کرده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران به تازگی با ارسال نامه‌ای به آيت‌الله خامنه‌ای، خواهان دخالت وی برای جلوگيری از تأسيس وزارت ورزش و جوانان شده است.

حسن غفوری‌فرد يکی از نمايندگان اصولگرای مجلس به تارنمای «خانه ملت» که به مجلس شورای اسلامی ايران وابسته است، گفته «براساس سيستم حکومتی جمهوری اسلامی ايران، قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصويب می‌شود و با تشخيص عدم مغايرت با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام به تأييد شورای نگهبان می‌رسد، لازم‌الاجرا است و هيچ کس حق مخالفت و تخطی از آن را ندارد.»

اشاره غفوری‌فرد به طرح تأسيس وزارت ورزش و جوانان است که دی ماه ۱۳۸۹ توسط نمايندگان مجلس تصويب شد و به تأييد شورای نگهبان رسيد.

با اين حال اسفنديار رحيم‌مشايی، رئيس دفتر رئيس‌جمهور ايران، ٢٨ فروردين‌ماه گذشته گفت: «دولت و رئيس‌جمهوری اين موضوع (تشکيل وزارت ورزش) را به صلاح ورزش کشور نمی‌دانند.» آخرين مهلت تشکيل وزارت ورزش و جوانان ۲۰ فروردين ۱۳۹۰ بوده است.

يک روز پس از سخنان مشايی، مصطفی پورمحمدی، رئيس سازمان بازرسی گفت مجلس شورای اسلامی، تشکيل اين وزارت‌خانه را تصويب و شورای نگهبان نيز آن را تأييد کرد و نمی‌توان با عناوينی چون «به صلاح نيست» و يا «درست نيست»، تشکيل اين وزارت‌خانه را به تأخير انداخت.

حسن غفوری‌فرد: قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصويب می‌شود و با تشخيص عدم مغايرت با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام به تأييد شورای نگهبان می‌رسد، لازم‌الاجرا است و هيچ کس حق مخالفت و تخطی از آن را ندارد

بنا بر قوانين ايران هر طرح يا لايحه‌ای که پس از تصويب در مجلس به تأييد شورای نگهبان برسد، بايد اجرا شود اما دولت احمدی‌نژاد می‌گويد مخالف تشکيل وزارت ورزش است.

غفوری‌فرد افزوده: «اينکه رئيس‌جمهوری مسائل جاری کشور را به مقام معظم رهبری ارجاع می‌دهد و ايشان را وارد اين‌گونه مسائل می‌کند، خلاف قانون است و به هيچ عنوان سنت پسنديده‌ای نيست.»

به گفته وی «دولت بايد مشکلات و موانع تشکيل وزارت ورزش و جوانان را قبل از تصويب اين قانون، به مجلس منعکس می‌کرد و دلايل قانونی، منطقی و مستدل خود را ارائه می‌داد. امروز که تشکيل وزارت ورزش و جوانان تصويب و تأييد شده است، دولت حق مخالفت با اين قانون را ندارد و موظف است حتی برخلاف ميل و عقيده خود آن را اجرا کند.»

همچنین جلال یحیی‌زاده یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز گفت: «رئیس‌جمهور در نامه به رهبری درباره وزارت ورزش و جوانان به ۱۴ ايراد قانونی اين مصوبه مجلس اشاره کرده است.»

وی درباره جزییات این نامه توضیح بیش‌تری نداده است.

یحیی‌زاده افزوده: «اگر دولت مشکلی با تشکيل وزارت ورزش و جوانان دارد بايد از فرصت‌های شفاف و قانونی استفاده کند و از رهبری در اين موضوع هزينه نکند.»

به گفته این نماینده مجلس، «احمدی‌نژاد به دنبال آن است تا با تأييد اين نامه از سوی مقام معظم رهبری، وزارت ورزش و جوانان را به دليل مغايرت‌های قانونی تشکيل ندهد.»

يحيی زاده قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان را لازم‌الاجرا دانست و گفت: «قوه مقننه و قوه قضائيه در زمينه تشکيل وزارت ورزش و جوانان اصرار و پافشاری دارند و قوه قضائيه دو هفته است که بررسی دلايل و نتايج عدم تشکيل اين وزارت‌خانه را در دستور کار خود قرار داده است.»

نمایندگان مجلس همچنین می‌گویند آیت‌الله خامنه‌ای هر دستوری درباره وزارت ورزش بدهد، اجرا خواهند کرد.

لطف الله فروزنده، معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رييس‌جمهور نیز گفته است: «رييس‌جمهور برای وزارت ورزش و جوانان نامه‌ای به مقام معظم رهبری ارسال کرده و دولت در زمينه تشکيل وزارت ورزش و جوانان منتظر نتايج اين نامه‌نگاری می‌ماند.»

با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس شوراس اسلامی نیز مدتی پیش از دولت به دلیل تشکیل ندادن وزارت ورزش و جوانان به قوه قضائیه شکایت کرده است.