دادگاه لوکزامبورگ دارایی ایران را آزاد نکرد

دادگاه لوکزامبورگ که برای بررسی دارایی مسدود شده ایران تشکیل جلسه داده بود، رأی داد که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی بانک مرکزی ایران نزد شرکت  کلراستریم باید همچنان مسدود بماند.

قاضی دادگاهی در لوکزامبورگ اواسط اسفند ۹۵ حکم داده بود که غرامت قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از محل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی بانک مرکزی ایران در اروپا پرداخت شود. تلاش وکیل ایران برای آزاد کردن این پول‌ها بی‌نتیجه ماند.

وکیل ایران استدلال آورده بود که مسدود کردن دارایی ایران در نزد کلراستریم غیرقانونی‌ست. دادگاه استیناف که برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود اعلام کرد که بررسی نحوه مدیریت دارایی ایران در شرکت کلراستریم فراتر از اختیارات دادگاه استیناف است و به همین جهت رسیدگی به این موضوع به آینده موکول می‌شود اما عجالتاً تا روشن شدن چند و چون این مسأله دارایی‌ ایران همچنان مسدود می‌ماند.

شرکت کلراستریم در لوکزامبورگ قرار دارد و بخشی از خدمات آن مدیریت دارایی‌های دولت‌های خارجی‌ست.

مارس سال گذشته دادگاهی در نیویورک حکم صادر کرده بود که ایران می‌بایست به خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر و چند مؤسسه بیمه ۱۰.۵ میلیارد دلار غرامت بپردازد. قاضی دادگاه نیویورک استدلال آورده بود که ایران نتوانسته این اتهام را که از هواپیماربایان حملات ۱۱ سپتامبر حمایت کرده، رد کند. به همین جهت مسئول پرداخت بخشی از خسارت به قربانیان این حملات تروریستی‌ست. اگر حکم دادگاه لوکزامبورگ تأیید و اجرا شود، اوراق متعلق به بانک مرکزی به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به عنوان غرامت به خانواده قربانیان حملات تروریستی پرداخت می‌شود.

لی ولوسفکی، وکیل خانواده قربانیان از حکم دادگاه لوکزامبورگ استقبال کرده و اظهار امیدواری کرده که احکام مشابهی در کشورهایی که با ایالات متحده آمریکا معاملات تجاری و بانکی دارند علیه ایران صادر شود. در مجموع ۸۹ پرونده قضایی علیه ایران برای پرداخت غرامت به قربانیان عملیات تروریستی در جریان است.

بر اساس توافق‌نامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی می‌بایست محدودیت معاملات بانکی ایران همراه با تحریم‌های اقتصادی لغو شود. حکم دادگاه لوکزامبورگ اما احتمال نقض این توافق را مطرح کرده و این پرسش را در میان آورده که تا چه حد بانک‌های اروپایی می‌توانند با ایران معامله کنند، بدون آنکه واهمه داشته باشند که حساب‌های بانکی ایران به حکم دادگاه‌‌های کشورهایی که با آمریکا تجارت می‌کنند مسدود شود.

فابیو ترویسان، وکیل ایران اعلام کرده که ایران برای تقاضای فرجام دو هفته وقت دارد. وکیل ایران استدلال کرده بود که دارایی ایران بخشی از دارایی کلراستریم به عنوان یک شرکت خدمات بانکی‌ست و در بخش های مختلف سرمایه‌گذاری شده و از دارایی‌های دیگر قابل تفکیک نیست و بنابراین نمی‌توان آن را مسدود کرد.

وکیل قربانیان عملیات تروریستی اما به تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه ایران استناد کرده و استدلال آورده بود که به موجب این تحریم‌ها دارایی‌های ایران از باقی سرمایه‌های سپرده شده به کلراستریم تفکیک شده بود و بنابراین می‌توان آن را مسدود کرد.

ژان اسلبورن، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ بهمن ۹۵ با حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی و همتای ایرانی خود، محمد جواد ظریف دیدار و گفت‌وگو کرده بود. اسلبورن به یک روزنامه لوکزامبورگی (Lëtzebuerger Land ) گفته است که در آن زمان هم حسن روحانی و محمد جواد ظریف موضوع احتمال مسدود شدن دارایی ایران در لوکزامبورگ را مطرح کرده بودند اما او پاسخ داده بود که دادگاه‌های این کشور به طور مستقل عمل می‌کنند.

وکلای قربانیان حملات تروریستی از اگزاویه بتل، نخست‌وزیر لوکزامبورگ برای رایزنی درباره این پرونده وقت گرفته‌اند.

ولی‌اله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد اعلام کرده‌ بودند که حکم دادگاه لوکزامبورگ به معنای نقض توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی نیست.

بیشتر بخوانید:

رئیس بانک مرکزی ایران: حکم دادگاه لوکزامبورگ به معنای نقض برجام نیست