دولت آلمان از آغاز سال ۲۰۱۶ تاکنون از صدور ۱۱ محموله سلاح به ترکیه، به عنوان یکی از کشورهای عضو ناتو جلوگیری کرده است.
خبرگزاری آلمان گزارش داده که وزارت اقتصاد آلمان در پاسخ به یکی از نمایندگان فراکسیون چپ «بوندستاگ» (پارلمان آلمان) اعلام کرده که از صدور اسلحه به ترکیه جلوگیری شده.
این محموله‌ها شامل اسلحه‌های دستی، مهمات و قطعات برخی سلاح‌های سبک و سنگین می‌شدند.
به گفته وزارت اقتصاد آلمان، در صادرات اسلحه به ترکیه به موارد نقض حقوق بشر در این کشور توجه ویژه‌ای می‌شود.
وزارت اقتصاد آلمان توضیح داده که از کودتای ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ به این سو برلین نگران است که سلاح‌های ارسالی به ترکیه برای سرکوب کردها به کار گرفته شود.
دولت آلمان منعی برای صدور سلاح به کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو ناتو ندارد. با این‌حال در موارد ویژه‌ای از نظر قانونی می‌تواند مانع از صدور سلاح به این کشورها بشود و یا صادرات اسلحه به این کشورها را محدود کند.
فان آکن، عضو فراکسیون چپ پارلمان آلمان از محدودیت‌هایی که دولت آلمان برای صادرات اسلحه به ترکیه در نظر گرفته استقبال کرده و گفته است: «در گام بعدی می‌بایست صادرات اسلحه از آلمان به ترکیه ممنوع شود.»
به گفته این نماینده پارلمان آلمان «دولت ترکیه در حال جنگ با بخشی از مردم کشورش است و در سوریه هم درگیر شده و علاوه بر این به تدریج رفتار دیکتاتورمأبانه‌تری هم در پیش می‌گیرد.»
آکن گفته است: «از نمونه ترکیه مشخص می‌شود که در مواردی آلمان می‌تواند از صادرات سلاح به کشورهای عضو ناتو هم جلوگیری کند.»
روابط آلمان و ترکیه در ماه‌های گذشته به خاطر نحوه برگزاری تبلیغات نمایندگان حزب عدالت و توسعه در شهرهای مختلف آلمان برای شهروندان آلمانی ترکیه‌تبار در کارزار «آری» به همه‌پرسی تغییر قانون اساسی ترکیه به تیرگی گرائیده است.
روز گذشته حزب حاکم «عدالت و توسعه» ترکیه همه برنامه‌های تبلیغاتی نمایندگان این حزب در آلمان را تا هنگام برگزاری همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در این کشور لغو کرد. مقامات آلمانی از لغو این سخنرانی‌ها استقبال کردند.
در پی حملات لفظی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه علیه آلمان و برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند هلند، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان اعلام کرده بود که چنانچه حملات لفظی رئیس جمهوری ترکیه و دیگر مقامات این کشور ادامه پیدا کند، برگزاری مراسم سخنرانی وزرای ترکیه را از نظر قانونی مورد بررسی قرار می‌دهد. حزب عدالت و توسعه اما پیش از لغو قانونی این مراسم در آلمان پیش‌دستی کرد.
بیشتر بخوانید: