احزاب سوسياليست اروپا در پايان کنفرانس خود در تونس، طی بيانيه‌ای خواهان آزادی ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان و همه زندانيان سياسی در ايران شدند.
به گزارش تارنمای کلمه نزديک به ميرحسين موسوی، اين احزاب همچنين از «جنبش آزادی‌خواهانه مردم ايران» حمايت و «سرکوب بی‌رحمانه» آن را محکوم کردند.
بنا به گزارش کلمه در اين کنفرانس که با عنوان فرصتی «برای دمکراسی و توسعه و ضرورت بازنگری در روابط جنوب و شمال» و برای «حمايت از نهضت‌های دموکراتيک در منطقه» برگزار شده بود، داريوش اميرارجمند، مشاور ميرحسين موسوی به عنوان مهمان حضور داشته است.
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از بهمن ۱۳۸۹ در حبس خانگی به سر می‌برند.
با اين حال فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی به تازگی برای «درمان و معالجه» از حبس خانگی خارج شده است.
حکومت ايران از موسوی و کروبی به عنوان «سران فتنه ۸۸» نام می‌برند. «فتنه ۸۸» توصيف مقامات رسمی ايران از اعتراضات پس از انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۸۸ است.
بازداشت خانگی موسوی و کروبی، مورد اعتراض برخی از مراجع تقلید شیعه و فعالان سیاسی قرار گرفته است
جبهه مشارکت ايران اسلامی از احزاب اصلاح‌طلب و منتقد دولت، هفته گذشته در بیانيه‌ای اعلام کرد «نبايد گذاشت» حبس ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان به موضوعی «عادی و کم‌هزينه» برای «حاکميت اقتدارگرا» تبديل شود.
به گزارش تارنمای نوروز، جبهه مشارکت با «غيرقانونی و ناموجه خواندن» حبس خانگی رهبران مخالفان و همسرانشان افزوده: «وظيفه همه باورمندان به جنبش سبز در هرکجا هستند، افشاگری هرچه بيش‌تر نسبت به اين مظالم و انجام کنش‌هايی است که حاکميت را به آزادی اين اسيران آزاده در بند وادارد.»
بازداشت خانگی رهبران مخالفان، پیش‌تر نیز مورد اعتراض برخی از مراجع تقلید شیعه و فعالان سیاسی از جمله آيت‌الله اسدالله بيات زنجانی، آيت‌الله علی‌محمد دستغيب و آيت‌الله يوسف صانعی از مراجع تقليد منتقد حکومت و همچنين محمد خاتمی، رئيس‌جمهور پيشين ايران قرار گرفته بود.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفيد نیز اسفند ٨٩ بازداشت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی را «غيرقابل پذيرش» خواند و خواهان آزادی آن‌ها شد.
اما رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران در واکنش به این اظهارات گفت: «مسائل مربوط به داخل کشورمان مسأله‌ای کاملاً داخلی است و هيچ کشوری اجازه ندارد در آن دخالت کند.»
در دو سال گذشته ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال سياسی، فعال دانشجويی و صدها شهروند معترض به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست‌جمهوری سال ٨٨ ایران بازداشت شده‌اند.
قوه قضائيه ايران بسياری از بازدشت‌شدگان را به اتهام‌های «تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملی» به حبس‌های طولانی محکوم کرده است.