شاخه خارج از کشور سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در بيانيه‌ای با اشاره به رويدادهای سياسی اخير در ايران نسبت به «تکميل پروژه حکومت مطلقه فردی» هشدار داد.
به گزارش تارنمای امروز، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی (شاخه خارج از کشور) در بيانيه خود ضمن انتقاد از عملکرد محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران و دولت وی؛ ابقای حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران را توسط آيت‌الله علی خامنه‌ای غير قانونی دانست.
اين سازمان اصلاح‌طلب در ايران ماجرای برکناری وزير اطلاعات را با برکناری‌های قبلی در دولت احمدی‌نژاد کاملأ متفاوت ارزيابی کرده و نوشته است: «اين ماجرا مولود تضادها و چالش‌های آخرين مراحل روند استحاله نظام جمهوری اسلامی به سوی حکومت مطلقه فردی است.»
محمود احمدی‌نژاد شامگاه يک‌شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۰ با استعفای مصلحی از وزارت اطلاعات موافقت کرد و وی را به عنوان «مشاور رئيس‌جمهور در امور اطلاعاتی» منصوب نمود.
آیت‌الله خامنه‌ای پس از کناره‌گیری مصلحی از وزارت اطلاعات، با ارسال نامه‌ای خطاب به وی، از او خواست تا همچنان در وزارت اطلاعات به فعالیت بپردازد.
۲۱۶ نماينده مجلس نيز در نامه‌ای نوشتند که از نظر مجلس، مصلحی همچنان وزير است.
پس از پشتيبانی رهبر جمهوری اسلامی از وزير اطلاعات، محمود احمدی‌نژاد با سکوت در اين‌باره، در جلسات دولتی، از جمله هيأت دولت، حضور نيافت و سفر استانی خود به قم را به تعويق انداخت. صاحب‌نظران سياسی اين اقدامات احمدی‌نژاد را نشانه «اعتراض» وی به ماجرای وزير اطلاعات می‌دانند.
مجاهدين انقلاب در تحليل خود از «قدرت‌طلبی» احمدی‌نژاد نوشته و گفته‌اند «براساس اطلاعات موثق» محمود احمدی‌نژاد با حضور مستمر در اين وزارتخانه «علاوه بر تصفيه گسترده معاونان و مديران اين وزارت، به‌طور ويژه وقت خود را به مطالعه پرونده‌های رقبای اصول‌گرای خود و جمع‌آوری مدارک و اسناد عليه ايشان اختصاص داده بود.»
بنا به نظر سازمان مجاهدين انقلاب، احمدی‌نژاد با حذف محسنی اژه‌ای از وزارت اطلاعات و جايگزينی حيدر مصلحی به رياست آن «راه تسلط کامل بر دستگاه امنيتی رسمی کشور و بهره‌برداری از آن برای تفوق اطلاعاتی امنيتی بر باندهای رقيب خود در حاکميت» را هموار می‌ديد.
اما به گفته اين سازمان اصلاح‌طلب آن چه از نگاه «قدرت‌طلب و خودشيفته» رئيس دولت دهم پنهان مانده بود، اين بود که «استقلال وی در تصميم‌گيری راجع به دستگاه امنيتی رسمی کشور و تسلط وی بر اين دستگاه هرگز از سوی رهبری پذيرفته نخواهد شد.»
مجاهدين انقلاب: اين ماجرا چه واقعی و چه غير واقعی باشد و در ادامه چه به تضعيف احمدی‌نژاد و احتمالاً حذف تدريجی و يا دفعی وی از قدرت بينجامد چه نينجامد، واقعيت تلخ موجود در عرصه سياست و قدرت ايران کنونی را تغيير نمی‌دهد
مجاهدين انقلاب مشکل را در ساخت قدرت در جمهوری اسلامی می‌دانند و می‌گويند اين اختلاف جديد، فرعی و خود «معلول و مرحله‌ای از اجرای پروژه تبديل جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی است که از سال‌ها قبل آغاز شد و خاتمی با اعلام اين که “می‌خواهند رئيس جمهور تدارکاتچی باشد” از آن ياد کرد و نمايندگان مجلس ششم در تحصن خود با عنوان “هدم اساس جمهوريت نظام” نسبت بدان هشدار دادند.»
سازمان مجاهدين انقلاب نوشته است: «مطابق اين طرح ، تفکيک و استقلال قوای سه‌گانه و انتخابات آزاد و سالم که لازمه جمهوريت نظام است منتفی و قانون اساسی بلاموضوع شده و رؤسای قوا به‌عنوان رؤسای دفاتر مقام فراقانونی رهبری انجام وظيفه میکنند. برای اجرای اين طرح کليه نيروهای بالقوه يا بالفعل موجود در ساختارهای حقيقی و حقوقی قدرت که می‌توانستند مانع شکل‌گيری حکومت مطلقه فردی باشند، می‌بايست از ميان برداشته و يا تضعيف شوند.»
اين سازمان معتقد است رهبری، نهادهای نظامی و انتظامی و امنيتی در راه حذف ديگران، از محمود احمدی‌نژاد «حمايت مطلق» کردند و وی با پيش‌روی در اين راستا «زمينه مداخلات فراقانونی رهبری و تبديل نقض قانون اساسی از استثناء به يک قاعده» را فراهم ساخت.
سازمان مجاهدين انقلاب نوشته است: «با اعلام استعفای مصلحی و پذيرش آن از سوی احمدی‌نژاد، مصلحی ديگر قانوناً وزير نيست و در صورت اصرار بر ادامه رياست وی در وزارت اطلاعات، به‌موجب قانون اساسی بايد جهت اخذ رأی اعتماد به مجلس معرفی شود.»
بيانيه مجاهدين انقلاب می‌افزايد: «ابقای مصلحی به وزارت اطلاعات پس از برکناری وی به‌وسيله رهبری نقض آشکار اصول ۸۷، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون اساسی در مورد صلاحيت‌های قانونی مجلس و اختيارات رئيس دولت است.»
در اين اصول قانون اساسی آمده است که رئیس جمهور مقامات کشوری را تعيين می‌کند و پس از تشکيل هیأت وزیران باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران «نصب و غزل و قبول استعفای» وزير اطلاعات جزو «اختيارات رهبری» ذکر نشده است اما روال متداول در جمهوری اسلامی آن بوده است که اين وزير بايد به تأييد رهبری برسد.
سازمان مجاهدين انقلاب در انتها آورده است: «اين ماجرا چه واقعی و چه غير واقعی باشد و در ادامه چه به تضعيف احمدی‌نژاد و احتمالاً حذف تدريجی و يا دفعی وی از قدرت بينجامد چه نينجامد، واقعيت تلخ موجود در عرصه سياست و قدرت ايران کنونی را تغيير نمی‌دهد و نمی‌تواند تأمين‌کننده مطالبات جنبش مردمی سبز ايران باشد.»
دیکتاتوری ایران نه تنها سلطه ی فردی یک نفر بلکه سلطه ی دلبخواهی نه قانونمند، فردی است، در زمان خمینی هم همینطور بود با این تفاوت که خمینی دیکتاتور محبوب عوام بود. آنچه مجاهدین انقلاب اسلامی نمی گویند این است که رژیم/ جمهوری اسلامی ایران نظام ایدئولوژیک هم هست و قبل از خاتمی هم بوده است که خودش مسئله ی بزرگی است و اصلاح طلبان آنرا مسکوت می گذارند چرا که نه تنها حکومت بلکه خود نظام هم دیگر بین مردم (جنبش سبز) مشروعیت ندارد.
جالب این است که اصلاح طلبان و مجاهدین انقلاب اسلامی چقدر از اینکه احمدی نژاد پرونده هاشان را بیرون بکشد می ترسند. احمدی نژاد تنها برای شفاف سازی سابقه ی غارت و جنایت اطلاح طلبان خوب است. گرگ ها از داخل و خارج به جان هم افتاده اند و دست هم را رو می کنند.
کاربر مهمان / 29 April 2011
اشکال کار از یک دیدگاه این است که بعضی از سیاسی کاران هنوز دنبال این هستند که مردم باور کنند « اجرای پروژه تبديل جمهوری اسلامی به حکومت مطلقه فردی …. از سال‌ها قبل آغاز شد …. » یعنی از همین چند سال پیش! برای مثال زمان آقای خمینی چنین نبود. یا قانون اساسی را تنها اقای خامنه ای نقض کرده و زمان «طلایی» امام خمینی چنین نبوده!
چگونه به این اقایان میشود اعتماد کرد؟ خود آقای خمینی گفته بود و در عمل هم ثابت کرده بود که «اگر 40 میلیون بگویند آری من میگویم نه !» . ایشان درآخرهای عمرش بصراحت «نوشته» بود که شرایط جنگی و … تمام شده و بنا دارم بعد ازاین برابر قانون عمل کنم! ( نقل به مفهوم ). همین اقای رفسنجانی هم رئیس مجلس بود و هم فرمانده کل نیروهای مسلح! آیا ازایشان شایسته تر برای ریاست مجلس و فرماندهی کل نیروهای مسلح دراین کشور نبود؟ آقای بهشتی هم دبیرکل حزب جمهوری اسلامی و یکی از مخالفان سرسخت و آشکار با رئیس جمهور وقت بود وهمزمان رئیس دیوان عالی کشور، آن هم بی آن که یک روز هم کار حقوقی کرده باشد و یا تحصیلات حقوقی داشته باشد! آقای موسوی اردبیلی همچنین! آیا آقای رجایی بواقع 14 میلیون رای آورده بود؟ ای در نتایج ارا و اعلام تعداد رای کم دروغ گفته میشد؟ درباره رفتار امثال آقای لاجوردی و آیت و آن یگران دیگر چه بگویم؟! کشتار و شکنجه و اعدام و سرکوب و …. همه خلاف قانون بود. داستان گروگان گیری و قراردا الجزایر و …، تمامی ندارد. حالا تازه آقایان که دست خودشان هم به آن خیانت ها و جنایتهای دهه 60 آلوده است، بجای این که از مردم عذر بخواهند و در راه خدمت به کشور باشند، آمده اند اعلام خطر میکنند که قانون نقض میشود و حکومت به حکومت فردی تبدیل میگردد! یعنی باز هم مردم فریبی ! تهران ـ بابک
کاربر مهمان / 30 April 2011