ترکیه روز سه‌شنبه ۱۴ مارس / ۲۴ اسفند بیانیه اتحادیه اروپا درباره بحران دیپلماتیک با این کشور را «بی‌ارزش» نامید. وزارت خارجه ترکیه گفت: «بیانیه کوته‌بینانه اتحادیه اروپا هیچ ارزشی برای کشور ما ندارد.»
روز دوشنبه ۱۳ مارس / ۲۳ اسفند بروکسل در بیانیه‌ای از آنکارا خواسته بود تا «از اقدامات و اظهاراتی که وضعیت موجود را تشدید می‌کنند، پرهیز کند».
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه ممنوعیت سخنرانی‌های مقامات ترکیه برای تبلیغ رأی «آری» در همه‌پرسی تغییرات قانون اساسی این کشور در هلند را با روش‌های حکومت نازی‌ها در جنگ دوم جهانی مقایسه کرده بود. اردوغان همین سخنان را پیش از آن درباره آلمان نیز گفته بود.
اردوغان در شرایط کنونی که همه‌پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه نزدیک می‌شود مقامات دولتی را به کشورهای مختلف اروپا می‌فرستد تا در میان شهروندان ترک‌تبار این کشورها به تبلیغ اهداف خود در این همه‌پرسی بپردازند. همه‌پرسی تغییرات قانون اساسی ترکیه ۱۶ آوریل / ۲۷ فروردین برگزار خواهد شد.
تغییرات قانون اساسی در ترکیه اختیارات بیشتری به مقام ریاست جمهوری می‌دهد و از اختیارات مجلس کم می‌کند. همچنین استقلال قوه قضائیه نیز کاهش خواهد یافت.
کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، اتریش، سوئیس و هلند چندین مراسم سخنرانی مقامات ترکیه در کشورهایشان را به‌دلایل امنیتی لغو کرده‌اند. این کشورها معتقدند که قطب‌بندی‌های حادی که در جامعه ترکیه بر سر تغییرات قانون اساسی شکل گرفته است اختلافات موجود در این کشور را به اروپا منتقل خواهد کرد و امنیت شهروندان را به‌خطر خواهند انداخت.
در مقابله با اقدامات هلند، دولت ترکیه تدابیر دیپلماتیک شدیدی را علیه این کشور اتخاذ کرد. کابینه ترکیه شامگاه دوشنبه ۱۳ مارس / ۲۳ اسفند ارتباطات مقامات بلندپایه دو کشور از جمله در سطح وزیران را قطع کرد و گفت اجازه نخواهد داد دیپلمات‌های هلند و کیس کورنلیس فان رِی، سفیر این کشور وارد ترکیه شوند.
نعمان کورتولموش، معاون نخست‌وزیر ترکیه، گفته است که این تدابیر تا زمانی که هلند اعمال خود را جبران و خواسته‌های ترکیه را برآورده نکرده باشد، ادامه خواهد داشت.
سفیر هلند در حال حاضر در خارج از ترکیه در مأموریت کاری به‌سر می‌برد.
هلند در روزهای اخیر مانع از برگزاری سخنرانی مولود چاوش‌اوغلو، وزیر امور خارجه و فاطمه بتول سایان کایا، وزیر خانواده و امور اجتماعی ترکیه در روتردام شد.