سخنگوی وزارت امور خارجه به اولین گزارش حقوق بشری عاصمه جهانگیر به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران واکنش نشان داد و این گزارش را سیاسی و غیرمنصفانه خواند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران با انتشار اولین گزارش جامع خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به طور مشخص از جمهوری اسلامی خواسته است تا اعدام در ملاء عام افراد را متوقف کند.
در این گزارش که در جریان اجلاس جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه شده، به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران از جمله شمار فزاینده اعدام‌ها، محدودیت آزادی بیان و تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و زنان نیز اشاره و درباره ادامه این روند ابراز نگرانی شده است.
بیشتر بخوانید: عاصمه جهانگیر: نحوه برخورد با اقلیت‌ها در ایران بسیار نگران‌کننده است
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز پنج‌شنبه ۱۹ اسفند/ ۹ مارس خود در واکنش به موارد مطرح شده در گزارش عاصمه جهانگیر گفته است که جمهوری اسلامی این گزارش را به رسمیت نمی‌شناسد:
«جمهوری اسلامی ایران همان‌طور که بارها اعلام کرده، گزارشی را که از سوی گزارشگر ویژه‌ای تهیه شده که مأموریتش را بر اساس قطعنامه‌ای مبتنی بر اهداف و اغراض سیاسی و گزینشی برخی کشورهای خاص بر عهده گرفته است، به رسمیت نمی‌شناسد.»
همان‌طور که بهرام قاسمی گفته، این موضع جمهوری اسلامی در قبال طرح انتقادها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران موضع تازه‌ای نیست و تهران به طور پیوسته اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده و طرح این موضوع را متأثر از انگیزه‌های سیاسی دانسته است.
جمهوری اسلامی در طول دوره‌ای که احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران بود نیز هرگز مسئولیت او را به رسمیت نشناخت و به گزارش‌های او واکنش‌های تندی نشان داد. در یکی از این واکنش‌ها محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران از گزارش آقای شهید، به عنوان گزارشی «آبکی» و «غیر قابل استناد» یاد کرده بود: جواد لاریجانی: گزارش احمد شهید آبکی است
بهرام قاسمی هم با مشابه خواندن رویکرد عاصمه جهانگیر و احمد شهید از عملکرد گزارشگر پیشین نیز انتقاد کرده است: «متأسفانه گزارش ایشان [عاصمه جهانگیر] همانند گزارشگر قبلی مبتنی بر مجموعه‌ای از اطلاعات نادرست و پیش‌داوری‌های ناصواب در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران و با اتکا بر منابع غیر‌معتبر تهیه شده است که وجاهت و اعتبار گزارش را به صورت جدی خدشه‌دار می‌سازد.»
احمد شهید در آخرین گزارش خود از اعدام ۴۰ نفر تنها در سه هفته به شدت انتقاد کرده بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما بدون آن‌که به طور مشخص به موارد مورد اشاره در گزارش عاصمه جهانگیر پاسخ بدهد، گفته است که هدف این گزارش سیاه‌نمایی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی است که با هدایت تعداد محدودی از کشورها در شورای حقوق بشر سازمان ملل انجام می‌شود.
او با فرافکنی مشکلات حقوق بشری در ایران انگشت اتهام نقض حقوق بشر را به سمت کشورهایی نشانه رفت که به نقض حقوق بشر در ایران اعتراض می‌کنند:
«بسیاری از کشورهای بانی و حامی چنین رویکردی علیه جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر از مشکلات و معضلات بی‌شمار حقوق بشری رنج می‌برند و از کارنامه سیاه و غیرانسانی حقوق بشری برخوردارند و همین موضوع دلیلی محکم بر بی‌اعتباری رویکرد اتخاذ شده علیه کشورمان در گزارش عاصمه جهانگیر است.»
پیش از این نیز نوک پیکان حمله‌های جمهوری اسلامی به سوی متحدان غرب در منطقه از جمله عربستان سعودی بوده است، با این توجیه که چرا از وضعیت حقوق بشر در این کشورها انتقاد نمی‌شود و برای آن‌ها گزارشگر ویژه تعیین نمی‌شود.
به گفته بهرام قاسمی، گزارشگر ویژه چشم خود را بر موارد متعدد پیشرفت‌های حقوق بشری در ایران بسته است: «[عاصمه جهانگیر] در گزارش خود متأسفانه همچنان با به کارگیری عباراتی مبهم و با اظهار نگرانی‌های بلاوجه بر اساس اطلاعات غیرموثق، سعی کرده تصویر مخدوشی از وضعیت حقوق بشری در ایران ترسیم کند.»
زیر سؤال بردن منابع و مخدوش و غیر موثق خواندن اطلاعات ارائه شده از سوی جهانگیر در حالی‌ست که مقام‌های جمهوری اسلامی در طول سال‌های اخیر اجازه ورود گزارشگر ویژه سازمان ملل را به ایران نداده‌اند. پاسخ روشنی نیز به موارد نقض حقوق بشر در ایران داده نشده و هر گزارش و بیانیه‌ای در این زمینه تنها «سیاسی و جانبدارانه» خوانده شده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره این موضوع گفته است که پیش از انتشار رسمی اولین گزارش عاصمه جهانگیر، پاسخ مفصل و مستدلی از سوی مراجع ذی‌ربط تهیه شده و در اختیار او قرار گرفته است که «متأسفانه در گزارش گزارشگر کاملاً نادیده گرفته شده و هیچ راهی به گزارش نیافته است.»
بهرامی گفته است که این مسأله اصل بی‌طرفی و حرفه‌ای بودن گزارشگر را خدشه‌دار می سازد. واکنشی تکراری که پیش از این از جانب دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مطرح شده است:
عاصمه جهانگیر، ۲۰ دی‌ماه ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت دست‌کم هشت زندانی سیاسی ـ عقیدتی در زندان‌های ایران که به اعتصاب غذای طولانی‌مدت دست زده بودند، نسبت به خطر مرگ آن‌ها هشدار داده بود.
محمدجواد لاریجانی در واکنش به او گفته بود «کمترین درجه انصاف حرفه‌ای» در تعهدات قانونی عاصمه جهانگیر برای گزارشگری ایجاب می‌کرد که «هرگونه ادعایی را ابتدا به اطلاع دولت و مسئولین جمهوری اسلامی ایران برساند و ضمن انعکاس پاسخ دولت، اگر موردی را هم قبول ندارد روشن و موجه دلائل رد گزارش رسمی را بیان کند.»
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی:
«اگر این اقدام عاصمه جهانگیر ادامه یابد باعث تنازل اعتبار آن شورا از یک مرجع رسمی به یک نهاد سیاسی خواهد بود.»
در زمینه حقوق بشر همکاری می‌کنیم
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اما تأکید کرده است که گرچه جمهوری اسلامی نصب گزارشگر ویژه را غیرموجه، بی‌معنا و غیر سازنده می‌داند، اما در راستای همکاری با سیستم حقوق بشری سازمان ملل و به قصد تصحیح رویکرد گزارشگر و تنظیم گزارش بر اساس اطلاعات موثق، تلاش خواهد کرد با گزارشگر جدید تعامل سازنده داشته باشد: «در مقابل از خانم جهانگیر توقع می‌رود کارنامه ناموفق گزارشگر قبلی را در نحوه انجام کار حرفه‌ای مد نظر داشته و از تکرار خطاهای مشابه پرهیز کند.»
به گفته بهرام قاسمی جمهوری اسلامی همواره معتقد بوده و هست که رویکردهای سیاسی مبتنی بر استانداردهای دوگانه تعدادی از کشورها برای به انحراف کشاندن ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشری به اعتبار و جایگاه نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل آسیب جدی می‌زند: «معتقدیم بهره‌گیری از رویکرد سیاسی و گزینشی، به‌ویژه وقتی به‌صورت همزمان، جامعه جهانی شاهد نادیده گرفتن موارد نقض فاحش حقوق بشر از سوی برخی دیگر از کشورها و گروه‌های تروریستی مورد حمایت آن‌هاست، نتیجه‌ای جز تضعیف حقوق بشر در سطح جهانی در پی نخواهد داشت.»
انتقادها از گزارش عاصمه جهانگیر اما در حالی مطرح می‌شود که او در پایان گزارش خود تأکید کرده است مجال طرح برخی موضوعات مهم در اولین گزارش او فراهم نشده، اما در گزارش‌های بعدی به مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل به آن‌ها پرداخته خواهد شد.