قاضی دادگاهی در لوکزامبورگ حکم داده است که غرامت قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از محل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی بانک مرکزی ایران در اروپا پرداخت شود. ولی‌اله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران و علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد اعلام کرده‌اند که حکم دادگاه لوکزامبورگ به معنای نقض توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی نیست.
ولی‌اله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران در توضیحاتی که در صفحه تلگرامش درباره دارایی توقیف شده بانک مرکزی آورده، وعده داده که «در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش‌های ایجاد شده پس از برجام، دارایی‌های خارجی کشور در امن‌ترین و مطمئن‌ترین شرایط ممکن نگهداری می‌شود.»
مارس سال گذشته دادگاهی در نیویورک حکم صادر کرده بود که ایران می‌بایست به خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر و چند مؤسسه بیمه ۱۰.۵ میلیارد دلار غرامت بپردازد. قاضی دادگاه نیویورک استدلال آورده بود که ایران نتوانسته این اتهام را که از هواپیماربایان حملات ۱۱ سپتامبر حمایت کرده، رد کند. به همین جهت مسئول پرداخت بخشی از خسارت به قربانیان این حملات تروریستی‌ست. اگر حکم دادگاه لوکزامبورگ تأیید و اجرا شود، اوراق متعلق به بانک مرکزی به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به عنوان غرامت به خانواده قربانیان حملات تروریستی پرداخت می‌شود.
رئیس بانک مرکزی ایران می‌گوید:
«این اوراق، بخشی از حدود ۶/۳ میلیارد دلار دارایی ایران هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتاً از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۶) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانک‌های ایرانی که از سال ۲۰۰۶ آغاز و در سال ۲۰۰۸ شامل کلیه بانک‌های ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این دارایی‌ها شد. به نظر می‌رسد در آن دوران پیش از آنکه دارایی‌های مزبور عملاً مسدود شوند امکان نقل و انتقال دارایی‌های فوق وجود داشته ولی به هر دلیلی از این فرصت به نحو مطلوب استفاده نشده است.»
نیویورک تایمز گزارش داده که حکم دادگاه لوکزامبورگ ممکن است در روند توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی اخلال ایجاد کند، به این جهت که جانمایه برجام این است که ایران بخشی از برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف کرده با این امید که بتواند با لغو تحریم‌های اقتصادی در تجارت جهانی سهیم باشد. اما در توافق‌نامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موضوع U-Turn (چرخه دلار) مسکوت مانده است.
تا قبل از سال ۲۰۰۸ بانک‌های ایرانی با واسطه بانک‌های خارجی (مانند بانک‌های سوییسی) از چرخه دلار استفاده می‌کردند. این نوع همکاری در نظام بانکی با عنوان «U-Turn» شناخته می‌شود. از نوامبر ۲۰۰۸ اما این مقررات تغییر کرد و بر اساس مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا استفاده بانک‌های ایرانی از این خدمت ممنوع شد.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، روز گذشته در هیأت دولت گفته است با ممنوعیت U-Turn (چرخه دلار) وجوهی که ایران به شکل دلار در کشورهای خارجی ذخیره کرده بود در خطر قرار گرفت. به گفته طیب‌نیا در آن زمان شرکت «کلیراستریم» که اوراق قرضه ایران را نگهداری می‌کرد به مسئولان ایرانی هشدار داده بود، اما مسئولان فقط نسبت به انتقال ۲۲۰ میلیون دلار از وجوه ایران اقدام کرده بودند. طیب‌نیا گفته است:
«بر اساس آنچه که در مکتوبات و مستندات هست، اعلام شده است که چون شرایط بازار چندان مناسب نبود، اقدام به فروش مابقی نکردیم.»
حکم دادگاه لوکزامبورگ در زمانی صادر می‌شود که سه ماه آینده موعد تمدید، لغو یا توقف اجرای تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران در چارچوب توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی فرامی‌رسد. منتقدان برجام می‌گویند ممنوعیت U-Turn (چرخه دلار) در توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی پابرجاست. به همین دلیل هم حکم دادگاه لوکزامبورگ اهمیت دارد.
در دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا در سال‌های گذشته ایران به پرداخت ۵۰ میلیارد دلار غرامت به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر محکوم شده است.
قربانیان از عربستان سعودی هم شکایت کرده‌اند. اما باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشین ایالت متحده آمریکا، مصوبه کنگره این کشور را که به موجب آن خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر اجازه شکایت و دریافت غرامت از عربستان سعودی داشتند، وتو کرد.
بیشتر بخوانید: