معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی مرکزی ایران میگوید که بانک صادرات با زیان ۴ هزار میلیارد تومانی روبرو شده است.
احمد بدری مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران از مانعتراشی و سنگاندازی برخی از مدیران بانکی در راه شفافسازی صورت مالی بانکها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، او مخالفت با شفافسازی صورت مالی بانکها را به «ذینفعان» و «بازیگران مختلفی» نسبت داد که در بانکهای ذینفع و بانک مرکزی هستند.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: «شما یک نفر را پیدا نمیکنید که با شفافیت مخالفت کند. اما در عمل خیلیها به نظر من شفافیت را برنمیتابند. خصوصاً آنهایی که بهنوعی ذینفع هستند.»
به گفته بدری این افراد باید تن به شفافیت بدهند تا عملکرد بانکها و تسهیلات گیرندگان رانتی نمایان شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهار امسال با بستن نماد بورسی برخی از بانکها، بازگشت بانکها به بازار سرمایه تهران را به شفافسازی صورتحسابهای مالی مشروط کرد.
دی امسال بانک ملت پس از آنکه صورتهای مالی خود را اصلاح کرد به بورس بازگشت. این بازگشت با سقوط ارزش سهام و سود سهام بانک ملت همراه بود.
حسین عبده تبریزی عضو شورای عالی بورس ایران ۵ بهمن در یک برنامه تلویزیونی از دستکاری صورتحسابهای بانک ملت پرده برداشت. به گفته او مدیران این بانک در حالی که بانک با زیان ۳ هزار میلیارد تومانی روبرو شده، در صورتهای مالی ۲ هزار میلیارد تومان سود اعلام کردهاند.
بیشتر بخوانید: راز سقوط سهام بانک ملت چه بود؟
بدری نیز دستکاری صورتهای مالی در بانک ملت را تائید کرد و گفت بانکهای تجارت و ملت صورت حسابهای واقعی ارائه نکردند.
معاون پژوهشکده پولی بانک مرکزی خواستار اجبار این دو بانک و سایر بانکها به ارائه صورت حسابهای واقعی شد.
به گفته او واقعی کردن صورتحسابهای بانک صادرات بیانگر زیان ۴ هزار میلیارد تومانی این بانک در ۹ ماه نخست امسال است.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی ایران از عدم پذیرش صورت حسابهای غیرواقعی بانکها توسط بانک مرکزی خبر داد و گفت که ارائه صورتهای مالی غیرواقعی به زیان سهامداران است.
دولت حسن روحانی سه سال است که میخواهد طرح اصلاح نظام بانکی را اجرایی کند. اجرای این طرح هر بار بنا به دلایل اعلام نشده به تاخیر افتاده است.
بدری گفت که دولت و بانک مرکزی در اجرای طرح شفافسازی صورتهای مالی با همه مقاومتهایی که در برابر آن صورت میگیرد، عزم جدی دارند.
وامهای رانتی، حقوق نجومی: قانونی بود
مشاور رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به حقوق نجومی مدیران بانکی، این موضوع را تنها مشکل بانکها در شرایط فعلی ندانست.
بدری گفت که برخی از پرداختها و پاداشها با مجوز قانونی هئیت مدیره یا مجمع عمومی صورت گرفته است.
به گفته او مشکل اصلی در باره این پرداختها عدم شفافیت و پاداش برای کارهای انجام نشده، است.
بدری پرداخت تسهیلات کلان به مدیران و اعضای هئیت مدیره بانکها را «قانونی اما غیرمنصفانه» خواند و گفت که براساس قوانین پرداخت تسهیلات به مدیران بانکی در بانکهایی که این افراد در هئیت مدیره هستند، ممنوع است و به مجوز مجمع عمومی نیاز دارد.
حقوق نجومی و تسهیلات معوق بانکها در یکسال گذشته به بحث و کشمکش میان دو جناح سیاسی درون حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. افشای فیش حقوقی تعدادی از مدیران بانکها به برکناری این افراد و بازداشت برخی از آنان انجامید.
براساس گزارش نهادهای دولتی و مجلس شورای اسلامی بخشی از نظام بانکی ایران ورشکست شده و بدون استقراض از بانک مرکزی توانایی ادامه فعالیت ندارد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندی پیش با تائید ناتوانی و زیانده بودن نظام بانکی، از طرح ویژه دولت برای افزایش سرمایه و حمایت از بانکها خبر داد. او از بانکهای ایران خواست که با افزایش جذابیتها سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جذب کنند.
با این همه تخلفات درشتی که این دو مقام مسئول به آنها اشاره کرده اند و متخلفین هم بقول ایشان سرپرستان ومدیران عامل فعلی و مشغول بکار در حال حاضر هستند پس چرا این افراداز کار برکنار نمیشوند و با آنان برخورد قانونی نمیشود؟و یا با بدهکاران کلان بانکی که هریک چند هزار میلیارد تومان بعنوان تسهیلات دریافت نموده و در جایی غیر از زمینه ای که مجاز بودند سرمایه کذاری نموده و اقساط را هم پرداخت نکرده و از بازکرداندن اصل پولها هم خودداری میکنند چرا مماشات میشود و حتی از معرفی این غا رتکران ثروت ملت اجتناب میشود؟
علی / 08 March 2017
آنوقت سخن گوی دولت این مدیران را که بانکها را ب
علی / 10 March 2017