در پی لغو سخنرانی‌های مقامات دولتی ترکیه در آلمان که در آن‌ها قرار بود به‌سود تغییرات قانون اساسی ترکیه و همه‌پرسی درباره آن تبلیغ شود، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه به‌شدت به آلمان حمله کرد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه: فکر می‌کردیم دوران نازی‌ها در آلمان به‌سر رسیده است
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه: فکر می‌کردیم دوران نازی‌ها در آلمان به‌سر رسیده است

به‌گزارش خبرگزاری آناتولی، اردوغان یکشنبه ۵ مارس / ۱۵ اسفند در استانبول خطاب به آلمان گفت: «شیوه‌های شما تفاوتی با شیوه‌های حکومت نازی‌ها ندارد.»

رئیس جمهوری ترکیه با بیان این‌که «آلمان ربطی به دمکراسی ندارد» افزود چنین فکر می‌کرده که این دوران (دوران نازی‌ها) در آلمان به‌سر رسیده است. او گفت «ما اشتباه می‌کردیم.»

مقایسه دولت آلمان با حکومت نازی‌ها تنش موجود بین دو کشور را بیشتر خواهد کرد.

روابط ترکیه و آلمان در ماه‌های گذشته تیره شده بود اما در روزهای اخیر لغو سخنرانی‌ وزیر دادگستری ترکیه در ایالت بادن ـ وورتِمبرگ و برگزار نشدن سخنرانی نیهات زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه در ایالت نورد راین وست‌فالن آلمان و همچنین بازداشت دنیز یوجل، روزنامه‌نگار آلمانی ترک‌تبار و نماینده روزنامه «دی ولت» آلمان در استانبول، این روابط را پرتنش‌ کرد.

برگزاری کارزارهای انتخاباتی مقامات دولتی ترکیه در آلمان به چالش نوینی در آلمان تبدیل شده است و بسیاری، از جمله احزاب سیاسی با آن مخالفت کرده‌اند. آن‌ها با در نظر گرفتن افزایش محدودیت‌های سیاسی و مدنی در ترکیه، به‌ویژه پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، معتقدند که تبلیغات مقامات ترکیه در آلمان برای تغییرات قانون اساسی به تحکیم رویکردهای غیردمکراتیک در این کشور منجر خواهد شد. آن‌ها همچنین می‌گویند با حضور حدود ۱.۵ میلیون نفر ترک‌تبار در آلمان برگزاری چنین سخنرانی‌هایی تنش‌های سیاسی موجود در ترکیه را به آلمان منتقل می‌کند.

پیش از اردوغان، مولود چاوش‌اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه نیز آلمان را مورد انتقاد قرار داده و گفته بود برلین نمی‌خواهد همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه در آلمان برگزار شود و خواهان یک «ترکیه قدرتمند» نیست.

روز گذشته، شنبه ۴ مارس / ۱۴ اسفند، دولت هلند نیز اعلام کرد که با تبلیغات دولت ترکیه در هلند برای همه‌پرسی قانون اساسی‌اش مخالف است.

پارلمان ترکیه ۲۱ ژانویه سال جاری میلادی (دوم بهمن) با ۳۳۹ رأی موافق به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی رأی مثبت داد. پس از آن کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام کرد که رفراندوم تغییر قانون اساسی این کشور ۱۶ آوریل سال ۲۰۱۷ برابر با ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

بر اساس تغییرات جدید قانون اساسی ترکیه مقام ریاست جمهوری قدرت بیشتری خواهد داشت و در مقابل از قدرت پارلمان کاسته و استقلال قوه قضائیه نیز کم خواهد شد.

بیشتر بخوانید: