کابینه هلند مایل نیست که مولود چاوش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در ۱۱ مارس / ۲۱ اسفند برای ایراد سخنرانی برای تبلیغ به نفع همه‌پرسی تغییر قانون اساسی به هلند بیاید. چاوش‌اوغلو قرار بود در همایش ترک‌تبارهای ساکن هلند در روتردام سخنرانی کند.
برت کوندرز، وزیر امور خارجه هلند شنبه ۴ مارس / ۱۴ اسفند گفت: «دولت ترکیه تأیید کرده است که درصدد تبلیغات برای همه‌پرسی درهلند است. این حرکت مطلوب ما نیست و آن را با دولت ترکیه در میان گذاشته‌ایم.»
مارک روته، نخست‌وزیر هلند نیز روز شنبه در صفحه فیس‌بوک خود نوشت دولت ترکیه اطلاع داده است که یک کارزار تبلیغاتی برای همه‌پرسی تغییر قانون اساسی در هلند ترتیب داده‌اند. روته افزود: «ما این حرکت را نامطلوب می‌دانیم و با آن همکاری نخواهیم کرد.»
به‌گفته مارک روته، فضای عمومی هلند جای مبارزات سیاسی کشورهای دیگر نیست.
رهبران احزاب بزرگ هلند هم مخالفت خود را با این حرکت اعلام کردند. الکساندر پختهولد، رهبر حزب دموکرات‌های ۶۶، (D66) در این‌باره گفت: «مضحک است که کشوری با تمایلات دیکتاتوری بخواهد در این‌جا تبلیغات انتخابانی راه بیندازد.» از نظر او بایستی همه راه‌های قانونی برای جلوگیری از این سفر را بررسی کرد.
خیرت ویلدرس، رهبر حزب آزادی هلند (PVV) هم نارضایتی خود را از آمدن مقامات ترکیه به هلند برای تبلیغ تغییرات در قانون اساسی این کشور ابراز داشت و گفت: «نمی‌دانم راه‌های قانونی برای جلوگیری از سفر او وجود دارد یا خیر، ولی جای چنین کسی در هلند نیست.»
لودویک آشر، رهبر حزب سوسیال دموکرات (PvdA) و وزیر کشور هلند نیز تصمیم کابینه را درست دانست و گفت جایز نیست که تبلیغات حمایت از رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه در هلند صورت گیرد. آشر افزود مطمئن نیست که بتوان چنین همایشی را ممنوع کرد اما انتظار دارد که ترک‌های ساکن هلند این پیام را دریافت کنند.
«اتحادیه اروپایی ترک‌های دموکرات» که با حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان ارتباط دارد و این همایش را ترتیب داده، اعلام کرده است که در هر صورت وزیر امور خارجه ترکیه برای شرکت در همایش ۱۱ مارس «در یک سالن بزرگ با بیش از هزار نفر» به هلند خواهد آمد.
روابط ترکیه با هلند از زمان به روی کار آمدن اردوغان هر از چندی دچار تنش شده است. سال پیش اِبرو عمر، خبرنگارهلندی ترک‌تبار و منتقد اردوغان که برای دیدار خانواده‌اش به ترکیه سفر کرده بود، بازداشت و ممنوع‌الخروج شد که موجب تنش بیشتر بین دو کشور شد ولی سرانجام با وساطت دولت هلند ابرو توانست به هلند برگردد.
در نوامبر ۲۰۱۵ نیز افشای ارسال نامه از سوی دولت ترکیه به ترک‌های ساکن هلند که در آن از آن‌ها خواسته شده بود به حزب عدالت و توسعه اردوغان رأی دهند، چالش برانگیز شد. دولت هلند با فراخواندن سفیر ترکیه نسبت به ارسال این نامه اعتراض کرد. در هلند بیش از ۲۵۰ هزار نفر ترک‌تبار زندگی می‌کنند.
در برخی دیگر از کشورهای اروپایی همچون آلمان و اتریش هم خبر چنین کارزار تبلیغاتی به افزایش تنش آن دولت‌ها با ترکیه انجامیده است. اتریش اعلام کرده است که مایل نیست اردوغان به این منظور به وین سفر کند.
در آلمان هم پس از آن‌که سخنرانی بکیر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه در شهر کوچک «گاگناو» در ایالت بادن ـ وورتِمبرگ لغو شد، مولود چاوش‌اوغلو، آلمان را متهم کرد که قصد دارد مانع از نظام ریاست جمهوری مطرح شده در تغییرات جدید قانون اساسی ترکیه شود. چاوش‌اوغلو گفت برلین نمی‌خواهد همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه در آلمان برگزار شود و خواهان یک «ترکیه قدرتمند» نیست.
پارلمان ترکیه ۲۱ ژانویه سال جاری میلادی (دوم بهمن) با ۳۳۹ رأی موافق به تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی رأی مثبت داد. پس از آن کمیسیون انتخابات ترکیه اعلام کرد که همه‌پرسی تغییر قانون اساسی این کشور ۱۶ آوریل سال ۲۰۱۷ برابر با ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.
بر اساس تغییرات جدید قانون اساسی ترکیه مقام ریاست جمهوری قدرت بیشتری خواهد داشت و در مقابل از قدرت پارلمان کاسته و استقلال قوه قضائیه نیز کم خواهد شد.
بیشتر بخوانید: