يک روزنامه آلمانی نوشت بهزودی بانک تجاری ايران و اروپا نيز در فهرست تحريمهای اتحاديه اروپا قرار خواهد گرفت.
روزنامه زوددويچه تسايتونگ آلمان امروز گزارش داد که اکنون دولت آلمان نيز از مقاومت در برابر تحريم بانک تجاری ايران و اروپا توسط اتحاديه اروپا دست برداشته است.
بر اساس اين گزارش وزارتخانههای اقتصاد و دارايی و امور خارجه آلمان در مورد تحريم اين بانک به توافق رسيدهاند.
يک سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان اين خبر را نخواست تأييد کند اما در همين حال گفت: «روشن است که اگر مدارک موثق وجود داشته باشد دولت آلمان فوری واکنش نشان خواهد داد.»
بانک تجاری ايران و اروپا متهم شده که با مقامات ایرانی برای دور زدن تحریمهای مالی علیه اين کشور همکاری کرده است.
وزارت امور خارجه آلمان چندی پيش اعلام کرد که فعاليت اين بانک را با دقت بررسی میکند و اگر اين اتهام ثابت شود، نام آن در فهرست مؤسسات تحریمشده در آلمان قرار خواهد گرفت.
در هفتههای گذشته آمريکا، بريتانيا و اسرائيل فشار بر دولت آلمان برای بستن اين بانک را افزايش دادهاند.
بانک تجاری ايران و اروپا تنها بانکی است که هنوز دارايیهای آن در اروپا مسدود نشده است.
تنها آلمان نيست که به بررسی فعاليتهای اين بانک میپردازد؛ بريتانيا نيز در بروکسل درخواست تحقيق در اينباره را کرده است.
لندن معتقد است که دلايل حقوقی کافی برای اثبات همکاری اين بانک در دور زدن تحريمها عليه ايران، وجود دارد.
بانک تجاری ايران و اروپا همواره اين اتهامات را رد کرده است.
در هفتههای گذشته آمريکا، بريتانيا و اسرائيل فشار بر دولت آلمان برای بستن اين بانک را افزايش دادهاند.
دولت آمريکا از مدتها پيش خواهان تحريم اين بانک بود. برخی از کشورهای اروپایی نیز با این تحریم موافق هستند اما دولت آلمان تاکنون در برابر اين تصمیم مقاومت کرده است.
بانک تجاری ايران و اروپا که دفتر اصلی آن در شهر هامبورگ است، در سال ۱۹۷۱ ميلادی توسط جمعی از بازرگانان آلمان بنياد گذاشته شد. اين بانک، بانکی اروپايی است و زير پوشش قوانين بانکی و نظارتی اروپا فعاليت میکند.
بانک تجاری ايران و اروپا نخستين بانک خارجی بود که در سال ۲۰۰۵ ميلادی در جزيره کيش آغاز به کار کرد و هماکنون در تهران نيز شعبه دارد.
بانک صنعت و معدن ايران سهامدار اصلی بانک تجاری ايران و اروپاست و بانکهای ملت و تجارت نيز از ديگر سهامداران عمده آن بهشمار میروند.
عمده فعاليت شعبه تهران اين بانک ارائه تسهيلات در زمينههای صنعت و تجارت بر پايه واردات و صادرات به بخشهای خصوصی و دولتی و همکاری با شرکتهای خارجی که قصد فعاليت در ايران را دارند است.