روابط عمومی دانشگاه زابل درباره خبر منتشر شده در مورد صدور حکم زندان و شلاق برای یکی از اعضای هیأت علمی این دانشگاه به دلیل انتقاد از عملکرد مدیریت دانشگاه اطلاع‌رسانی کرده و این خبر را کذب خوانده است.
روز یک‌شنبه اول اسفند ماه، روزنامه وقایع اتفاقیه با انتشار مطلبی با عنوان «اعتراض به روزهای متفاوت دانشگاه زابل» در سایت خود از صدور حکم چهار سال حبس و ۷۵ ضربه شلاق برای یک عضو هیأت علمی این دانشگاه خبر داد: محکومیت استاد نمونه دانشگاه زابل به شلاق و زندان
روابط عمومی دانشگاه زابل ضمن نادرست خواندن جزییات این حکم، آن را نتیجه شکایت شاکی خصوصی از این استاد دانشگاه خوانده و نوشته است که دادگاه، فرد مورد نظر را به دلیل توهین کردن و افترا زدن به افراد حقیقی در فضای مجازی محکوم کرده است.
دانشگاه زابل تأکید کرده که این دانشگاه قبل از صدور رأی از سوی قاضی، به‌صورت مکتوب به دادگاه اعلام کرده است که از نامبرده شکایتی ندارد و حضور نماینده دفتر حقوقی دانشگاه در جلسه دادگاه نیز مستند به آیین‌نامه حمایت قضایی از اعضای هیأت علمی دانشگاه بوده است.
بر اساس آیین‌نامه حمایت قضایی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، چنانچه هر یک از همکاران جامعه دانشگاهی در محاکم نیازمند و متقاضی دریافت خدمات حقوقی باشند، این خدمات از سوی دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها به آنان ارائه می‌شود.
به نظر می‌رسد که استاد مورد نظر علاقه‌ای به استفاده از خدمات دفتر حقوقی دانشگاه زابل نداشته است چرا که در توضیح روابط عمومی این دانشگاه آمده است که «اگر ایشان متقاضی این خدمات می‌بودند، این خدمات به وی ارائه می‌شده است.»
درباره جزییات حکم صادر شده برای این استاد دانشگاه نیز توضیحاتی ارائه شده است: «حکم تعیین شده برای ایشان از طرف قاضی محترم، چهار سال حبس و ۷۵ ضربه شلاق نیست و ظاهراً نشریه محترم وقایع اتفاقیه مبنا را بر اعتماد گذاشته و بر اساس گفته‌های محکوم پرونده اقدام به درج خبر کرده است.»
نکته قابل توجه در اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه زابل درباره این حکم اما این است که مجازات تعیین شده برای ایشان را «تنها» ۲۷ ماه حبس تعزیری اعلام کرده است که «آن هم هنوز در مرحله اولیه و قابل فرجام‌خواهی است.»
از آنجا که بر اساس ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، بیان مشخصات شاکیان و متهم پرونده قبل از صدور رأی نهایی و بدون مجوز مرجع قضایی، خود جرم است و به صراحت ماده قانونی فوق در حکم افتراست، نامی از شاکی و متهم این پرونده به میان نیامده است.
روابط عمومی دانشگاه زابل در ادامه اطلاعیه خود به دفاع از عملکرد این مجموعه پرداخته و به مواردی که در گزارش وقایع اتفاقیه به آن‌ها اشاره شده، پاسخ داده است؛ به این ترتیب که گزارش منتشر شده را «یک‌طرفه و با پیش فرض رو به افول بودن دانشگاه زابل در دوره مدیریت جدید» خوانده و مشکلات موجود را محصول سوء مدیریت‌های قبلی دانسته است:
«مدیریت جدید دانشگاه زابل در نیمه سال ۱۳۹۴ درحالی سکان مدیریت این دانشگاه را در دست گرفت که این دانشگاه در نتیجه سوءمدیریت‌های صورت گرفته با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کرد. جذب بی‌رویه نیرو، بی‌انضباطی‌های متعدد قانونی در حوزه‌های مالی، اداری و آموزشی و بی‌توجهی محض به پژوهش و تأمین حداقل‌های علمی مورد نیاز محققان و اعضای هیأت‌علمی این دانشگاه، نمونه‌هایی از اقداماتی هستند که دانشگاه را به جایی رسانده بودند که حتی در اداره امور روزمره خود نیز به مشکل برخورده بود.»
بر اساس این اطلاعیه دانشگاه زابل در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰ میلیارد ریال بدهی دارد.
درباره تخلف‌های پژوهشی دانشگاه زابل که در گزارش منتشر شده در وقایع اتفاقیه به آن‌ها اشاره شده است هم پاسخ دانشگاه این است که این موارد نیز مربوط به گذشته است: «نکته قابل تأمل دیگر این است که اکثر پرونده‌های در حال بررسی در گروه تخلفات پژوهشی مربوط به تخلفاتی‌ست که در دوره نابه‌سامان مدیریت قبل اتفاق افتاده است!»
پای افراد مشکوک و منافع نامشروع هم در اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه زابل به میان کشیده شده است: «متأسفانه برخی افراد که منافع مشکوک یا نامشروع خویش را در نابه‌سامانی‌های قبل می‌جستند و تنها در دانشگاهی بی‌تحرک و بی‌اثر است که مقایسه عملکردشان مایه شرمساری‌شان نمی‌شود، به لطایف‌الحیل سعی در گذاشتن چوب لای چرخ توسعه دانشگاه می‌نمایند. دلیل این مدعا اسامی ذیل نامه‌ای‌ست که به صورت سرگشاده و حاوی مطالب سراسر کذب و افترا در برخی رسانه‌های محلی منتشر شده است.»
در نقد عملکرد مدیریت دانشگاه زابل به نامه‌های بدون جواب مانده اشاره شده است: «اعضای هیأت علمی دانشگاه زابل دو نامه اعتراضی برای رفع مشکلات نوشتند اما هر دو نامه بی‌پاسخ ماند. آن‌ها مشکلات دانشگاه را به سوء مدیریت موسی بهلولی، رییس دانشگاه که از سوی وزیر علوم منصوب شد، مرتبط می‌دانند و این انتخاب را در نامه خود به محمد فرهادی، وزیر علوم “با رنگ و بوی جناحی” تعبیر کرده‌اند.»
با بی‌پاسخ ماندن نامه‌های اعتراضی، اعضای هیأت علمی دانشگاه زابل که بنا به قانون باید خود قادر به انتخاب رییس دانشگاه به صورت دموکراتیک می‌بودند، یک کانال تلگرامی با نام «دیده‌بان شفافیت» برای طرح اعتراض‌ها و نقدها نسبت به ریاست دانشگاه به راه انداختند. این کانال تلگرامی خشم مدیریت دانشگاه را برانگیخته است.
در اطلاعیه دانشگاه اما بدون روشن شدن این نکته که آیا به نامه‌های نوشته شده برای رییس دانشگاه پاسخ داده شده است یا نه، آمده است که «دانشگاه زابل از مهم‌ترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در منطقه سیستان است و چشم امید مردم این منطقه کمترتوسعه‌یافته به این دانشگاه است. لذا همواره پرهیز از ورود به حواشی و جنجال‌های رسانه‌ای -به عنوان سم مهلک توسعه- در دستور کار مدیریت جدید دانشگاه قرار داشته است اما ارتباط مستمر مدیریت دانشگاه با بدنه علمی، دانشجویی و کارمندی دانشگاه همواره برقرار بوده و نقد ایشان را به گوش جان شنیده و پذیرفته است.»
روابط عمومی دانشگاه زابل در اطلاعیه خود با دفاع تمام عیار از مدیریت این دانشگاه، مجموعه مواردی را که منتقدان درباره مدیریت دانشگاه مطرح کرده‌اند نفی کرده است. از جمله این موارد دو مورد تخلف علمی در مقالات منتشر شده از سوی موسی بهلولی، ریاست این دانشگاه است: «اشاره‌ای به مقاله‌های مشترک ریاست محترم دانشگاه با وزیر محترم علوم شده است. در این خصوص توجه به چند نکته ضروری است؛ اولاً، امروزه بسیاری از مسائل فراروی جامعه بشری، ماهیتی بین‌تخصصی و بین‌‌رشته‌ای دارند و حل آن‌ها مستلزم همکاری نزدیک محققان حوزه‌های مختلف علمی است. تا جایی که حتی در دانشگاه‌های مطرح جهان، موضوع فراتر از مباحث بین‌‌رشته‌ای در سطح علوم مجتمع (Integrated science) مطرح می‌شود … اما نکته مهم‌تر این است که همکاری ایشان مربوط به دورانی است که نه تنها جناب آقای دکتر فرهادی در مقام وزارت علوم نبوده‌اند بلکه حتی دولت محترم تدبیر و امید نیز آغاز به کار نکرده بود.»
درباره رتبه علمی ریاست دانشگاه زابل هم گفته شده است که ریاست افراد با رتبه استادیاری در دانشگاه‌های مختلف، امر جدید یا خلاف آیین‌نامه‌های مربوط نیست.
بر اساس اطلاعیه دانشگاه روابط عمومی دانشگاه زابل از مهر ماه سال ۱۳۹۴ تاکنون یعنی از زمان آغاز مدیریت جدید دانشگاه هنوز رتبه‌بندی جدیدی برای دانشگاه‌های کشور اعلام نشده است و لذا افت رتبه علمی دانشگاه زابل از ۱۰۳ کشوری به ۱۲۷ کشوری نادرست است.