گروه تماس طی نشستی در دوحه اعلام کرد معمر قذافی بايد از قدرت در ليبی کناه‌گيری کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه تماس در نشست روز چهارشنبه ١٣ آوریل ٢٠١١ (٢٤ فروردین ١٣٩٠) در دوحه پایتخت قطر اعلام کرد حضور معمر قذافی در رهبری کشور لیبی، احتمال یافتن راه‌حلی برای پایان دادن به بحران این کشور را تهدید می‌کند.
گروه تماس که ٢٩ مارس ٢٠١١ (٩ فروردین ١٣٩٠) در نتیجه نشستی در لندن شکل گرفت، شامل ١٦ کشور اروپا و خاورمیانه و همچنین سازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب است.
همچنین به گزارش خبرگزاری العربیه، بان کی‌مون، دبيرکل سازمان ملل نیز در نشست گروه تماس ابراز اميدواری کرد که درگيری‌ها در لیبی به پايان برسد.
دبيرکل سازمان ملل گفت: «۷۵ هزار تن از مردم ليبی را ترک کردند و صدها صدها هزار تن از مردم اين کشور آواره شده‌اند.»
همچنین ويليام هيگ، وزير خارجه بریتانیا نیز در حاشيه نشست گروه تماس گفت: «با حضور معمر قذافی نمی‌توان آينده‌ای برای ليبی متصور شد.»
به گفته وی اعمال فشارها معمر قذافی را مجبور خواهد کرد تا قدرت را ترک کند.
در همین حال روز گذشته، اتحاديه اروپا در نشست خود در لوکزامبورگ، تحريم‌های شدیدتری علیه رهبر لیبی تصویب کرد.
ويليام هيگ، وزير خارجه بریتانیا: با حضور معمر قذافی نمی‌توان آينده‌ای برای ليبی متصور شد
به گزارش خبرگزاری رویترز، کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا موضوع اعمال تحريم‌های سخت‌تر عليه معمر قذافی، رهبر ليبی را اعلام کرد اما از اعلام جزیيات اين تحريم‌های جديد عليه قذافی و رژيم حاکم در اين کشور خودداری کرد.
اشتون همچنین گفت: «اتحاديه اروپا آماده است تا جايی که می‌تواند از عمليات‌های انسانی در ليبی حمايت کند.
وی افزوده: «اگر سازمان ملل از ما درخواست کمک کند ما آماده هستيم اين کمک را ارائه کنيم.»
شورای امنيت سازمان ملل نیز شنبه ۲۶ فوريه ۲۰۱۱ (هفتم اسفند ۸۹) معمر قذافی، رهبر ليبی، فرزندان وی و برخی از مقام‌های اين کشور را تحريم کرد.
اين تحريم‌ها شامل مسدودشدن دارايی‌ها، تحريم‌های تسليحاتی و ممنوعيت سفر به خارج از ليبی می‌شود.
اعضای شورای امنيت همچنين در قطعنامه ۱۹۷۰ دادگاه بين‌المللی جنايی را مسئول رسيدگی به سرکوب معترضان ضددولتی در ليبی و محاکمه عاملان کشتار غيرنظاميان در آن کشور کردند.
اين قطعنامه هرگونه مبادله تسليحانی با ليبی را نيز ممنوع شمرده است.
در اين قطعنامه از ليبی خواسته شده تا اجازه دهد کمک‌های بشر دوستانه وارد اين کشور شود.
شورش‌‌های عمومی در ليبی از حدود سه ماه پيش آغاز شده است. در اين مدت ارتش ليبی به سرکوب شديد معترضان و کشتار آن‌ها دست زده است.
معمر قذافی، رهبر ليبی نيز می‌گويد که قصد ندارد از قدرت کنار برود و به عنوان يک رهبر انقلابی ايستادگی می‌کند.