مدیر بازارچه مرز تمرچین گفته: «هیچ کولبری تحت بیمه نیست و از حدود ۴ هزار کولبری که از مرز تمرچین تردد می‌کنند، ۱۰ نفر بدون نام بیمه شده‌اند تا در صورت بروز مشکل تحت پوشش خدمات درمانی قرار گیرند.»
این درحالی است که روزانه بین ۷۰۰ تا هزار نفر از مرز تمرچین برای کولبری تردد می‌کنند و هرچند اسدی، مدیر این بازارچه که نام کوچکش ذکر نشده، به خبرگزاری ایلنا گفته که کولبران رسمی زیر ۱۸ سال نیز از این مرز رد نمی‌شوند و برای صدور کارت تردد کارت پایان خدمت الزامی است، گزارش‌هایی از عبور کولبران زیر ۱۸ سال هم منتشر می‌شود.
در هفته‌های گذشته، پنج کولبر در منطقه مرزی کردستان ایران و عراق جان دادند که اسدی می‌گوید آنها کولبر رسمی نبوده‌اند.
بازارچه مرزی محوطه‌ای در نقطه صفر مرزی است که ظاهرا برای رسمی کردن فعالیت کولبران و جلوگیری از قاچاق کالا ایجاد شده است.
بر این اساس توافق نامه‌ای که بین وزارت کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ریاست جمهوری در سال ۸۶ به امضا رسیده، افرادی که در مرزها تردد می‌کنند، باید به عنوان کولبر در نقطه صفر مرزی مجوز دریافت کنند.
به گفت اسدی، معرفی این افراد توسط فرمانداری‌ها انجام می‌شود یعنی این افراد ابتدا به هنگ مرزی معرفی شده و هنگ مرزی برای آنها کارت تردد صادر می‌کند و بدون این کارت تردد، هیچ گونه رفت و آمدی قانونی نیست.
با توجه به تعداد زیاد کولبران، در هنگ مرزی به آنان نوبت داده می‌شود و ممکن است هفته‌ای یک‌بار نوبت به آنها برسد.
در مرز علاوه بر صدور مجوز، از کولبران عوارض گرفته می‌شود. مدیر بازارچه مرزی تمرچین درباره صدور مجوزها به اسم «کیانی و شرکا» گفته: «حساب بانکی کیانی و شرکا در واقع همان حساب هنگ مرزی و فرمانداری و کاملا قانونی است.»
از عوارضی که از صاحبان کالا دریافت می شود ۴۰ درصد به نام فرمانداری و ۶۰ درصد به نام هنگ مرزی است که بعدها با «مجوز» هزینه می‌شود.
اسدی گفته که مرزهای ایران به خصوص در مناطق شرقی و غربی به دلیل عدم توسعه مطلوب و کمبود واحدهای تجاری و پایین بودن درآمد سرانه و رشد بالای بیکاری، با محرومیت مواجه هستند و این باعث شده که ترددهای غیرقانونی از این مناطق انجام شود و یک‌سری کالاهای قاچاق از این مبادی جابه جا شود.
برپایه آمار‌های دولتی سهم اشتغال صنعتی در استان کردستان ۲۵.۹ درصد، اشتغال کشاورزی ۲۶.۶ درصد و اشتغال خدمات ۴۱.۵ درصد است. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان اما سهم بخش صنعت در اشتغال را ۸.۸ درصد اعلام کرده و گفته است که از مجموع ۷۵۸ واحد تولیدی در کردستان ۱۲۸ واحد راکد و ۲۴۲ واحد نیمه تعطیل هستند.
بر اساس بررسی‌های دوره‌ای گروه مطالعات توسعه دفتر برنامه‌ریزی وزارت صنایع ومعادن طی دهه ۷۰ تا نیمه ۸۰ خورشیدی کردستان در ردیف ۲۴ تا ۲۶ ایران به لحاظ توسعه یافتگی صنعتی قرار دارد. این وضعیت تا پایان دهه ۸۰ نیز ادامه داشته و بر اساس آخرین بررسی صورت گرفته، رتبه کردستان در توسعه صنعتی دو پله تنزل یافته است.
استان آذربایجان غربی که هم تقریبا وضعیت مشابهی دارد. استاندار این استان تابستان سال گذشته رتبه آذربایجان غربی به لحاظ توسعه یافتگی را طی ۳۷ سال گذشته یکسان دانسته و گفته است که آذربایجان‌غربی از محروم‌ترین استان‌هاست.