۹ سازمان بين‌المللی و ايرانی مدافع حقوق بشر به همراه شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل نگرانی عميق خود را نسبت به طرح جديد سازمان‌های مردم‌نهاد در ايران ابراز داشتند.
سازمان عفو بين‌الملل، بين‌الملل آموزش (يی آی)، فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر و سازمان جهانی ضد شکنجه در چارچوب برنامه مشترک نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (عضو فدراسيون بين‌المللی حقوق بشر)، هيفوس، ديده‌بان حقوق بشر، عرصه سوم و کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران به همراه خانم شيرين عبادی در بيانيه مشترک خود از «بی‌توجهی مجلس ايران» نسبت به نگرانی‌های سازمان‌های مستقل جامعه مدنی درباره تصويب قانون تازه در مورد فعاليت‌های آنان، ابراز تأسف کرده‌اند.
اين مدافعان حقوق بشر از نمايندگان مجلس ايران خواسته‌اند که به اين قانون رأی ندهند.
در اين بيانيه مشترک آمده است: «مجلس در حال بررسی جزئيات قانونی است که به‌نظر می‌رسد تلاش می‌کند با نقض معيارهای بين‌المللی آزادی تشکل و تجمع که ايران نير به رعايت آن‌ها متعهد شده است، جامعه مدنی را در ايران از بين ببرد.»
قانون جديد که «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی» نام دارد آخرين مراحل تصويب خود را در مجلس ايران می‌گذراند.
بندهای اصلی اين قانون با وجود مخالفت‌های جدی سازمان‌های غيردولتی در ايران به تصويب مجلس رسيده است.
«با تصويب اين قانون، فعاليت‌های مدافعان حقوق بشر و ساير فعالان جامعه مدنی به‌شدت به‌خطر می‌افتد. از جمله اين فعالان می‌توان به مدافعان حقوق زن اشاره کرد»
بيانيه مشترک نوشته است که تصويب اين قانون «تأثير بسيار شديد نامطلوبی» بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی يا مردم‌نهاد خواهد گذاشت و برای «محدود کردن هر چه بيشتر سازمان‌های جامعه مدنی» به تصويب رسيده است.
گستره تصويب اين قانون طيف گسترده‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد مدافع حقوق بشر، زنان، محيط زيست، تا انجمن‌های کارفرمايی و حرفه‌ای و صنفی را در بر خواهد گرفت.
طرح جديد، قدرت انحلال همه سازمان‌های غير دولتی را به تشکيلات تازه‌ای به نام «هیأت عالی نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غير دولتی» واگذار می‌کند. رياست اين هیأت بر عهده وزارت کشور است، اعضای آن از قوه قضائيه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، سازمان اوقاف و امور مساجد، بسيج، سپاه پاسداران و نيروهای انتظامی تشکيل می‌شود و تنها يک نماينده از سازمان‌های مستقل غيردولتی در آن شرکت دارد.
همچنين اين هیأت برهیأت مديران سازمان‌های غير دولتی نظارت دارد و توزيع منابع ميان آن‌ها را در اختيار می‌گيرد.
چند روز پيش، ماده ۱۲ بند (د) اين قانون نيز در مجلس ايران به تصويب رسيد. بر اساس اين ماده سازمان‌های مردم‌نهاد فقط می‌توانند راهپيمايی‌های «غير سياسی»، آن هم با مجوز قبلی «هیأت عالی نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غير دولتی»، برگزار کنند.
بيانيه مشترک مدافعان حقوق بشر در همين زمينه آورده است: «بر اساس شواهدی که در دوره‌های مختلف شاهد آن بوديم، مقامات ايرانی به راهپيمايی‌هايی که سياست‌های رسمی را به نقد بکشند مجوز برگزاری نمی‌دهند.»
طبق مصوبه تازه ديگر از قانون «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی»، کمک‌های دولتی به اين سازمان‌ها به تصويب نرسيد.
شيرين عبادی در مورد اين قانون گفت: «برخلاف اصل ۲۶ قانون اساسی که اجازه تشکيل انجمن‌ها را می‌دهد ما شاهد سرکوب دولتی آن دسته از سازمان‌های غير دولتی هستيم که در حوزه حقوق بشر و ظرفيت‌سازی در جامعه فعال هستند.»
سازمان‌های مردم‌نهاد فقط می‌توانند راهپيمايی‌های «غير سياسی»، آن هم با مجوز قبلی «هیأت عالی نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غير دولتی»، برگزار کنند
وی با اشاره به پلمپ کردن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۷ و «غير قانونی» دانستن آن افزود: «مقامات به‌دنبال اين هستند تا به هر طريق ممکن از جمله منع‌های پيش‌گيرانه و يا بدرفتاری‌ها، اطمينان حاصل کنند که هيچ سازمانی که ديدگاه‌های آن‌ها را در عرصه اجتماعی به چالش بکشد، وجود خارجی ندارد.»
اين مدافعان حقوق بشر همچنين نسبت به تصويب دو تبصره از ماده ۱۲ اين قانون نيز ابراز نگرانی کرده‌اند.
اين تبصره‌ها به منع ارتباطات بين‌المللی سازمان‌های غير دولتی بدون کسب مجوز از «هیأت عالی نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غير دولتی» اشاره دارد؛ از جمله درموارد عضويت در سازمان‌های بين‌المللی به‌ويژه شرکت در دوره‌های آموزشی يا نشست‌ها، عقد قرارداد يا توافق‌نامه‌ها و دريافت منابع مالی يا هر نوع کمک از سازمان‌های بين‌المللی.
فرد ون لی‌يون؛ دبيرکل بين‌الملل آموزش، در اين‌باره گفت: «الزامی کردن کسب مجوز برای ارتباطات بين‌المللی باعث تضعيف حق سازمان‌های حرفه‌ای از جمله کانون‌های صنفی معلمان در ايران برای پيوستن به سازمان‌های بين‌المللی از جمله بين‌الملل آموزش است.»
وی افزود: «اين قانون دست وزارت کشور را برای مداخله در امور داخلی، امور نمايندگی و حرفه‌ای، و همچنين روابط بين‌الملل اين کانون‌ها باز می‌گذارد.»
همچنين ماده ۴۳ قانون «تأسيس و نظارت بر فعاليت‌های سازمان‌های غيردولتی»، تصريح می کند که سازمان‌های غير دولتی که در حال حاضر فعاليت می‌کنند بايد بار ديگر برای ثبت در عرض شش ماه پس از تصويب اين قانون اقدام کنند در غير اين صورت غير قانونی خواهند بود. اين در حالی است که طبق قانون جاری در ايران، فقط دادگاه‌ها حق دارند در مورد انحلال سازمان‌های ثبت‌شده حکم صادر کنند.
بيانيه مشترک ۹ نهاد مدافع حقوق بشر و شيرين عبادی آورده است که مواد اين قانون «در تناقض با اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی ايران و ناقض حقوق آزادی‌های تشکل و تجمع است که در مواد ۲۱ و ۲۲ ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی به‌رسميت شناخته شده‌اند.»
آن‌ها نوشته‌اند: «با تصويب اين قانون، فعاليت‌های مدافعان حقوق بشر و ساير فعالان جامعه مدنی به‌شدت به‌خطر می‌افتد. از جمله اين فعالان می‌توان به مدافعان حقوق زن اشاره کرد.»
سازمان‌های مستقل غير دولتی در ايران از سال‌های ميانی دهه هفتاد خورشيدی تا اواسط دهه هشتاد که دوران «دولت اصلاحات» و نخست‌وزيری محمد خاتمی بود، اگرچه با محدوديت‌هايی همراه بودند اما گسترش کم‌سابقه‌ای يافتند.
در جريان رويدادهای پس از دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران در سال ۱۳۸۸، سازمان‌های غير دولتی‌ای که در عرصه زنان، دانشجويان، مطبوعات و حقوق بشر فعاليت می‌کردند از سوی حکومت ايران به شدت محدود گرديدند و فعالان آن‌ها دستگير و روانه زندان شدند.
اين محدوديت‌ها در عرصه‌های فرهنگی و هنری نيز افزايش يافته است.