علی‌اکبر جوانفکر گفت تکرار حوادث منطقه در ايران، «فاقد منطق صحيح» است.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ايران (ايرنا)، علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئيس جمهور ايران و مديرعامل اين خبرگزاری، در گفت‌وگو با شبکه تلويزيونی خزر در باکو احتمال تکرار تحولات کشورهای عربی در ايران را «دروغين» و «تبليغات بی‌اساس» غرب و مخالفان حکومت ايران دانست.

جوانفکر گفت: «حکومت و دولت در ايران متکی به آراء مردم است و رئيس جمهور در آخرين انتخابات آزاد که با شرکت ۸۵ درصد واجدين شرايط برگزار شد، بيشترين ميزان رأی مردم را کسب کرد.»

وی افزود: «بر اساس نظرسنجی‌هايی که غربی‌ها به عمل آورده‌اند، آقای احمدی‌نژاد از بالاترين محبوبيت در جهان اسلام برخوردار است، بنابراين پر واضح است که تحليل رسانه‌های غربی و معاند مبنی بر احتمال تکرار تحولات مصر، تونس يا يمن در ايران، چيزی بيش از يک ادعای دروغين و بی‌اساس تبليغاتی نيست.»
 

جوانفکر: مخالفان در ايران برای ابراز عقايد خود آزادند و هيچ‌کس به سبب ابراز ديدگاه و نظر خود تحت تعقيب قرار نمی‌گيرد

علی‌اکبر جوانفکر «حاکميت ديکتاتورها» و «حذف نقش مردم در اداره امور کشورها» را عوامل رخدادهای خاورميانه و شمال آفريقا ناميد و احتمال تکرار اين حوادث را بيش از همه متوجه کشورهای غربی و اروپايی دانست.

وی گفت: «امروز کشورهای غربی مانند آمريکا و اروپا با مشکلات بغرنج اقتصادی مواجه هستند، بيکاری و تورم فزاينده به بالاترين سطح خود رسيده است و مردم نيز کمترين نقش را در اداره امور کشور خود ايفا می‌کنند، بنابراين دولت‌های اروپايی با وضعيت بسيار شکننده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کنند.»

مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد افزود: «مردم ايران در يک فضای آزاد و قانونمند زندگی می‌کنند. موافقان و مخالفان نيز برای ابراز عقايد خود آزادند و هيچ‌کس به سبب ابراز ديدگاه و نظر خود تحت تعقيب قرار نمی‌گيرد.»

اين سخنان در حالی بيان می‌شود که گروه‌هايی از مخالفان حکومت ايران نتايج آخرين انتخابات رياست جمهوری در اين کشور و پيروزی محمود احمدی‌نژاد را مورد ترديد قرار می‌دهند و آن را «تقلبی سازمان‌يافته» از سوی حکومت می‌دانند.

پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در ايران و اعتراضات خيابانی در اين کشور موج دستگيری‌ها نيز افزايش يافت و بسياری از فعالان سياسی و اجتماعی همچنان در زندان‌های ايران به‌سر می‌برند.

به گفته مخالفان، در اين اعتراضات همچنين چندين نفر کشته و ده‌ها نفر ديگر در زندان‌ها مورد شکنجه قرار گرفتند.

مدافعان حقوق بشر نيز از افزايش نقض حقوق بشر در ايران ابراز نگرانی کرده‌اند. روز پنج‌شنبه چهارم فروردين‌ماه سال جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل برای نخستين بار در ۱۰ سال گذشته، با تعيين نماينده ويژه حقوق بشر در ايران موافقت کرد.

شورای حقوق بشر همچنين درباره «سرکوب دگرانديشان» و «افزايش مجازات اعدام» در ايران ابراز نگرانی کرد. اين شورا همچنين از ايران خواست تا با نماینده ويژه حقوق بشر همکاری کند.