در ترکیه همچنان بعد از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ وضعیت فوق‌العاده برقرار است. برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی برای تغییر نظام پارلمانی به ریاستی هم ممکن است وضعیت فوق‌العاده را در ترکیه نهادینه کند. شورای اروپا در امور حقوق بشر از چشم‌انداز آزادی‌های مدنی، به ویژه آزادی بیان در ترکیه نگران است.

چشم‌انداز تیره جامعه مدنی در ترکیه

نیلس موئیزنیکس، کمیسار شورای اروپا در امور حقوق بشر به خبرگزای آلمان گفته است:

«در ترکیه هرچه که می‌گذرد تبادل آزادانه افکار و عقاید دشوارتر می‌شود. فضای عمومی برای بحث دموکراتیک به طرز هشداردهنده‌ای کاهش پیدا کرده. برقراری وضعیت فوق‌العاده، آزادی‌های مدنی را به خطر انداخته.»

وضعیت فوق‌العاده در ترکیه از کودتا به این‌سو دو بار تمدید شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه می‌تواند مصوباتی را امضاء کند، بدون مشارکت پارلمان به اجرا بگذارد و حکومت کند. هزاران کارمند و استاد و معلم و نظامی پاکسازی یا بازداشت شده‌اند و رسانه‌ها و شبکه‌های خبری مستقل هم به حکم دادستانی ترکیه تعطیل شده‌اند.

شورای اروپا در امور حقوق بشر در پرتو  تحولات سیاسی اخیر در ترکیه و در آستانه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در این کشور گزارشی منتشر کرده است. بر اساس این گزارش «ترکیه به راه خطرناکی قدم گذاشته است.»

در گزارش شورای اروپا آمده است:

«انتقاد موجه از دولت ترکیه مجالی برای آنکه بیان شود پیدا نمی‌کند. مقامات دولت ترکیه به جای آنکه به انتقادات توجه کنند، تلاش می‌کنند مشکلات را بی‌اهمیت جلوه دهند.»

شورای اروپا در امور حقوق بشر می‌نویسد:

«مهم‌ترین مانع بهبود وضع جامعه مدنی در ترکیه‌ی بعد از کودتا این است که نه تنها اراده سیاسی برای تحقق این امر وجود ندارد، بلکه حتی با نارواداری بی‌سابقه‌ای، با نفرت‌پراکنی و با رویکرد به خشونت تلاش می‌شود، شخصیت‌های منتقد وادار به سکوت شوند.»

شورای اروپا در امور حقوق بشر در گزارش یادشده به این نکته هم اشاره می‌کند که از دستگاه قضائیه ترکیه در حال حاضر نمی‌توان انتظار داشت که در برابر فشارهای سیاسی تاب بیاورد و استقلال‌اش را حفظ کند.

ترکیه از سال ۱۹۵۰ عضو شورای اروپاست. یکی از وظایف این شورا، صیانت از حقوق بشر در کشورهای عضو است.

گزارش شورای اروپا از چشم‌انداز آزادی‌های مدنی در ترکیه در شرایطی منتشر می‌شود که ۱۶ آوریل همه‌پرسی قانون اساسی در این کشور برگزار می‌گردد. اگر تغییر قانون اساسی رأی بیاورد، پست نخست‌وزیری حذف می‌شود و ریاست جمهوری که تاکنون یک مقام تشریفاتی بوده، به اصلی‌ترین مقام اجرایی کشور تبدیل خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

زمان برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه اعلام شد