پلیس مصر روز پنج شنبه یک مرکز محلی را که موارد نقض حقوق بشر را مستندسازی می‌کرد و قربانیان شکنجه در آن درمان می‌شدند، تعطیل کرد.
طاهر ابونصر، وکیل مرکز «ندیم» که یک مرکز حمایت از قربانیان شکنجه و خشونت است، گفته پلیس و مقاماتی از شهرداری قاهره با در دست داشتن حکمی متعلق به یک سال قبل، با این مضمون که سه آپارتمان متعلق به این مرکز به فروش رسیده، آن را تعطیل کردند.
از ماه نوامبر دسترسی این مرکز به حساب بانکی‌اش مسدود شده بود و به آنها اعلام شده بود که باید به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد به ثبت برسند.
این مرکز اعلام کرده که به عنوان یک کلینیک در وزارت بهداشت به ثبت رسیده و نیازی نیست که به عنوان سازمان مردم نهاد به ثبت برسد. ابوالنصر می‌گوید که ماموران، این مرکز را بدون اینکه منتظر نتیجه دادگاه تجدیدنظر باشند تعطیل کرده‌اند. وزارت بهداشت و شهرداری قاهره برای پاسخگویی به این ادعاها در دسترس نبوده‌اند.
مقامات مصر اتهامات سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدنی مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی در بازداشتگاه‌های مخفی مردم را شکنجه کرده‌اند، رد می‌کنند.
مجده عدلی یکی از بنیانگذاران این مرگز گفته: «آنها از این موقعیت که روزهای پنجشنبه و جمعه روزهای تعطیلی این مرکز است استفاده کردند و کلینیک و دو طبقه آپارتمان متعلق به آن را تعطیل کردند.»
به گفته مجده عدلی، کلینیک برای درمان قربانیان استفاده می‌شد و در دو آپارتمان دیگر مدارک مربوط به مستندسازی روایت‌های قربانیان از شکنجه نگهداری می‌شود. این مدارک مرتبط با آراز جنسی قربانیان زن بود.
ناجیه بونعیم، معاون سازمان عفو بین‌الملل در تونس، تعطیلی این مرکز را «شوک‌آور» خوانده است.
فعالان حقوق بشر در مصر می‌گویند که هدف شدیدترین سرکوب‌های دولتی بوده‌اند و به دامن زدن به جنبش مردم مصر در سال ۲۰۱۱ که منجر به سقوط حسنی مبارک شد، متهم شده‌اند.
چندین سازمان مردم‌نهاد، مورد بازجویی قرار گرفته‌اند و به دریافت کمک از سوی کشورهای خارجی برای ایجاد آشوب متهم شده‌اند.
عدلی می‌گوید: «آنها تمام جنبش حقوق بشری را هدف قرار داده‌اند. هر صدایی را که نقض حقوق بشر را فاش کند خفه می‌کنند.»
به گفته او ماهی نیست که خبر ممنوع الخروج شدن یک فعال مدنی یا مسدود شدن حساب‌های آنها شنیده نشود.
در ماه اکتبر ۲۰۱۶ یک دادگاه در مصر، اموال پنج فعال حقوق مدنی را توقیف کرد و سه سازمان مردم نهاد از دسترسی به منابع مالی خود محروم شدند. ماه ژانویه امسال هم اموال سه سازمان دیگر توقیف شد.
نهادهای حقوق بشری می‌گویند که در فاصله بین ژوئن ۲۰۱۴ تا سپتامبر ۲۰۱۶، ۲۱۷ نفر ممنوع الخروج شده‌اند و بیش از نیمی از آنها منتقدان حکومت بوده‌اند. گزارشگر ویژه حقوق بشر این روال را «سرکوب شدیدتر» جامعه مدنی در مصر توصیف کرده است.
در ماه نوامبر گذشته، پارلمان مصر قانونی برای کنترل نهادهای مدنی تصویب کرد که فعالان مدنی می‌گویند به شکل رسمی مانع فعالیت‌های آنها شده و کارکرد خیریه‌ها و گروه‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
این قانون گروه‌های داخلی و خارجی را از مداخله در فعالیت‌های سیاسی یا هر چیزی که اقدام علیه امنیت ملی، برهم زننده نظم عمومی و خلاف عفت و سلامت عمومی تلقی شود باز می‌دارد؛ چیزی که مخالفان می‌گویند به معنای سرکوب شدید است.
بیشتر بخوانید: