بشار اسد از يک کميته حقوقی خواسته است تا موضوع لغو قانون وضعيت فوق‌العاده در سوريه را مورد بررسی قرار دهد.
خبرگزاری رسمی صنعا بامداد امروز با انتشار اين خبر افزود: «بر اساس دستور رئيس جمهور بشار اسد، رهبری حزب بعث کميته‌ای متشکل از حقوق‌دانان بزرگ را تشکيل خواهد داد تا با بحث و بررسی درباره تدوين قانونی به منظور تضمين امنيت کشور، منزلت شهروندان و مبارزه عليه تروريسم وضعيت فوق‌العاده در کشور را لغو سازد.»
اين کميته می‌بايست کار خود را تا روز ۲۵ آوريل به پايان رساند.
قانون وضعيت فوق‌العاده چند ماه پيش از به قدرت رسيدن حزب بعث سوريه در سال ۱۹۶۳ به تصويب رسيد و از آن زمان تاکنون بر اين کشور حاکم است.
اين قانون در پايان سال ۱۹۶۲ تصويب شد و حزب بعث بر اساس همين قانون زمانی که در ماه مارس ۱۹۶۳ به قدرت رسيد در سوريه اعلام وضعيت فوق‌العاده کرد.
لغو قانون وضعيت فوق‌العاده در سوريه يکی از خواسته‌های اصلی تظاهرکنندگان مخالف دولت بشار اسد است که از دو هفته پيش به خيابان‌ها آمده و خواهان اصلاحات سياسی و پايان بخشيدن به فساد در دولت شده‌اند.
لغو قانون وضعيت فوق‌العاده تا به امروز در قلمروی اختيارات رياست جمهوری بود. اين قانون آزادی‌های مدنی در جامعه را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد؛ آزادی تجمع و تظاهرات را محدود می‌سازد و اجازه بازداشت «مظنونان و تهديدکنندگان امنيت کشور» را می‌دهد.
همچنين قانون وضعيت فوق‌العاده به حکومت اجازه می‌دهد تا رسانه‌ها و وسائل ارتباط جمعی تحت نظارت قرار گيرند.
بثينه شعبان، مشاور بشار اسد روز يک‌شنبه گذشته گفته بود قانون وضعيت فوق‌العاده لغو خواهد شد با اين حال روز گذشته بشار اسد در سخنان خود که در مجلس اين کشور ايراد می‌شد از لغو اين قانون سخنی به ميان نياورد.
اسد که رخدادهای اخير در سوريه را «توطئه خارجيان» ناميد در سخنان خود تنها وعده مبارزه با فساد و بی‌کاری را داد و گفت اين دو موضوع از اولويت برخوردارند.
پس از سخنان روز گذشته رئيس جمهور سوريه، سازمان‌های مدافع حقوق بشر اعلام کردند که عميقأ نااميد شدند و مخالفان نيز گفتند به تظاهرات‌های خود ادامه خواهند داد.
برای بازگرداندن آرامش به کشور دو روز پيش محمد ناجی عطری، نخست وزير سوريه که از سال ۲۰۰۳ دولت اين کشور را هدايت می‌کند استعفا کرد.