به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، قوه قضائیه برای اظهارنظر درباره طرح مجازات جایگزین اعدام در جرایم مواد مخدر مهلت خواسته است. حسن نوروزی گفته مجلس منتظر نظر قوه قضائیه است و پس از آن، بررسی جزئیات این طرح را آغاز می‌کند.
کلیات طرح مجازات جایگزین اعدام، سوم آذر در صحن علنی مجلس تصویب شد و برای بررسی جزئیات در اختیار کمیسیون قضایی گرفت اما قوه قضائیه مهلت خواسته تا نظر خود را ارائه کند.
یک فورین طرح مجازات جایگزین اعدام به عنوان «الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» که آذرماه امسال تصویب شده، از خرداد ماه با روی کار آمدن مجلس دهم، موضوع بحث بوده است.
در طرح مجازات جایگزین اعدام برای مجرمان مواد مخدر، مجازات اعدام تنها برای قاچاقچیان خطرناک و مسلح مواد مخدر اعمال در نظر گرفته شده و سایر قاچاقچیان به حبس‌های طولانی با شرایط سخت محکوم می‌شوند.
بر این اساس، ماده‌ای به عنوان ماده ۴۶ به قانون مبارزه با مواد مخدر الحاق می‌شود که به موجب آن مرتکبان جرائم مرتبط با مواد مخدر در مواردی مفسد فی‌الارض محسوب می‌شوند و در سایر موارد که اعدام و حبس ابد در نظر گرفته شده، به بیش از ۲۵ تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند.
چه کسانی اعدام خواهند شد؟
در صورتی که فرد مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح گرم همراه داشته یا سلاح گرم یا سرد کشیده باشد یا مواردی که مرتکب براساس ماده ۱۸ این قانون یا ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد، مفسد فی الارض شمرده می‌شود.
همچنین اگر مرتکب، سابقه محکومیت به اعدام یا ۱۰ سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل ۵ سال حبس به علت ارتکاب جرائم موضوع قانون مواد مخدر را داشته باشد یا در زمینه تولید یا وارد کردن مواد موضوع ماده ۸ این قانون به کشور فعال بوده باشد، مشروط به آنکه بیش از مقدار مشخص تعیین شده باشد، مفسد فی‌الارض شمرده می‌شود.
براساس تبصره ذیل ماده واحده مجازات جایگزین اعدام ،در مورد جرائم موضوع این قانون که حبس بیش از دو سال دارد، مرتکب الزاما باید حداقل مجازات قانونی را طی کند و کمتر از این مدت، به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون، مشمول معافیت، تخفیف، تبدیل، آزادی مشروط، مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد.
در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندان حداقل مجازات قانونی به مدت ۱۰ تا ۱۵ سال تعلیق کند و این قانون شامل دارندگان محکومیت قطعی فعلی نیز می‌شود.