امروز در انفجار يک کارخانه مهمات‌سازی واقع در جنوب يمن، دست‌کم ۷۰ نفر جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قربانيان اين حادثه را غيرنظاميانی تشکيل می‌دادند که امروز به منظور جمع‌آوری سلاح‌ها و مهمات اين کارخانه رفته بودند که روز گذشته مورد حمله نيروهای القاعده قرار گرفته بود.
نزديک به سی تکاور نقاب‌دار القاعده جعبه‌های مهمات را بدون مزاحمتی در چهار وانت بار کرده و محل را ترک کرده بودند.
دلايل انفجار امروز هنوز ناروشن است و با ادامه جست‌وجو در يافتن کشته‌ها و زخمی‌شدگان، تعداد قربانيان می‌تواند افزايش يابد.
اين رويداد در حالی اتفاق می‌افتد که يمن همچنان عرصه چالش ميان نيروهای مخالف حکومت اين کشور و علی عبدالله صالح، رئيس جمهوری يمن و طرفداران اوست.
پس از آن‌که صالح اعلام کرد حاضر است به شکل مسالمت‌آميز قدرت را واگذار کند اکنون می‌گويد که «امتياز ديگری برای مخالفان قائل نخواهد شد.»
وی پس از بسيج طرفداران‌اش به دفاع از وی، به درخواست مخالفان مبنی بر کنار کشيدن‌اش از قدرت پاسخی نمی‌دهد.
رابرت گيتس وزير دفاع آمريکا روز يک‌شنبه گفت که سقوط علی عبدالله صالح و جايگزينی آن توسط «دولتی ضعيف‌تر»، در راه مبارزه ايالات متحده عليه القاعده «مشکلی واقعی» ايجاد خواهد کرد.
وزير دفاع آمريکا افزود: «فعال‌ترين و شايد خشن‌ترين شاخه القاعده در شبه جزيره عربستان و يمن عمل می‌کند و ما با رئيس جمهور صالح و سرويس امنيتی اين کشور در مبارزه ضد تروريستی همکاری می‌کنيم.»
روز گذشته نيروهای نظامی يمن به اعضای القاعده که کنترل شهر جار واقع در منطقه ابيانه، در جنوب اين کشور را در دست گرفته بودند حمله کردند. اين منطقه مرکز فعاليت‌های القاعده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در اين عمليات که در آن يک نفر کشته و يک نفر ديگر به‌شدت زخمی شدند، جار و شهرک‌های اطراف آن به دست القاعده افتاد.
همچنين در منطقه مريب شش نظامی در حمله نيروهای افراطی کشته شدند.
علی عبدالله صالح شب گذشته در يک گفت‌وگوی طولانی با شبکه تلويزيونی العربيه گفت: «ما به آن‌ها [مخالفان] می‌گوييم بياييد با هم بحث کنيم و راه‌حلی برای انتقال مسالمت‌آميز قدرت بيابيم. ما نمی‌خواهيم به قدرت بچسبيم اما آن را به هر کسی نيز واگذار نخواهيم کرد.»
رئيس دولت يمن در همين حال افزود «مرد شرايط» باقی خواهد ماند. او اطمينان داد که اگر مخالفان ۲۰ هزار نفر را به خيابان‌ها می‌کشند وی توانايی آن را دارد که «دو ميليون نفر» را به خيابان‌ها آورد.
در همين حال به گفته مسئولان مخالفان حکومت، مذاکرات دولت با مخالفان برای خروج از بحران کنونی يمن روز گذشته متوقف شد و تاريخ تازه‌ای برای از سرگيری آن تعيين نگرديد.
صالح روز گذشته ضمن اعلام برگزاری جلسه کميته مرکزی حزب‌اش، کنگره عمومی مردم، گفت امتياز دادن به مخالفان بيهوده بود و «از امروز امتيازی داده نخواهد شد.» وی افزود: «آن‌ها توطئه‌گران عليه ملت‌اند.»
يکی از گزينه‌های در نظر گرفته شده طی اين تماس‌ها، انتقال قدرت به شورای رياست جمهوری متشکل از پنج عضو، از جمله علی محسن الاحمر، از ژنرال‌های مهم ارتش است که اخيرأ به معترضان پيوسته است.
در مورد اين ژنرال ارتش ويکی‌ليکس سندها‌يی را از منابع ديپلماتيک منتشر کرده که بر مبنای آن‌ها ژنرال الاحمر به نيروهای تندروی اسلامی وهابی گرايش دارد و با فروش محرمانه سلاح ثروت انبوهی را به دست آورده است.
علی عبدالله صالح توانايی نيروهای مخالف را در اداره کشور مورد ترديد قرار داد و گفت: «حتا اگر رئيس جمهور در عرض دو ساعت کنار برود، من آن‌ها را برای يافتن راه حل مشکلات يمن به چالش فرامی‌خوانم.»
وی افزود: «ما در مدت ۲۲ سال دو کشور جدا بوديم» و در آينده يمن «به سه يا چهار قسمت تقسيم خواهد شد که مخالفان به جز صنعا و چند ناحيه اطراف قدرت کنترل بر کشور را نخواهند داشت.»
در چنين شرايطی در يمن خبرهايی منتشر می‌شود که بر اساس آن حکومت مرکزی قدرت کنترل خود در مناطقی چون شمال اين کشور، دژ مستحکم شورشيان شيعه، و شرق، منطقه فعاليت‌های شبکه القاعده را از دست داده است.
حکومت علی عبدالله صالح از پايان ماه ژانويه ۲۰۱۱ تحت فشار جنبش اعتراضی مردمی قرار دارد. اين جنبش پس از کشته شدن ۵۲ تن از مخالفان در روز ۱۸ مارس شدت بيشتری گرفت و حکومت طرفداران خود در ميان ارتش، قبيله‌های اين کشور و رهبران مذهبی را روز‌به‌روز بيشتر از دست داد.
علی عبدالله صالح بيش از ۳۰ سال است که بر يمن حکومت می‌کند.