دولت حسن روحانی در سال ۹۴، ۵۷ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته و از پرداخت سهم بخش صنعت، یهداشت و درمان و اشتغال از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها خودداری کرده است.

دیوان محاسبات از تخلف دولت حسن روحانی در اجرای احکام بودجه و عدم تخصیص بودجه عمرانی خبر داد.

دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه ۱۲ بهمن اعلام کرد که دولت حسن روحانی در سال گذشته ۵۵ درصد از احکام مربوط به بودجه سالانه را رعایت نکرده است.

بر اساس این گزارش که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، دولت از مجموع ۱۷۴ حکم بودجه‌ای تنها ۳۳ مورد را به صورت کامل اجراء کرده است.

این گزارش نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرفی دولت همانند سال‌های گذشته بیشتر از میزان درآمد پیش‌بینی شده در قانون بودجه بوده و دولت در پایان سال با کسری بودجه ۵۷ هزار میلیارد تومانی روبرو شده است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی بیشترین میزان کسری بودجه را بر دولت حسن روحانی تحمیل کرده است. ۳۸ هزار میلیارد تومان از مجموع کسری بودجه مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه است.

بر اساس اعلام دیوان محاسبات دولت برای جبران این بخش از کسری بودجه، اعتبار و بودجه طرح‌های عمرانی را کاهش داده است.

کسری بودجه ناشی از قانون هدفمندی یارانه‌ها در حالی رخ داده که دولت برخی از تعهدات خود در این حوزه را نیز عملیاتی نکرده است. از مجموع تعهد ۴.۸ هزار میلیارد تومانی دولت از محل منابع حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌‌ها برای بخش بیمه سلامت، تنها ۷۷۹ میلیارد تومان (معادل ۱۶.۶) درصد تامین شده است.

دولت همچنین از ۵۲۰۰ میلیارد تومان سهم بخش تولید تنها ۱۱.۱ درصد – ۵۷۷ میلیارد تومان- آن را پرداخت کرده است. میزان پرداختی دولت ازمبلغ ۴ هزار میلیارد تومان تعهد دولت برای کمک به برنامه اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان هم صفر گزارش شده است.

شکست دولت در جذب سرمایه‌گذاری و خصوصی‌سازی

گزارش دیوان محاسبات از بودجه سال ۹۴ نشان می‌دهد که دو برنامه اصلی دولت روحانی – جذب سرمایه‌گذاری خارجی و واگذاری شرکت‌های دولتی – نیز با ناکامی همراه بوده است.

برپایه این گزارش دولت یازدهم در سال گذشته تنها ۲ درصد از ۲۰۰ میلیارد و ۱۲۶ میلیون دلار فاینانس خارجی پیش‌بینی شده را محقق کرده است.

علاوه بر این دولت در زمینه واگذاری شرکت‌های دولتی نیز شکست خورده است. از مجموع ۱۳۴ موردی که دولت در قانون بودجه به واگذاری آنها موظف شده، تنها پنج مورد واگذار شده است. دولت ۱۱۳ شرکت را برای فروش عرضه کرده، اما موفق به فروش آن‌ها نشده است.

میزان درآمد دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی ۲۵۴ میلیارد تومان معادل ۹ درصد میزان پیش‌بینی شده در قانون بودجه ۹۴ است.

براساس این گزارش دولت کسری بودجه سال ۹۴ را از محل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تامین کرده که به معنای افزایش درآمدهای نفتی است.

دیوان محاسبات در حالی کسری بودجه و تخلف دولت در اجرای احکام بودجه را تائید کرده است که محمدباقر نوبخت سخنگوی هیئت دولت جمهوری اسلامی پیش از این هرگونه کسری بودجه را تکذیب کرده بود.


در همین زمینه

جبران کسری بودجه با کاهش سهم صندوق توسعه ملی

کسری بودجه ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت تائید شد