عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که تمامی حقوقهای نجومی به خزانه کشور بازگردانده شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور سه‌شنبه ۱۲ بهمن گفت: «۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف به آن‌ها پرداخته شده بود تمام مبلغ ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان را به خزانه عودت دادند.»
به‌گفته عادل آذر، دیوان محاسبات بین دریافت‌کننده حقوقهای غیرمتعارف و مدیری که این دستمزدها را پرداخت کرده تفکیک قائل شده و تصمیم‌گیرنده برای پرداخت حقوقهای نجومی را متخلف می‌داند.
دیوان محاسبات کشور یکی از نهادهای وابسته به مجلس است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور بر عهده آن است و به‌عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند.
گزارش دیوان محاسبات درباره حقوقهای نامتعارف ۱۱ مهرماه سال جاری در جلسه علنی مجلس خوانده شد.
این گزارش بر اساس بررسی پرداخت‌های حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و سایر پرداخت‌ها از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴، به رؤسای سه قوه و سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین مؤسسات و نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شوند ارائه شد.
در ماه‌های گذشته اسنادی از فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی و دریافت پاداش‌های چند میلیون تومانی اعضای هیئت بانک‌های رفاه، صادرات، ملت، سینا، خاورمیانه، اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و همچنین شرکت فرابورس و شرکت بورس انرژی منتشر شد. این اسناد بیشتر از سوی محافل مخالف دولت منتشر شدند و در آن‌ها پای برخی از اصلاح‌طلبان نیز به میان کشیده شد.
در پی این افشاگری‌ها حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود خواست تا همه موارد تخلف و هرگونه سوء استفاده در زمینه حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران شناسایی شده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده مسترد شوند و مدیران متخلف نیز عزل شوند.
رئیس دیوان محاسبات به‌هنگام ارائه گزارش خود در مجلس گفته بود از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر از آن‌ها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند تنها ۳۹۷ نفر یعنی معادل ۴ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بودند.
همچنین در بازه زمانی مورد بررسی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در عرصه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل این بانک قرار گرفته است.
در سایر دستگاه‌های دولتی نیز بالا‌ترین آن مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده است.
اسماعیل لله‌گانی، مدیرعامل بانک صادرات هفتم تیر ماه سال جاری از سمت خود کناره‌گیری کرد. صفدر حسینی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز به‌همراه پنج عضو این هیأت ۱۲ تیرماه سال جاری استعفا کردند.
در همین زمینه:
- رئیس قوه قضائیه: هم پرونده حصر را پیگیری می‌کنیم و هم حقوقهای نجومی را
- نوبخت: ما هم رقم حقوق نجومی دیگران را داریم
- دستمزدهای نجومی: دیوان محاسبات برای مدیران بانک‌ها مهلت تعیین کرد
- دیوان محاسبات: فقط ۴۰۰ نفر حقوقهای نامتعارف گرفته‌اند
- روحانی: تخلف‌ها به معنای فراموشی دزدی‌های گذشته نیست
- روحانی: موضوع حقوقهای کلان دستاویز تسویه حساب‌های سیاسی نشود
این مقاله زیبا را حتما بخونید و توی ایران پخش کنید. واقعیت مردم ایرانه; در تریبون زمانه
ولایت فقیه در قرن ۲۱ تجربه ای تلخ تر از ولایت پاپ در قرون وسطی
https://www.tribunezamaneh.com/archives/113881
Arash / 31 January 2017
سه‌شنبه ٣١ ژانویه/١٢ بهمن، پلیس ایتالیا اعلام کرد که در پی تحقیقات در یک پروندۀ مربوط به قاچاق اسلحه به مقصد ایرانی و لیبی، حد اقل سه نفر بازداشت شده‌اند. روزنامه‌های ایتالیایی «لا رپوبلیکا» عکس دو نفر از بازداشت شدگان را در کنار محمود احمدی نژاد منتشر کرده‌اند.
به گزارش راديو فرانسه، بازداشت‌شدگان یک زن و شوهر اهل شهر ناپل هستند که شوهر، قبلاً مسلمان شده و ارتباطات زیادی با ایران دارد. اسم کوچک وی «جعفر» نقل شده است. نفر سوم، یکی از مسئولان یک شرکت فروش هلی‌کوپتر در رُم است.
مطبوعات ایتالیایی عکس‌هایی را منتشر کرده‌اند که زوج ناپلی را در کنار محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین، نشان می‌دهد. اما تاریخ عکس‌ها معلوم نیست.
سه نفر متهم هستند که با دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و به واسطۀ شرکت‌هایی که خارج از ایتالیا قرار دارند، وسائلی به ایران و لیبی فرستاده‌اند که می‌توان استفادۀ نظامی هم داشته باشند.
به نوشتۀ روزنامۀ ایتالیایی «لا رپوبلیکا»، در این معاملات، هلی‌کوپترهایی که در اصل برای حمل زخمی‌ها (هلی‌کوپتر – آمبولانس) طراحی شده به هلی کوپتر جنگی تبدیل شده است. اما گفته نشده که خریدار این هلی‌کوپترها از کدام کشور بوده است.
دادسرای ناپل حکم جلب یک تبعۀ لیبی را نیز در ارتباط با همین پرونده صادر کرده است.
تحقیقات مقامات قضایی ایتالیا دربارۀ این شبکۀ قاچاق از سال ٢٠١١، در پی شنود مخفی مکالمات تلفنی اعضای مافیای ناپل (کامورا) آغاز شد
naseem / 01 February 2017
خانه از پایبست ویران است — خواجه در فکر نقش ایوان است . واقعا این حکومت این دیوان محاسبات از خودشان خجالت نمی گشند که این خزعبلات را خورد مردم میدهند ؟ اگر راست می گوئید همین الان بروید صورت جلسات هیاتهای مدیره ی شرکتهای دولتی را در یک ماه گذشته علنی کنید ببینید که چگونه دریافتهای نجومی بالا و پائین شده . ۲۰۰ میلیون به هر یک از اعضای هیات مدیره بعنوان وام پرداخت می کنند و سپس بعنوان هزینه ی بنزین حضرات در هیات مدیره تصویب می شود تا باز پرداخت آن را اینگونه عملیاتی کنند . شما بروید ببینید که چه کسانی عضو این هیات مدیره ها هستند همهگی همان آقایان با حقوقهای نجومی اند این کثافت کاریها نه تنها در دولت و شرکتهای تابعه که حتی بازرسان بیت خامنه ای هم در آن شریک هستند فساد آنچنان ساختاری و گسترده است که حق حسابها حتی برای استخدام افراد هم رابطه پیدا کرده هر کس که هر جا را اداره می کند درخواست یک تا سه ماه حقوق سالیانه از فرد استخدامی می نماید در ازای کار با مزایای مکفی پاداش این افراد هم به جیب سردمداران همین سیستم واریز می گردد .
فرهاد / 01 February 2017