بازگشایی نماد بانک ملت پس از نزدیک به شش ماه بورس تهران را با شوک روبرو کرد. قیمت هر سهم این بانک از ۲۴۰ تومان در تیرماه ۹۵ به ۱۲۰ تومان پس از بازگشایی رسید.
بانک ملت همچنین سود سهام خود را از ۵۰۱ ریال به ۱۰۲ ریال کاهش داد که به معنای کاهش پنج برابری سود هر سهم است. برآورد کارشناسنان بازار سرمایه بیانگر زیان حداقل ۳ هزار میلیارد تومانی ۲۰ هزار سهامدار بانک ملت است.
کاهش قیمت و سود سهام بانک ملت گروهی از سهامداران این بانک را بر آن داشت تا در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این وضعیت اعتراض کنند.
۲۰۰ فعال بورسی که در میان آنان نام برخی از سهامداران بانک ملت نیز به چشم می‌خورد، نوشته‌اند که دولت تمام هزینه این شفاف‌سازی را به دوش سهامداران بانک‌ها انداخته است.
رئیس کل بانک مرکزی ایران این وضعیت را پیامد اصرار دولت برای شفاف‌سازی صورتحسابهای بانک‌های بورسی دانسته و گفته است که «گله‌مندی از نوسانات قیمت (سهام بانک‌ها) منطقی به نظر نمی‌رسد.»
به گفته ولی‌الله سیف بانک مرکزی همچنان این برنامه را برای شفاف سازی صورتحسابهای سایر بانک‌های بورسی و فرابورسی اجراء خواهد کرد.
«صورتحسابهای دروغین و فساد اقتصادی»
شاید سوال این باشد که مگر بانک‌ها چه چیزی را پنهان کرده بودند که افشای آن به کاهش حداقل ۳۶ درصدی ارزش سهام و ریزش ۸۰ درصدی سود منتهی شد؟
پاسخ به این سوال را باید از لابه‌لای سخنان حسین عبده‌تبریزی عضو شورای عالی بورس تهران پیدا کرد. او ۵ بهمن سال جاری در برنامه تلویزیونی از صورتحسابهای دروغین و دستکاری شده بانک ملت پرده برداشت و گفت که مدیران سابق این بانک سود ۲ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی کرده بودند، بانک مرکزی در مطالعات بعدی متوجه شد گزارش‌ها مشکل داشته و زیان، ۳هزار میلیاردی اعلام شد.
بر پایه آنچه که عبده تبریزی گفته است، مدیران سابق بانک ملت دست‌کم ۵ هزار میلیارد تومان صورتحسابهای این بانک را دستکاری کرده‌اند تا اجازه افزایش سرمایه داشته باشند.
دستاورد مدیران سابق این بانک که تابستان سال جاری پس از افشای رسوایی فیش‌های حقوقی و فساد مالی در بانک ملت برکنار و بازداشت شدند، برای سهامداران بانک ملت زیانی است که برخی از کارشناسان بازار سرمایه رقم آن را تا سه هزار میلیارد تومان نیز برآورد می‌کنند.
بیشتر بخوانید: اختلاس ۸۰۰ میلیارد تومانی در بانک ملت
بخش دیگری از وضعیت کنونی بانک‌ها را می‌توان نتیجه زیان موسسه‌های مالی و اعتباری دانست که در چند سال گذشته به یک مشکل بزرگ برای سپرده‌گذاران تبدیل شده‌اند. هم اکنون حداقل موسسه‌های مالی اعتباری کاسپین، میزان و ثامن‌الحجج همچنان با مشکل روبرو هستند.
بانک مرکزی ایران پیش از این دستور ادغام برخی از این موسسه‌ها را در بانک‌ها صادر کرده است. فعالان بورسی در نامه‌ای که به رئیس کل بانک مرکزی نوشته‌اند، ادغام موسسه‌های مالی و اعتباری در بانک‌ها را «بی‌عدالتی» و « تحمیل ضرر چند صد میلیاردی به این شرکت» توصیف کرده‌اند.
علاوه بر این بدهی دولت و بخش خصوصی به بانک‌ها نیز بخش دیگری از بحران نظام بانکی ایران است. براساس اعلام منابع رسمی مطالبات معوق بانک‌ها از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. به گفته رئیس کل بانک مرکزی این حجم بدهی ۴۵ درصد از منابع بانک‌ها را منجمد کرده است.
فشار برای توقف شفاف‌سازی
محمدرضا پور‌ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که بانک‌های پذیرفته شده در بورس نیز با آنچه که برای بانک ملت رخ داد، ربرو خواهند شد.
همین احتمال فعالان بازار سرمایه تهران را بر آن داشته که از دولت بخواهند در شفاف‌سازی صورت‌حساب بانک‌ها و بازگشایی نماد بانک تجارت و صادرات وضعیت بانک‌ها و بازار سرمایه را در نظر بگیرد.
این خواسته با توجه به ترکیب سهامداران بانک‌های بورسی ممکن است که در روزهای آینده از سوی بانک مرکزی پذیرفته شود و یا دولت برای افزایش سرمایه و جبران زیان، همانگونه که سال گذشته به کمک بورس تهران آمد، با تزریق نقدینگی به صورت موقت روند نزولی ارزش سهام بانک‌ها را متوقف کند.
دولت و بانک مرکزی تا به حال کوشش کرده‌اند که ناتوانی و ورشکستگی نظام بانکی را با تزریق منابع عمومی و مقاومت در برابر کاهش سود وام بانکی بر اساس نرخ تورم پنهان کنند، اما واقعیت ماجرا را باید در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دید که در از «وررشکستگی بخشی از نظام بانکی» خبر داده و اعلام کرده بود که بدون کمک دولت و استقراض از بانک مرکزی بخشی از بانک‌ها امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت.