«فعاليت‌های اقتصادی سپاه با دستور رهبری است»

سردار محمدرضا يزدی معاون حقوقی سپاه پاسداران گفت فعاليت‌های اقتصادی سپاه هيچ ابهامی ندارد و به دستور رهبری انجام می‌شود.

معاون حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران در گفت‌وگو با تارنمای خبرآنلاين اعلام کرد فعاليت‌های اقتصادی سپاه بر اساس دستورالعملی است که به تصويب آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران رسيده است.

سردار يزدی افزود: «اگر کسی بگويد فعاليت اقتصادی سپاه شفاف نيست يا مغرضانه حرف می‌زند و يا بی‌اطلاع است. در تمام محورهای اين فعاليت ما به صورت کاملأ شفاف عمل می‌کنيم.»

وی در مورد تحقيق و بررسی فعاليت‌های اقتصادی سپاه از سوی مجلس يا ارگان‌های ديگر گفت: «تا کنون از سوی هيچ‌يک از نهادهای نظارتی و حتی مخالفين درخواست تحقيق و تفحص از فعاليت‌های اقتصادی سپاه نشده است. به عبارت ديگر هيچ‌کس تا کنون چنين درخواستی نکرده ولی از سوی برخی مغرضين و حتا دوستان، بخشی از فعاليت اقتصادی سپاه زير سئوال رفته است.»

از زمان پايان جنگ ايران و عراق در سال ۱۳۶۷ خورشيدی سپاه پاسداران وارد فعاليت‌های اقتصادی شد. اگر چه بودجه سپاه محرمانه است و گزارش مالی‌ای از فعاليت‌های اقتصادی آن نيز منتشر نمی‌شود اما صاحب‌نظران اقتصادی اين ارگان نظامی را يکی از قدرتمندترين سرمايه‌گذاران و فعالان اقتصادی در ايران می‌دانند که هم‌اکنون فعاليت‌های اقتصادی آن به خارج از ايران نيز گسترش يافته است.
 

موقعيت ويژه سپاه، اين نهاد را از شرکت در مزايده‌های اقتصادی برای خريد سهام شرکت‌ها بی‌نياز کرده‌است. همچنين شرکت‌های زيرمجموعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبياء سپاه پروژه‌های نفتی را در انحصار خود قرار داده‌اند.

قرارگاه خاتم‌الانبياء پس از جنگ ايران و عراق با دستور آيت‌الله خامنه‌ای تشکيل شد و هدف از تأسيس آن آب‌رسانی، صدور نفت و گاز، پروژه‌های سدسازی و انتقال آب و نيرو و راه‌سازی بود. اين شرکت با اين‌که تحت تحريم‌های شديد بين‌المللی قرار دارد هم اکنون بزرگ‌ترين پروژه‌های اقتصادی ايران و منطقه در حوزه‌های مهمی چون پروژه‌های نفتی در دست دارد.

سردار يزدی دليل روشن بودن فعاليت‌های اقتصادی سپاه را چنين بيان کرد: «اکثر قراردادهايی که سپاه منعقد می‌کند با دولت است که بودجه آن در مجلس شورای اسلامی تصويب می‌شود و برای نمايندگان مردم، ديوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و… کاملأ شفاف است و نگاه آنان می‌تواند تا عمق فعاليت‌های سپاه برود.»

وی در مورد قراردادهای خارجی سپاه گفت که اين قراردادها به درخواست دولت انجام شده و اگر کشوری نتواند به تعهد خود در پرداخت هزينه‌ها عمل کند، دولت ايران آن را به سپاه پرداخت خواهد کرد.
 

معاون حقوقی و امور مجلس سپاه گفت پشتيبانی دولت از فعاليت‌های اقتصادی سپاه در خارج از ايران تنها از سوی دولت‌های محمود احمدی‌نژاد نبوده و در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی نيز چنين حمايت‌های می‌شده است.

وی در مورد واگذاری سهام مخابرات به سپاه پاسداران گفت: «توسط برخی بزرگ نمايی و گفته شد بنياد تعاون شبه دولتی است و يا رقابت صحيح در واگذاری صورت نگرفته است، در حالی که کاملأ مشخص است، چند بار اين موضوع در شورای رقابت اصل ۴۴ و کميسيون‌های مختلف مجلس بررسی شد و هيچ ابهامی وجود ندارد.»

در مهرماه ۱۳۸۸ در جريان رقابت دو کنسرسيوم «اعتماد مبين» و «مهر اقتصاد ايرانيان» برای خريد ۵۰ درصد سهام مخابرات به علاوه يک سهم، «اعتماد مبين» وابسته به سپاه پاسداران هر سهم اين شرکت را ۳۴۰ تومان و ۹ ريال خريداری کرد.

دو شرکت «اعتماد مبين» و «مهر اقتصاد ايرانيان» که داوطلب خريد اين سهام بودند هر دو از زيرمجموعه‌های اقتصادی و تجاری سپاه پاسداران به‌شمار می‌روند.

سردار يزدی در بخش ديگری از سخنان خود گفت که سپاه هم اکنون مبلغ بالايی را به‌خاطر فعاليت‌های اقتصادی قرارگاه خاتم‌الانبياء از دولت طلبکار است و دولت نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.

وی در مورد عدم توانايی پيمانکاران داخلی با قرارگاه خاتم‌الانبياء گفت فرماندهی کل سپاه ابلاغيه‌ای صادر کرده است که بر اساس آن «به هيچ عنوان قرارگاه سازندگی وارد پروژه‌هايی که ساير پيمانکاران داخلی می‌توانند انجام دهند، نمی‌شود.»

وی در همين حال افزود: « سعی ما بر اين بوده در قراردادهای کلان داخلی که پيمانکاران داخلی از عهده آن بر نمی‌آمدند يا در مناقصه‌های بين‌المللی ورود پيدا کنيم.»

سردار يزدی در پايان سخنان خود گفت: «به جرأت می‌توانم بگويم هيچ پوشش و استتاری راجع به فعاليت‌های اقتصادی سپاه وجود ندارد. زيرا اين‌ها مزايده و مناقصه‌هايی است که در کشور مشهود است. مگر می‌شود ما از شرکت نفت خط لوله‌ای را بگيريم ولی کسی نفهمد؟ مگر می‌شود رقم اين قرارداد مبهم باشد؟! اين رقم در بودجه ساليانه دولت برای وزارت نفت تعيين شده است. چطور اين قرارداد شفاف نيست؟!»

اين در حالی است که نفوذ سپاه پاسداران در بخش قانون‌گذاری و اجرائی حکومت ايران در چند سال اخير به شدت گسترش يافته است. محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری ايران چند تن از وزيران خود را از ميان فرماندهان سپاه پاسداران برگزيده است و گروهی از نمايندگان مجلس ايران را فرماندهان سابق سپاه تشکيل می‌دهند.