مجلس يمن روز چهارشنبه ۲۳ مارس به اعلام وضعيت فوق‌العاده در اين کشور رأی مثبت داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين اقدام در حالی صورت می‌گيرد که علی عبدالله صالح، رئيس جمهوری يمن روز‌به‌روز منزوی‌تر می‌شود.
علی عبدالله صالح، پيش از اين در روز جمعه ۲۷ اسفند ۱۳۸۹، اعلام وضعيت فوق‌العاده کرده بود.
در اين روز نيروهای امنيتی حکومت يمن با آتش گشودن به روی تظاهرکنندگان معترض در صنعا، ۵۲ نفر را کشتند.
ده‌ها هزار نفر از مخالفان حکومت يمن در ميدانی در نزديکی دانشگاه صنعا گرد‌آمده و خواهان برکناری علی عبدالله رئيس جمهور اين کشور شده بودند.
تيراندازی به سوی مردم معترض از پشت بام‌ها و خانه‌های اطراف اين ميدان صورت گرفت. اين حملات افزون بر کشته‌هايی که بر جای گذاشت بيش از ۱۰۰ نفر را زخمی کرد.
مخالفان می‌گويند حکومت صالح در اين روز دست به «قتل عام» زد.
اتحاديه عرب در بيانيه پايانی نشست ويژه خود در شهر قاهره «جنايت‌های صورت گرفته عليه غيرنظاميان در يمن» را محکوم کرد و خواهان «احترام به حق آزادی بيان» شد.
اجرای قانونی چون وضعيت فوق‌العاده می‌بايست توسط مجلس اين کشور که ۳۰۱ نماينده دارد نيز تصويب شود.
پيش از آغاز اعتراضات گسترده در اين کشور از اين تعداد نماينده، ۱۷۰ نفر از اعضای کنگره عمومی مردم، حزب حاکم علی عبدالله صالح بودند که در روزهای اخير گروهی از آنان استعفا کرده‌اند.
جوانان معترض که به شکل عمومی سازمان‌دهندگان تظاهرات مخالفان در ميدان دانشگاه صنعا هستند، نمايندگان مجلس يمن را فراخوانده بودند تا به اين قانون رأی منفی دهند.
جنبش جوانان در اطلاعيه‌ای که بامداد امروز منتشر شد نوشت: «رأی به سود اين قانون معادل با کشتار مردم بی‌گناه است.»
روز گذشته علی عبدالله صالح اعلام کرد که تا پايان سال استعفا خواهد کرد.
احمد الصوفی، سخنگوی رئيس جمهور يمن در همين حال اعلام نمود که علی عبدالله صالح قدرت را به نيروهای مسلح واگذار نخواهد کرد.
وی نزديک به سه هفته پيش گفته بود تا پايان دوران رياست جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۳ در قدرت می‌ماند اما پس از آن در انتخابات شرکت نخواهد کرد و حکومت را به پسرش نيز واگذار نمی‌کند.
نيروهای اپوزيسيون طرح جديد علی عبدالله صالح را رد کرده و خواهان «کناره‌گيری فوری» وی شده‌اند.