علی عبدالله صالح، رئيس جمهوری يمن اعلام کرد که تا پايان سال استعفا خواهد کرد.
به گزارش آسوشيتدپرس، احمد الصوفی، سخنگوی رئيس جمهور يمن در همين حال اعلام کرد که علی عبدالله صالح قدرت را به نيروهای مسلح واگذار نخواهد کرد.
وی گفت رئیس جمهور يمن شامگاه دوشنبه سیاستمداران عالی‌رتبه، فرماندهان نظامی و رهبران قبیله‌ای را در جريان تصميم تازه خود قرار داد.
بدين ترتيب علی صالح عبدالله که بيش از ۳۰ سال است قدرت را در دست دارد، به يکی از خواسته‌های جنبش مخالفان تن داد.
وی نزديک به سه هفته پيش گفته بود تا پايان دوران رياست جمهوری‌اش در سال ۲۰۱۳ در قدرت می‌ماند اما پس از آن در انتخابات شرکت نخواهد کرد و حکومت را به پسرش نيز واگذار نمی‌کند.
نيروهای اپوزيسيون طرح جديد علی عبدالله صالح را رد کرده و خواهان «کناره‌گيری بلافاصله» وی شده‌اند.
از سوی ديگر رئيس جمهور يمن هر روز دوستان و نزديکان بيشتری را از دست می‌دهد و بسياری از افسران و سربازان به مخالفان پيوسته‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه روز گذشته علی محسن‌الاحمر، يکی از افسران بانفوذ حکومت، اعلام کناره‌گيری کرد. به‌دنبال آن ده‌ها تن از ژنرال‌ها، افسران، کارمندان دولت و سفيران نيز به وی پيوستند.
برخی از نظاميان در ميدان دانشگاه صنعا پيوستن خود به «شورش جوانان» را اعلام کردند. بر اساس گزارش شاهدان عينی نيروهای نظامی و تانک‌ها در مراکز مهم صنعا، از جمله کاخ رياست جمهوری، مستقر شده‌اند.
سفيران يمن در پاکستان، قطر، عمان، و اسپانيا اعلام کردند که به «جنبش جوانان و خواسته‌های آنان» می‌پيوندند. آن‌ها از مسئولان بلندپايه حکومتی خواسته‌اند که منافع ملی يمن را بر منافع شخصی خود برتر بدانند.
پس‌زمينه اين کناره‌گيری‌ها، برخوردهای خشونت‌بار حکومت يمن با مخالفان خود است. روز جمعه گذشته در حمله طرفداران حکومت علی صالح عبدالله به معترضان در ميدان دانشگاه صنعا ۵۲ نفر کشته شدند. آن‌ها از پشت بام‌ها و خانه‌های اطراف به روی تظاهرکنندگان آتش گشودند.
اکنون نزديک به يک ماه است که مخالفان حکومت يمن به خيابان‌ها می‌آيند و برای برکناری علی صالح عبدالله دست به تظاهرات می‌زنند.